دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.


براساس این آیین‌نامه دولت موظف است از سال 1394 به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به موجب این ابلاغیه دولت موظف است ظرف مدت 6ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. «مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌ تفکیک اشخاص»، «مطالبات و بدهی‌های نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به‌ تفکیک موسسه» و «مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌ تفکیک بانک‌ها» سه طبقه مذکور هستند. علاوه بر این جدول مزبور باید هر سه ‌ماه یک‌ بار به‌ روزرسانی شده، به کمیسیون‌‌های مذکور ارائه شود. براساس این آیین‌نامه از ابتدای سال 1395 واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه برای ارائه به رئیس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی تهیه کند.