وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام ایجاد بازار بدهی در آینده‌ای نزدیک خبر داد
محاسبه رقم دقیق بدهی‌های دولت تا سه ماه آینده
برخی مواقع عنوان می‌شود در دولت قبل از خزانه برداشت‌هایی خارج از حقوق مصوبات انجام شده است. در همین راستا آیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو سال اخیر برای ساماندهی برداشت از خزانه و همچنین ساماندهی مصوباتی که منجر به برداشت از خزانه می‌شود، اقدامی صورت گرفته است؟
انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت روی آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه‌ای است. طی دو سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی را از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به‌صورت دقیق رعایت کنیم و هیچ‌گونه مصوبه‌ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، دولت صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچ گونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.
پرداخت‌هایی که خزانه انجام می‌دهد اولا متکی به تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می‌گیرد. در خزانه هم تخصیص‌های صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده می‌شود و در صورتی که کاملا منطبق با قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین هیچ‌گونه پرداختی که خارج از مجموعه ضوابط و مقررات باشد، صورت نگرفته است. در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گسترده‌ای در وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور و همچنین طرحی برای هوشمندسازی خزانه‌داری تحت عنوان خزانه‌داری الکترونیکی انجام شده است که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است.
ما 8 پروژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده‌ایم که پروژه‌ها کاملا به‌صورت کمی و برنامه‌های عملیاتی است که یکی از این پروژه ها، مربوط به‌پروژه خزانه‌داری الکترونیک بوده و این طرحی است که در حال اجرا است و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. در چارچوب این طرح، خزانه‌داری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی، سیستم بانکی و تمامی دستگاه‌هایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به‌صورت کاملا الکترونیک ارتباط پیدا می‌کنند و این کمک می‌کند به‌صورت شفاف‌تر و سالم‌تر با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر در خزانه‌داری انجام شود. ارتباط خزانه با سازمان مدیریت و با بانک مرکزی و بعضی از سازمان‌ها از جمله گمرک نیز از طریق ارتباطات الکترونیک است.
تاثیر پروژه خزانه‌داری الکترونیک در تدوین و اجرای بودجه چگونه خواهد بود؟
مسلما پروژه خزانه‌داری الکترونیک، بودجه را شفاف‌تر و اطلاعات ما را به روزتر می‌کند و این به‌هنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی دارد. زمانی که خزانه‌داری به‌صورت الکترونیک است، ارزیابی بودجه سال جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده براساس عملکرد بودجه سال جاری خیلی ساده‌تر و راحت‌تر صورت خواهد گرفت. در سیستم سنتی قبلی برای اینکه اطلاعات از اوراق و برگه‌ها استخراج شود، باید زمان و انرژی بسیاری صرف می‌شد، اما زمانی که سیستم به‌صورت الکترونیک باشد، با فشار دادن یک دکمه،اطلاعات مورد نیاز را می‌توان دریافت کرد.
گزارش‌هایی که از خزانه درخصوص عملکرد بودجه تهیه می‌کنیم و به مراجع مختلف ارائه می‌کنیم، به‌صورت لحظه‌ای قابل صدور است و هر لحظه می‌توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد به دلیل اینکه سیستم‌ها به‌صورت الکترونیک هستند. از زمانی که قانون محاسبات عمومی از گذشته تا به امروز تصویب شده است، تحولات زیادی در قوانین و مقررات و شیوه‌های مربوط به بودجه‌ریزی صورت گرفته است و باید این نوع حریم را در قانون لحاظ کنیم.
خوشبختانه پیش نویس لایحه اصلاح قانون محاسبات تقریبا آماده است و در آینده نزدیک به دولت تقدیم خواهیم کرد. اقدامات دیگری که در حوزه مدیریت مالی و به خصوص انضباط مالی انجام داده‌ایم و در حال انجام هم هست، بحث مربوط به مدیریت بدهی‌های دولت و همچنین مدیریت دارایی‌های دولت است. یکی از پروژه‌های فرعی خزانه‌داری الکترونیک، بحث مربوط به مدیریت بدهی‌های دولت است. تا به امروز ما هیچ مرجعی را به‌عنوان مسوول برای مدیریت بدهی‌های دولت در ایران نداشته‌ایم و حتی برآوردی از میزان بدهی‌های دولت وجود ندارد.
