فارس: معاون وزیر اقتصاد و دارایی بر لزوم پایه‌گذاری نهضت سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد.

محمد خزاعی ظهر دیروز در جلسه سرمایه‌گذاری که در سالن جلسات طبقه همکف استانداری استان آذربایجان غربی ترتیب یافت، اظهار کرد: رشد و توسعه اقتصاد کشور در گرو بخش خصوصی موفق و فعال است.


رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر اینکه توجه نظام به‌ویژه دولت «تدبیر و امید» تقویت و حمایت بخش خصوصی است، ادامه داد: بدون بخش خصوصی امکان رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به هفت درصد رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده امکان‌پذیر نخواهدبود.وی با بیان اینکه مقوله سرمایه‌گذاری داخلی بستر رشد سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: در صورتی که سرمایه‌گذاری داخلی مورد توجه قرار نگیرد سرمایه‌گذاری خارجی هم به جایی نخواهدرسید و این موضوع به‌عنوان یک اصل مطرح است.خزاعی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری خارجی که در کشور رخ می‌دهد با سرمایه‌گذاری داخلی مرتبط است، بیان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی متولی دارد، در حالی که سرمایه‌گذاری داخلی که بستر رشد سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کند یک متولی دولتی ندارد.وی یادآور شد: مساله مهمی که مسوولان و مدیران استان آذربایجان ‌غربی باید به آن توجه داشته‌باشند بحث تامین منابع مالی برای توسعه کشور بوده، به‌ویژه آذربایجان غربی بنا به وجوه متعدد داخلی، خارجی، کشاورزی و صنعت منحصر به فرد است.رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه مقوله تامین منابع مالی لازم برای این استان و کشور یک الزام و اجبار محسوب می‌شود، بیان کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی که هوشمندانه توسط مقام معظم رهبری مطرح شد به مقوله سرمایه‌گذاری بسیار توجه شده‌است.


خزاعی متذکر شد: زمینه‌سازی برای فشار آوردن به کشور بر این اساس است که ایران از نظر اقتصادی تحت فشار قرار گیرد و در این راستا تامین منابع مالی در یک الزام اقتصادی، ملی و سیاسی مطرح است.وی با تاکید بر اینکه باید نهضت سرمایه‌گذاری را در کشور پایه‌گذاری کنیم، عنوان کرد: در کشور نقشه راه تامین منابع مالی نداریم و یکی از اقدامات در دوران پساتحریم تهیه نقشه راه تامین منابع مالی کشور است تا مشخص شود در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه انرژی، آب، نفت، کشاورزی و... چه میزان منابع لازم است.این مسوول ادامه داد: تهیه نقشه راه تامین منابع مالی و نقشه راه ارتباطات اقتصادی برای اهداف و مناسبات سیاسی از جمله اقدامات مورد نظر است و بر این اساس می‌توان مناسبات اقتصادی را طراحی کرد.معاون وزیر اقتصاد و دارایی در پایان تقویت مراکز خدمات سرمایه‌گذاری و تفویض اختیار به این مراکز را از جمله برنامه‌های مورد نظر عنوان کرد و متذکر شد: هدایت جریان منابع مالی خارجی باید به سمتی که برای اقتصاد کشور ارزش افزوده ایجاد کند، باشد.