دو نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی کردند
زمان بازگشت رونق به اقتصاد ایران
مسعود احمد، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی خود در حاشیه نشست سالانه مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در لیما، پایتخت پرو برگزار شد،پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران از سال آینده تقویت شود و از ثمرات توافق هسته‌ای بهره برد.
مسعود احمد، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی خود در حاشیه نشست سالانه مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در لیما، پایتخت پرو برگزار شد،پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران از سال آینده تقویت شود و از ثمرات توافق هسته‌ای بهره برد. او با وجود خوش‌بینی نسبت به اقتصاد ایران در سال 95 درخصوص وضعیت اقتصاد در سال جاری نظر دیگری دارد. به گفته رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری در سطح صفر خواهد بود و انتظار نمی‌رود که ایران در سال جاری شاهد رشد اقتصادی باشد، اما از سال آینده فرآیند احیا در اقتصاد ایران مشهود خواهد بود. وی درخصوص میزان رشد اقتصادی ایران در سال آینده اظهار کرده است:«اقتصاد ایران در سال آینده شاهد رشد اقتصادی 5 درصدی خواهد بود.» وی در سخنرانی خود گفته است: «بگذارید در مورد ایران با شما صحبت کنم چون ایران در آینده به یک نقش‌آفرین مهم تبدیل خواهد شد. انتظار می‌رود رفع تحریم‌ها، بهبودی اساسی را در چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده ایجاد کند، البته وقتی از سال آینده صحبت می‌کنم، منظورم 2017-2016 است که مقارن است با سال شمسی ایرانی که از ماه مارس 2016 آغاز می‌شود. پیش‌بینی ما این است که با وجود رشد ضعیف امسال، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده بین 5/ 4 تا 5 درصد خواهد بود.» وی در ادامه با طرح این پرسش که چه عاملی می‌تواند موجب این رشد شود، گفت: «در وهله نخست، این عامل، افزایش تولید نفت در سال آینده خواهد بود و حتی بر اساس پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه، ما انتظار داریم که ایران قادر خواهد بود 600 تا 900 هزار بشکه در روز بر تولید نفت خود بیفزاید و علاوه بر آن از هزینه‌های مالی انجام فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاسته خواهد شد، چون برخی از رفع تحریم‌ها موجب افزایش کل رشد اقتصادی کشور خواهد شد. بنابراین همان‌طور که گفتم انتظار رشد اقتصادی 5/ 4 تا 5 درصدی را برای سال آینده ایران داریم.» وی با اشاره به اینکه ایران خواهد توانست در میان مدت رشد سالانه 5/ 4 تا 5 درصدی خود را ادامه دهد، افزود:لازمه تثبیت این رشد ایجاد مجموعه‌ای از تغییرات و اصلاحات در کشور است تا عملکرد نظام مالی ایران بهبود یابد. این اصلاحات موجب خواهد شد که ثبات اقتصاد کلان کشور تقویت شود. او با اشاره به اینکه ایرانیان طی دو سال گذشته به دستاوردهایی نایل شده‌اند و این دستاوردها هم بهره‌وری و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را بهبود خواهد بخشید، گفت: بنابراین چنین جهشی امکان‌پذیر است اما مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات است که باید انجام شوند.
مسعود احمد با تاکید بر اینکه قیمت نفت عاملی مهم در اقتصاد واردکنندگان نفت در منطقه بوده است، گفت: افت قیمت‌ها تاثیر مثبتی در اقتصاد واردکنندگان نفت در منطقه گذاشته و عاملی برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی واردکنندگان نفتی در منطقه بوده است. وی ادامه داد: البته این بهبود فعالیت‌های اقتصادی تا حدودی هم ناشی از اتخاذ تصمیمات دشوار توسط این کشورها در اجرای اصلاحات مهم بوده است. مسعود احمد با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی واردکنندگان نفت منطقه با یکدیگر متفاوت است، از کشورهایی همچون مصر و مراکش به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرد که هم‌اکنون رشد اقتصادی آنها به دوران پیش از سال ۲۰۱۱ بازگشته است. وی اما برخی دیگر از کشورهای منطقه همچون تونس یا لبنان را مثال زد که به دلیل درگیری‌های داخلی نتوانسته‌اند رشد اقتصادی خوبی را تجربه کنند.