پس آنچه توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، به‌عنوان بدهی دولت تنها مربوط به مطالبات بانکی از دولت است؟
بله، اگر هم چیزی باشد مربوط به مطالبات بانک مرکزی است و آن هم عمدتا مطالبات خارجی است که در بخش مطالبات داخلی، مطالباتی است که بانک مرکزی از سیستم بانکی دارد. در واقع کلیه بدهی‌هایی که دولت به نهادهای مختلف از جمله بدهی‌های خارجی، داخلی، بدهی به نظام بانکی، بدهی به پیمانکاران، بدهی به فروشندگان کالا و خدمات به دولت،بدهی به سیستم بانک‌ها و ... دارد. فعالیتی که در همین زمینه در حال انجام آن هستیم ایجاد یک دفتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که به تازگی دولت به‌عنوان یک مرکز آن را تایید کرده است. وظیفه مرکز فوق در مرحله اول، احصای بدهی‌های دولت است. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است و ما مکلف شده‌ایم که به مدت 6 ماه از تاریخ تصویب آن قانون، میزان بدهی‌های دولت را اعلام کنیم.
همچنین طبق صحبت‌هایی که با خزانه‌دار کل کشور شده است، موضوعات کاملا طبق زمان‌بندی پیش می‌رود و در فرصت مقرر قادر خواهیم بود میزان بدهی‌های دولت را اعلام کنیم. احصا در حال انجام است و بدهی‌ها طبقه‌بندی می‌شود و تقریبا به مرحله‌ای رسیده‌ایم که عدد روشن و قطعی اعلام کنیم و حداکثر تا ۳ماه آینده در اختیار مجلس و سایر نهادها قرار خواهیم داد. در دنیا تعاریف مختلفی برای بدهی دولت یا بدهی‌های عمومی وجود دارد و ما در ایران هم تعاریف خود برای بدهی‌ها را قطعی می‌کنیم که گزارش‌هایی هم که منتشر خواهد شد در چارچوب این تعریف استاندارد خواهد بود. بعد از اینکه بدهی‌ها احصا شد، بحث مدیریت بدهی‌ها مطرح خواهد شد.
البته اینکه دولتی بدهکار باشد بد نیست، بلکه برعکس اگر یک شخص یا نهاد بدهی نداشته باشد جای سوال دارد، نداشتن بدهی نشان‌دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است. آن چیزی که بد است، بدحسابی است. اگر ما نسبت بدهی‌های دولت را در ایران به تولید ناخالص محاسبه کنیم، چیزی در حدود ۳۰ درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این نسبت بالای ۱۰۰درصد است.
بنابراین میزان بدهی‌هایمان هنوز هم عدد بزرگی نیست. آنچه مهم است اینکه دولت باید یک بدهکارِ خوش‌حساب باشد و ریسک دولت در بازار صفر محاسبه شود و هدف ما دست پیدا کردن به این وضعیت است. در واقع می‌خواهیم به گونه‌ای عمل کنیم که با مدیریت بدهی‌های دولت، ریسک مطالبه از دولت صفر شود. از اولین اقداماتی که در این راستا در حال انجام است، ایجاد یک بازار بدهی در کشور است. اینکه بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهیم و این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد و همچنین این اوراق را سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی به‌عنوان وثیقه اعطای تسهیلات بپذیرند، از اهداف این برنامه است.
این فعالیتی است که چارچوب آن تفاهم شده است و در مرحله اجرا قرار دارد. امیدوار هستیم در آینده خیلی نزدیک بتوانیم اوراق را منتشر کنیم و قدم اولیه را در ایجاد بازار بدهی‌ها در ایران برداریم و اگر این بازار فراهم شود، طلبکاران از دولت برای دارایی‌هایشان،قدرت نقدشوندگی پیدا می‌کنند.
