دادگاه عالی آمریکا با فرجام‌خواهی بانک‌مرکزی ایران موافقت کرد

شماره روزنامه: ۳۵۹۴ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۹۳۹۰۳۶ خبر

<b>ایسنا:</b> دادگاه عالی آمریکا با درخواست بانک مرکزی ایران برای تجدیدنظر در حکم مصادره ۷۵/ ۱میلیارد دلار از دارایی‌های بانکی بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات ضدآمریکایی موافقت کرد.<br> <p> بانک مرکزی به حکمی که در ژوئیه سال ۲۰۱۴ از سوی دادگاهی در نیویورک برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده ایران به منظور پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات ضدآمریکایی صادر شد، اعتراض دارد. این خانواده‌ها ایران را به حمایت از این حملات تروریستی متهم کرده‌اند و با این ادعا که ایران در حملات مذکور دست داشته است، در سال ۲۰۰۷ حکم دادگاه را برای دریافت ۶۵/ ۲ میلیارد دلار خسارت از ایران دریافت کردند و از آن زمان در تلاش هستند دارایی‌های ایران را که در حساب‌های مختلف نگهداری می‌شوند، مصادره کنند. </p>

ایسنا:

دادگاه عالی آمریکا با درخواست بانک مرکزی ایران برای تجدیدنظر در حکم مصادره ۷۵/ ۱میلیارد دلار از دارایی‌های بانکی بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات ضدآمریکایی موافقت کرد.

بانک مرکزی به حکمی که در ژوئیه سال ۲۰۱۴ از سوی دادگاهی در نیویورک برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده ایران به منظور پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات ضدآمریکایی صادر شد، اعتراض دارد. این خانواده‌ها ایران را به حمایت از این حملات تروریستی متهم کرده‌اند و با این ادعا که ایران در حملات مذکور دست داشته است، در سال ۲۰۰۷ حکم دادگاه را برای دریافت ۶۵/ ۲ میلیارد دلار خسارت از ایران دریافت کردند و از آن زمان در تلاش هستند دارایی‌های ایران را که در حساب‌های مختلف نگهداری می‌شوند، مصادره کنند. این حملات شامل بمب‌گذاری پادگان‌های نیروی دریایی آمریکا در بیروت لبنان در سال ۱۹۸۳ و خبر عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ بودند. این شکایت در سال ۲۰۱۰ پس از اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا به دارایی‌های بلوکه شده ایران در سیتی بانک اشاره کرد، تنظیم شد. بانک مرکزی ایران در درخواست خود به دادگاه عالی استدلال کرده است قانونی که کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ برای امکان‌پذیر کردن مصادره این پول و پرداخت آن به قربانیان تصویب کرده، نادرست بوده است و قانون‌گذاران آمریکایی با به قانون درآوردن حکم یک دادگاه، از جدایی قوا در این کشور تخطی کرده‌اند. در مقابل شاکیان از دادگاه عالی خواسته‌اند درخواست بانک مرکزی ایران را رد کند و اظهار کرده‌اند احکام قبلی دادگاه عالی روشن کرده‌اند که کنگره می‌تواند قانونی را که برای یک پرونده قابل کاربرد است، تغییر دهد. براساس گزارش رویترز، دادگاه عالی به‌زودی رسیدگی به درخواست تجدیدنظر ایران را آغاز می‌کند و روند مذکور در ژوئن سال ۲۰۱۶ به پایان خواهد رسید.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن