ایرنا: معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: پس از مذاکره با رئیس‌جمهوری مقرر شد که ستاد اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهوری در قالب یک کارگروه طراحی و تشکیل شود و تیم اقتصادی دولت و وزرای ذی‌ربط نیز در آن عضو باشند.


جلسه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور معاون اول قوه‌قضائیه و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.اسحاق جهانگیری در این جلسه از اهتمام ویژه دولت نسبت به اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: موضوع تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیات وزیران بر آن تاکید کردند، هم‌اکنون توسط دولت در دست پیگیری جدی است که تا هفته آینده ساختار و نحوه تشکیل این ستاد به تصویب دولت خواهد رسید.معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تشریح اقدامات دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری از اواخر سال 92 مسوولیت از سوی رئیس‌جمهوری به اینجانب محول شد و پس از تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دبیرخانه‌ای برای پیگیری موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعال شد.وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی‌بر ضرورت تشکیل ستادی برای پایه‌ریزی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات وزیران در هفته دولت فرمودند که مسوولان دو قوه دیگر نیز در این ستاد حضور داشته باشند و کمک کنند تا مساله‌ای حل نشده باقی نماند و فرمودند که باید غیر از دستگاه‌های دولتی، سایر نهادها و سازمان‌های غیردولتی مثل بسیج و قرارگاه و نهادهای توانمند دیگر باید دعوت شوند و در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی با همه امکانات کمک کنند.جهانگیری با یادآوری موضوع ابلاغ قانون پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که در هفته گذشته توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، گفت: بر اساس این قانون نیز باید ستادی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و معاون قوه‌قضائیه و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و روند پیشرفت و تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را پایش کند.


دولت از تخلفات حیران نمی‌گذرد

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه‌ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه تغییر کاربری اراضی و رواج پدیده شوم زمین‌خواری در استان‌های شمالی کشور گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در استان‌هایی که متخلفان طمع بیشتری برای تصرف زمین و تغییر کاربری اراضی دارند، از طریق وضع و اعمال مجازات‌های سنگین‌تر و جایگزینی مجازات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به جای جرایم نقدی با آنها برخورد شود تا متخلفان بدانند که اقدامات غیرمجاز آنها هزینه‌های بالایی به همراه خواهد داشت.معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به مسائل مربوط به تخلفات صورت گرفته در گردنه حیران خاطرنشان کرد: دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی مصمم است و نمی‌تواند از کنار تخلفات گردنه حیران بگذرد و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.


لغو شرایط سهل ویلاسازی

همچنین به گزارش فارس، عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده آمل در مجلس درباره تصمیمات جلسه روز دوشنبه این ستاد گفت: شرایط سهل ویلاسازی در اراضی کشاورزی لغو می‌شود.


صدور احکام تخریب در گردنه حیران

از سوی دیگر به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پرونده زمین‌خواری گردنه حیران، با بیان این که تابه‌حال کسی در رابطه با پرونده گردنه حیران دستگیر نشده، گفت: برای تعدادی رأی صادر شده و کسانی که حکمی برای تخریب دریافت کرده‌اند قرار است احکامشان پیگیری شود.