با توجه به اشاره‌ای که به بدهی‌ها داشتید، خیلی از کارشناسان اقتصادی آنچه را که از دولت قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده است، با عبارتی مانند گروگان‌گیری یاد می‌کنند، آیا این عبارت مورد قبول شما است؟ آن هم در حالی که شما اشاره مثبتی به بدهی‌های دولت داشتید؟
ما از سال‌های قبل از انقلاب دچار مشکلات ساختاری بوده و هستیم و آن چیزی که تحت عنوان دولتی و نفتی بودن شناسایی شده و مشکل عمده اقتصاد ایران است، میراثی است که از گذشته و سال‌های قبل از انقلاب به ما رسیده است.
متاسفانه از سال‌های بعد از انقلاب هم، اقدام جدی برای مقابله با این وضعیت صورت نگرفت و بخشی از دوران بعد از انقلاب به واسطه جنگ گذشت و در سال‌های بعد از انقلاب و اتمام جنگ هم گرچه اقدامات مفیدی صورت گرفت، اما کافی نبود. این اقدامات در دوران گذشته طی ۸ سال قبل از دولت یازدهم با تصمیم‌های غلطی که در دولت اتخاذ شد متاسفانه شرایط عدم تعادل ساختاری ما را تشدید کرد و این باور غلط که با نشر پول و خلق نقدینگی می‌توان مشکلات تولید را حل‌وفصل کرد، شرایط را به بحران کشاند. ساختارهایی که از گذشته به ما به ارث رسیده و سیاست‌های غلطی که اتخاذ شد، طبیعتا شرایطی را برای ما فراهم کرده که سیاست‌گذاری و اصلاح ساختارهای اقتصادی را شدیدا با مشکل مواجه کرده است. اصطلاح وابستگی به مسیر، یک اصطلاح شناخته شده در حوزه ادبیات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. وضعیت موجود ما و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، شدیدا و عمیقا وابسته به گذشته‌ای است که طی شده و ساختارهای اقتصادی است که از گذشته به ما به ارث رسیده، سیاست‌هایی که در گذشته اتخاذ شد و آثاری در اقتصاد برجای گذاشته است.
بنابراین با یک چنین تفکر غلطی که در دنیا تجربه شده و شکست خورده بود سیاست‌هایی را انجام دادند که طبیعتا آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. عدم تعادل‌ها را شدیدتر کرد و یکسری تعهدات برای دولت جاری بر جای گذاشت که طبیعی است و به سادگی نمی‌توان آنها را حل‌وفصل کرد.
به بخش تولید و حمایت از تولید و سیاست‌های غلطی که در قبل اتخاذ شده بود، اشاره‌ای داشتید. همپوشانی سیاست‌های پولی و مالی که به نوعی انگیزه برای تولید مولد ایجاد شود،جزو وظایف وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین از وظایف ساختاری دولت است، در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
آن چیزی که در گذشته در ایران وجود داشته است را در یک واژه می‌توان به نام سلطه مالی خلاصه کرد. از گذشته سیاست‌های مالی و به‌طور خاص عملیات بودجه‌ای دولت حاکم بر سیاست‌های پولی است. در واقع چیزی به نام سیاست‌های پولی به‌عنوان مجموعه‌ای از اقدامات و تدابیر سنجیده و ارادی برای اثرگذاری بر متغیرهای پولی در ایران وجود نداشته، اگر حجم پول دچار تغییر شده یا نرخ سود در نظام بانکی کشور تغییر کرده است، عمدتا به دلیل دستورها و تکالیف بودجه‌ای بوده است که دولت به نظام بانکی و از جمله بانک مرکزی تحمیل می‌کرده است.
