علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه‌ای اسماعیل کبودی، فرشید علاسوند، منصور منجمی گیلانی و علی عزیزی را به‌عنوان اعضای هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای دو سال دیگر تمدید و ابقا کرد.


هیات ماده 251 مکرر آخرین مرحله و مرجع اعتراض مالیاتی است و در حوزه اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

براساس ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه ‌از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی‌، به استناد عدم ‌رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی‌، با اعلام دلایل ‌کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.ماده251 مکرر این قانون تصریح می‌دارد در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون ‌و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی ازطرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود برای رسیدگی ارجاع کند. رای هیات به اکثریت‌ آرا قطعی و لازم‌الاجرا است.