شادا: معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور تا یک ماه آینده در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می‌شود.

شاپور محمدی با بیان اینکه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور را به کمیسیون اقتصادی دولت تقدیم کردیم، ابراز امیدواری کرد با اصلاح این قانون بتوانیم مانع تشکیل موسسات غیرمجاز اعم از موسساتی که در بازار پول یا سرمایه یا بیمه فعال هستند، بشویم. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین از فعالیت کسانی که خارج از بازارهای مالی به تشکیل این موسسات کمک می‌کنند جلوگیری به عمل می‌آید تا از این طریق سلامت مالی کشور را ارتقا دهیم. وی ادامه داد: تقریبا تا یک ماه آینده اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می‌شود و پس از آن باید به مجلس ارائه شود.


محمدی تصریح کرد: در این لایحه بحث‌های مربوط به جرم انگاری اشخاص مورد توجه قرار گرفته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یعنی علاوه بر اینکه موسسات متخلف مورد مجازات قانونی و اصابت جریمه قرار می‌گیرند افرادی که مبادرت به این کار می‌کنند نیز تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و عمل آنها جرم محسوب می‌شود. وی گفت: در واقع این اقدام قطعا از اینکه اشخاص مدتی در یک موسسه فعالیت کنند و از این طریق حقوق و سود و پاداش‌های زیادی به دست آورند، سپس از آن موسسه جدا شوند و کسی به آنها کاری نداشته باشد، مانع می‌شود. محمدی تاکید کرد: اگر این اصلاحیه مورد تصویب نهایی قرار گیرد از اقداماتی که سلامت مالی و اقتصادی کشور را به مخاطره می‌اندازد جلوگیری می‌کند.