نمایندگان تصویب کردند
تسری قوانین بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری
براساس این طرح، الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور این گونه اصلاح می‌شود که در ماده واحده آمده است: یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸تیر ۱۳۵۱ الحاق می‌شود:
در تبصره این ماده آمده است: مواد ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
براساس این طرح، الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور این گونه اصلاح می‌شود که در ماده واحده آمده است: یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18تیر 1351 الحاق می‌شود:
در تبصره این ماده آمده است: مواد ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
براساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور، در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از نخست‌وزیر، وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود، تا ترتیب دیگری برای اداره بانک اتخاذ شود یا اجازه تاسیس بانک لغو شود.
الف - در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا نمایند.
ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس عملیات خود را شروع نکند.
ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
همچنین در تبصره این بند آمده است: بانکی که اجازه تاسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تاسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد. در ماده 40 این قانون نیز مطرح شده است که طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تاسیس به موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین خواهد رسید. براساس ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور، در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران نیز از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد. دادگاه باتوجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. در همین حال تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت. همچنین استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.از سوی دیگر با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
تاکید نمایندگان بر رعایت تعرفه سود قانونی
روز گذشته همچنین ۴۸ نفر از نمایندگان مجلس در تذکری به رئیس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم رعایت تعرفه سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها در تسهیلات پرداختی تاکید کردند.
مجوز وزارت نیرو برای تامین اعتبارات طرح‌های آب‌رسانی روستایی
مجلسی‌ها همچنین با تصویب ماده‌ای از طرح بهینه‌سازی مصرف آب شرب به وزارت نیرو اجازه دادند از محل فروش اموال و دارایی‌های خود در بخش‌های مختلف، پس از واریز به خزانه و پیش‌بینی در بودجه سنواتی، این درآمد را در راستای تکمیل و اجرای طرح‌های آب‌رسانی روستایی هزینه نمایند.
ارسال نظر