گروه خبر: سومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد نفتی روز گذشته در شعبه ۱۵ دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد و با توجه به پایان قرائت کیفرخواست متهمان، قاضی با درخواست استمهال وکلا موافقت کرد. براین اساس جلسه چهارم دادگاه، ۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود.به گزارش «ایرنا» در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده میلیاردر نفتی و دیگر متهمان این پرونده، حمزه‌ای نماینده و معاون دادستان با قرائت آخرین بند از اتهامات میلیاردر نفتی با عنوان «اخلال اقتصادی کشور منجر به اختلال در نظام و افسادفی‌الارض»، به قرائت کیفرخواست این متهم پایان داد و از رئیس دادگاه خواستار مصادره اموال این متهم شد.حمزه‌ای سپس در ادامه قرائت کیفرخواست، به خواندن دادخواست دیگر متهمان این پرونده به نام «ح.ف.ه» و «م.ش» پرداخت.


همچنین قاضی صلواتی اعلام کرد: وکلای خارجی متهم ردیف اول با ارائه پیش‌نویس ضمانت‌نامه بدون قید و شرط اعلام کردند که بدهی شرکت HK را پرداخت می‌کنند. به گزارش «ایسنا» بر همین اساس مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران اعلام کرد که با همکاری وکلای متهم بدهی بیت‌المال بازگردانده می‌شود، ان‌شاءالله.


در ادامه رضا نجفی پس از قرائت کیفرخواست «م.ش» متهم ردیف دوم پرونده نفتی، خواستار مصادره اموال این متهم توسط رئیس دادگاه شد. نماینده دادستان عناوین مجرمانه «م.ش» را افساد‌فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری ۲/ ۱ میلیارد یورویی و مشارکت در پولشویی عنوان کرد.نماینده دادستان اتهامات متهم ردیف سوم پرونده نفتی یعنی «ح.ف.ه» را خواست قرائت کند که وکیل او از جایش برخاست و خواستار حضور موکلش در هنگام قرائت کیفرخواست شد و گفت، با موکلم ملاقات نداشته‌ام که قاضی دادگاه اظهار کرد، ما ملاقات دادیم، اما شما نرفتید.نجفی اتهامات «ح.ف.ه» را افساد‌فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری از طریق مشارکت در جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی در پنج فقره سند اعتباری و مشارکت در پولشویی عنوان کرد. براساس این گزارش، با توجه به نامناسب بودن وضعیت جسمی «ح.ف.ه» اورژانس نیز در دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران برای درمان او حاضر شد.به گزارش «ایرنا» نجفی در ادامه قرائت کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای متهمان نفتی گفت: هر چند از قراردادی که در تیرماه سال ۹۱ به امضای سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی با «ب.ز» رسیده، به‌عنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر ریاست جمهوری یاد می‌شود، اما در حقیقت این قرارداد در ستاد ویژه تصویب نشده است. وی ادامه داد: سه وزیر وقت به تنهایی قرارداد را امضا و مصوب کردند و در این خصوص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید استعلام شود. به گفته نماینده دادستان، براساس آن مصوبه، ۵/ ۱۴ درصد از ارز حاصل از فروش نفت به بابک زنجانی نزد بانک «اف.آی.آی.بی» واریز می‌شد.به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه دیروز دادگاه متهمان نفتی، کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور یافت.همچنین به گزارش «ایسنا» رسول کوهپایه‌ای‌زاده، وکیل‌مدافع «ب.ز» از موافقت دادگاه با درخواست استمهال‌شان خبر داد.