ارزیابی متفاوت بانک جهانی از اقتصاد۹۴
از سوی دیگر، بانک جهانی نیز گزارش جدیدی را درباره چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرده است. گزارش بانک جهانی گرچه در جهش اقتصاد ایران از سال آینده با صندوق بین‌المللی پول هم نظر است اما درخصوص میزان رشد اقتصادی امسال ایران برآورد دیگری دارد. این نهاد در گزارش خود رشد ایران در سال جاری را 7/ 1 درصد پیش‌بینی کرده است. بانک جهانی گرچه در گزارش خود برای سال آینده به عدد مشخصی اشاره نکرده است اما بر این نکته صحه گذاشته که رشد اقتصاد ایران از سال آینده افزایش خواهد یافت. این در حالی است که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی که در ماه ژوئن منتشر شده بود، رشد اقتصادی یک درصدی را برای سال جاری و رشد 2درصدی را برای سال آینده میلادی پیش‌بینی کرده بود. به این ترتیب بانک جهانی رشد اقتصاد ایران را برای سال آینده بیش از 2 درصد برآورد خواهد کرد. در گزارش جدید بانک جهانی آمده است؛ در پی توافق هسته‌ای، اقتصاد ایران از سال 2016 به بعد با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد. بانک جهانی در گزارش خود پیش‌بینی کرده است: لغو تحریم‌ها و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی موجب ورود روزانه یک میلیون بشکه نفت دیگر به بازارهای بین‌المللی خواهد شد و این مساله قیمت نفت را تا حدود 13 درصد کاهش خواهد داد. بر این اساس،کاهش قیمت نفت بیشتر از ایران به دیگر صادرکنندگان نفت لطمه خواهد زد، زیرا تاثیر مثبت افزایش تولید نفت ایران، اثرات منفی کاهش جهانی قیمت نفت را خنثی خواهد کرد. البته بانک جهانی معتقد است ایران پساتحریم برای ارتقای میدان‌های نفتی خود و بازگرداندن تولید به سطح پیش از تحریم‌ها، نیازمند صدها میلیارد دلار است. این گزارش گرچه بر روند مثبت و روبه‌رشد اقتصاد ایران تاکید کرده است اما درخصوص وضعیت اقتصاد خاورمیانه نظر دیگری دارد.
اقتصاد خاورمیانه
بانک جهانی معتقد است اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا درحال رکود است. تحلیل این بانک نشان می‌دهد: کل رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه برای سومین سال متوالی کمتر از ۳ درصد و در سال جاری حدود ۸/ ۲ درصد خواهد بود. قیمت پایین نفت، درگیری‌ها و کندی رشد اقتصادی جهان موجب می‌شود چشم‌انداز بهبود اقتصادی کل این منطقه در کوتاه‌مدت بعید باشد. بانک جهانی معتقد است به‌جز ایران، مصر و مراکش، رشد اقتصادی همه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کند خواهد بود. به گزارش بانک جهانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و الجزایر کماکان از قیمت پایین نفت و هزینه‌های بالای مالی لطمه خواهند دید. پیش‌بینی می‌شود مجموع رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات) از ۹/ ۳ درصد در سال گذشته به ۲/ ۳ درصد در سال جاری برسد. این وضعیت برای سال آینده نیز از سوی این بانک بدون تغییر روایت شده است و نرخ رشد این کشورها در سطح ۲/ ۳ درصد باقی خواهد ماند زیرا افت قیمت نفت به اقتصاد این کشورها به شدت آسیب وارد کرده است. بانک جهانی درخصوص اقتصاد الجزایر نیز معتقد به رشد ۸/ ۲ درصدی است. بانک جهانی در تحلیل اقتصادی گروه «کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت» اعلام کرده است: این کشورها هم از کاهش قیمت نفت و هم از جنگ داخلی ضربه خورده‌اند. کشورهای سوریه و لیبی به دلیل خسارات وارد شده به تاسیسات نفتی،شاهد کاهش ۴۰ درصدی تولید نفت بوده‌اند.
نویسندگان گزارش اعتقاد دارند رقم 40 درصد حداقل است و افت تولید می‌تواند بیش از این میزان باشد. به باور نویسندگان گزارش بانک، ویرانی میدان‌های نفتی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این دو کشور را پایین نگه خواهد داشت. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند درپی احیای کند در لیبی و عراق، اقتصاد کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت در سال جاری 3/ 1 درصد رشد خواهد کرد که نسبت به 9/ 0 درصد در سال گذشته بیشتر است. گرچه کشورهای واردکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از کاهش قیمت نفت منتفع می‌شوند، اما از حملات تروریستی، سرایت جنگ‌های داخلی همسایگان‌شان، کندی رشد اقتصادی حوزه یورو و نااطمینانی‌های سیاسی لطمه می‌بینند. وقوع دو حمله تروریستی در سال 2015 و طولانی شدن رکود اقتصادی در حوزه یورو به این معنی است که رشد اقتصادی تونس از 3/ 2 درصد در سال 2014 به 8/ 0 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. بانک جهانی معتقد است کاهش بیشتر قیمت نفت به همراه هزینه‌های بالای مالی شرایط دشواری را به وجود خواهد آورد. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود عربستان سعودی در سال جاری با کسری بودجه حدود 5/ 19 درصدی و در سال آینده با کسری بودجه 6/ 12 درصدی از تولید ناخالص داخلی روبه‌رو خواهد شد، انتظار می‌رود ذخایر ارزی این کشور در سال جاری بیش از 60 میلیارد دلار و در سال آینده حدود 80 میلیارد دلار کاهش یابد. گرچه برخی کشورها به‌ویژه عربستان، کویت و امارات تجدید نظر در هزینه‌های هنگفت خود برای تخصیص یارانه را آغاز کرده‌اند، اما مشکلات در حوزه اقتصاد کلان به سال 2016 و سال بعد از آن هم کشیده خواهد شد. به‌طور خلاصه، از زمان وقوع بهار عربی در سال 2011، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد کندی رشد اقتصادی، افزایش خشونت و جنگ داخلی و اخیرا مشکلات در حوزه اقتصاد کلان درپی کاهش قیمت نفت بوده است.
ارسال نظر