ایسنا: ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره پرونده دکل گم شده گفت: سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌های گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کرده و دادسرا هم پیگیری‌هایی را انجام داده است و افرادی که در این‌باره متهم بودند بازجویی شدند، اما پرونده همچنان باز است و نتایج آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پرونده «کرسنت» مراحل قضایی را گذرانده و مورد اعتراض قرار گرفته است و این اعتراض از طریق دادستان کل، خدمت رئیس قوه‌قضائیه ارائه شد؛ زیرا اعمال ماده 18 در اختیار رئیس قوه‌قضائیه است و وی اعتراض دادستان کل کشور را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی به دیوان‌عالی کشور فرستاد و در شعبه‌ای از شعبات این دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر قطعی صادر شده و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است.وی افزود: اگر کسی یا نماینده‌ای از نمایندگان مجلس در این‌باره اطلاعات یا گزارشی داشت این اطلاعات حتما مورد توجه قرار می‌گیرد، اما دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا دخالت رسانه‌ها در روند رسیدگی به پرونده اخلال ایجاد می‌کند.دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که چرا درخواست ملاقات برخی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی مورد قبول واقع نمی‌شود؟ گفت: ارتباط گرفتن با متهم حتما نیاز به اجازه قضایی دارد و رسیدگی قضایی فقط در شأن قاضی است و رسانه یا کسی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند.


وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجازه مصاحبه رسانه‌ها با بابک زنجانی را می‌دهید؟ گفت: خیر، زیرا پرونده این متهم در حال رسیدگی است و وی در جایگاه متهم قرار دارد و مسیر قضایی این پرونده باید طی شود و مصاحبه با متهم در امور قضایی اخلال ایجاد می‌کند به همین علت فقط با نظر دادگاه می‌شود این کار را انجام داد. پس از صدور حکم قطعی اشکالی ندارد تا با شخص محکوم مصاحبه شود و این موضوع می‌تواند روشنگری و به آسیب‌شناسی جرائم کمک کند.


وی درباره اعمال نفود و فشار برخی افراد در برخی پرونده‌ها گفت: برخی اوقات برخی از بستگان متهم مانند پدر نسبت به فرزند یا فرزند نسبت به پدر، پیگیری‌هایی را انجام می‌دهد و این طبیعی است؛ اما برخی اوقات می‌خواهند پرونده را با فضاسازی‌ها و با حرف‌های بی‌مبنایی، جو‌سازی کنند و می‌خواهند حق را برای قاضی، باطل و باطل را حق جلوه دهند. قاضی باید تحت‌تاثیر هیچ گونه فضا‌سازی قرار نگیرد.همچنین به گزارش «ایرنا»، دادستان کل کشور گفت: علنی برگزار شدن دادگاه به تشخیص قاضی است؛ به لحاظ مدیریتی تشخیص این امر جز مواردی که در قانون به آن اشاره شده برعهده قاضی است و ما مانعی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها نیستیم.