این بحث مفصلی است و می‌توان در یک تحلیل عمیق‌تر نشان داد که همه منابع پایه پولی اقتصاد ایران تحت کنترل دولت بوده است، علی‌الخصوص تحت کنترل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و عملا برای بانک مرکزی امکان سیاست‌گذاری پولی وجود نداشته است. بنابراین در دولت یازدهم، وزارت اموراقتصادی و دارایی تلاش کرده تا سلطه مالی و بودجه‌ای و سیاست پولی بانک مرکزی را در هم بشکند و از طرفی فضایی را فراهم کنیم که بانک مرکزی بتواند به‌طور مستقل و براساس تشخیصی که دارد، در قبال متغیرهای اقتصادی در تعیین سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری کند.
امروز می‌توانم بگویم، مشکل تاریخی اقتصاد ما یا در واقع همان سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، در حال در هم شکسته شدن است. اگر تغییراتی در متغیرهای پولی مشاهده می‌شود عمدتا به دلیل تصمیماتی است که در بانک مرکزی گرفته می‌شود و دولت این تصمیم را داشته و دارد که در سیاست‌های پولی دخالت نکند. به این معنی که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسد.
اما استقلال بانک مرکزی صرفا در کلام و قوانین نیست. برای اینکه بتوانیم به بانک مرکزی استقلال و قدرت تصمیم‌گیری بدهیم، باید سلطه مالی را در هم بشکنیم. اگر قرار بر این باشد در رابطه با سیاست‌های پولی و متغیرهای پولی در قوانین بودجه سال به سال تصمیم‌گیری شود و توسط دولت به بانک مرکزی تحمیل شود، دیگر جایی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی باقی نخواهد ماند. سعی ما بر این بوده که مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری همه و همه در راستای برقرای ثبات در عرصه اقتصاد کلان، مهار تورم، دستیابی به رشد اقتصادی و رونق اقتصادی باشد.
یکی از موضوعاتی که خیلی در جامعه به آن پرداخته می‌شود، بحث مربوط به مالیات است؛ بحث حساب‌ها و عدم ورود دولت به حیطه شخصی، اما گفته شده است که این مسیر بسیار سخت و باریکی را که دولت انتخاب کرده، تا بتواند هم فضای مالیاتی را شفاف کند و هم از حدود اختیارات و خطوط قرمزی که خود دولت به‌عنوان حریم شخصی، تعریف کرده است عبور نکند؛ چگونه می‌توان این دو مسیر را با هم طی کرد؟
شناسایی صحیح درآمدهای مالیاتی مردم و درآمد واقعی مردم و همچنین مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود مستلزم این است که ما به اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مردم هر دو دسترسی داشته باشیم که این امر برای تمام نظام‌های مالیاتی در تمام دنیا پذیرفته شده و در ایران هم در گذشته پذیرفته شده بوده است؛ به‌صورتی که سیستم‌های سنتی گذشته اجازه داده به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینه‌های مردم دسترسی داشته باشد و از سال‌های قبل از انقلاب تا به امروز همیشه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که تاکنون موردی که سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده باشد شنیده نشده و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و به این معنا نیست که سازمان امور مالیاتی اطلاع نداشته است، سیستم کسب اطلاعات مالی ما در گذشته یا به‌صورت دستی، سنتی یا ارسال نامه بوده و طبیعتا مراجع ذی‌ربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش معناداری پیدا کرده و وظایف دولت به‌صورت الکترونیک در سراسر دنیا انجام می‌شود، سازمان‌های مالیاتی جزو اولین سازمان‌هایی هستند که سعی کردند از این فناوری استفاده کنند و با استفاده از فناوری‌های جدید بتوانند به اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مودیان دسترسی پیدا کنند. در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا توسط مجلس محترم تصویب و به دولت ابلاغ شد، به‌صورت کامل این اختیار برای سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی و تعریف شده است که با استفاده از روش‌های جدید، بتواند این کار را انجام دهد.
