بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه‌بر تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی پیرو بخشنامه شماره ۹۴/ ۱۱۶۳۶۴ مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۹۴ با موضوع لزوم تخصیص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با توجه به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور اعلام کرد: وفق ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه‌بر تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود؛ بنابراین با امعان نظر به مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری سال ۱۳۹۴ که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل ۲۱ درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد تعیین شده است، اگر در نظر است تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ‌های مصوب آن بانک‌ها موسسات اعتباری پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تامین مابه‌التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.