دستگاه‌های اجرایی موظف به اعلام مانده بدهی و مطالبات به خزانه شدند
<p> <b>شادا:</b> معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ارائه آمار و ارقام مربوط به مانده بدهی‌ها و مطالبات خود در قالب لوح فشرده به وزارت امور اقتصادی و دارایی کرد. </p> <p> معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور این بخشنامه را خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی و در راستای نامه مورخ هشت تیر ماه امسال رئیس‌جمهوری درخصوص انضباط مالی دولت و اجرای تکالیف مقرر در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه مورخ ۱۷ مرداد هیات وزیران مبنی بر تعیین میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و نحوه و زمان‌بندی ارسال اطلاعات به وزرات اقتصاد اعلام کرد. </p>
شادا: معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ارائه آمار و ارقام مربوط به مانده بدهی‌ها و مطالبات خود در قالب لوح فشرده به وزارت امور اقتصادی و دارایی کرد.
معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور این بخشنامه را خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی و در راستای نامه مورخ هشت تیر ماه امسال رئیس‌جمهوری درخصوص انضباط مالی دولت و اجرای تکالیف مقرر در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه مورخ ۱۷ مرداد هیات وزیران مبنی بر تعیین میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و نحوه و زمان‌بندی ارسال اطلاعات به وزرات اقتصاد اعلام کرد.براساس این بخشنامه، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا زمان ایجاد بستر و ابزار لازم برای انتقال الکترونیکی اطلاعات، آمار و ارقام مربوط به مانده بدهی‌ها و مطالبات خود را براساس زمان‌بندی و موارد مندرج در بخشنامه مورخ ۱۹مرداد ۱۳۹۴ ارسال کنند.براساس بخشنامه صادره به تاریخ ۱۹مرداد ۱۳۹۴ از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دستگاه‌های اجرایی موضوع این بخشنامه برای تهیه گزارش اولیه جدول مطالبات و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، باید فرم‌های مربوط را براساس اطلاعات مستند به دفاتر مالی، تا پایان تیرماه امسال، با دقت و به‌صورت کامل تکمیل و پس از امضای مقامات مجاز، به همراه لوح فشرده حاوی فرم تکمیل شده با فرمت مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی https://iridmo.mefa.ir حداکثر تا سی و یکم مرداد در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مراکز استان به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ارسال کنند.این بخشنامه با بیان اینکه «براساس قانون رفع موانع تولید، گزارش‌های سالانه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت باید به تایید سازمان حسابرسی برسد» می‌افزاید: ضروری است، تمهیدات لازم برای اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی بابت گزارش‌های سالانه معمول شود و بدیهی است گزارش نهایی سال ۱۳۹۴ (که ضمن تکمیل براساس ترتیبات و برنامه زمان‌بندی مربوط، باید در سال ۱۳۹۵ ارائه شود) نیز مشمول اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی است.