در واقع، سامانه‌ای در سازمان امور مالیاتی از قبل ایجاد و زیرساخت‌ها و سخت‌افزارها هم شکل گرفته که این شبکه در سراسر کشور وجود دارد و اطلاعات قابل ملاحظه‌ای هم تا به امروز در این سامانه اطلاعات اقتصادی مودیان امور مالیاتی تجمیع شده است و در آینده این روند، سرعت خواهد گرفت. یک پروژه به تازگی در وزارت اقتصاد افتتاح شد که دستاورد آن ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی است. در حال حاضر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دارند، اما شبکه‌ای که اطلاعات را با هم برقرار کند و بتوانند این اطلاعات را با هم مبادله کنند، وجود ندارد در واقع دو به دو باید با هم وارد مذاکره شوند و سامانه‌ای را ایجاد کنند تا در نهایت با هم اطلاعات را برقرار کنند. این شبکه که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرده‌ایم این امکان را می‌دهد که تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌هایی که اطلاعات اقتصادی در اختیار دارند، با استفاده از این شبکه اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند. یکی از ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان عمده از این شبکه، طبیعتا سازمان امور مالیاتی کشور است. زمانی که وارد‌کننده کالایی را از خارج وارد کشور می‌کند و عملیات ترخیصی در گمرک انجام می‌شود، تمام اطلاعات به‌صورت موقت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، حتی قبل از اینکه عملیات ترخیص بخواهد انجام شود، به‌عنوان مثال در حال حاضر این امکان را داریم زمانی که کشتی از بندری در برزیل حرکت می‌کند، روی آن وقوف اطلاعاتی داریم که به چه میزان کالا به سمت ایران حمل می‌شود و نوع کالا چه چیزی است، مالک چه کسی است و چه مقدار ارزش دارد. این شبکه به همه دستگاه‌ها کمک می‌کند که بتوانند وظیفه خود را عمل کنند. در واقع بستر یکپارچه تبادل اقتصادی است و از جمله مباحثی بود که در مجلس در زمان رای اعتماد این قول را داده بودم که ایجاد کنم و خوشبختانه هفته گذشته این را افتتاح کردیم.
در کشورهای پیشرفته، زمانی که کسی برای وام به بانک مراجعه می‌کند، اطلاعات حتی مربوط به تخلفات رانندگی را می‌توانند دریافت کنند، به دلیل اینکه این سامانه‌ها همه به هم متصل هستند. در حال حاضر ارتباطاتی که برقرار می‌کنیم، سیستم بانکی زمانی که می‌خواهد به فردی تسهیلات اعطا کند از سازمان مالیاتی استعلام می‌کند که آیا این فرد خوش حساب است یا خیر؟ بنابراین اگر فردی پرریسک باشد با این فرد برخورد مناسبی خواهد شد و متقابلا سازمان مالیاتی اطلاعات مربوطه را می‌تواند از سیستم بانکی یا از گمرگ یا حتی از ثبت اسناد و املاک دریافت کند. مسلما این اطلاعات حاکم بر سایر اطلاعات می‌شود و در اختیار سیستم‌ها قرار دارد.
سیاست اخذ مالیات توسط دولت، به چه صورتی است؟
براساس بیاناتی که مقام معظم رهبری سال گذشته درخصوص مالیات فرمودند و بر این موضوع هم تاکید کردند و به لحاظ شرعی هم پرداخت مالیات جزو واجبات تعهدی است. مسلما ما به دنبال آن هستیم که مالیات را براساس اطلاعات وصول کنیم. در گذشته به دلیل محدود بودن اطلاعات، دسترسی مستقیم به منابع هزینه و درآمد مردم وجود نداشت، باید اقرار کنیم که مالیات را به‌صورت کور می‌گرفتیم؛ اما هر میزان که طرح جامع پیش می‌رود و اطلاعات دقیق‌تر می‌شود، وصول مالیات هم شفاف‌تر، عادلانه‌تر و منطبق بر اطلاعات می‌شود. حتما این را می‌دانید که یکی از بدترین جرایم اجتماعی دنیا، فرار مالیاتی و تلاش برای عدم پرداخت مالیات است. طبیعی است که در ایران هم باید همین فرهنگ را ایجاد کنیم تا مردم به این باور برسند.
ارسال نظر