ایسنا: معاون وزیر اقتصاد درباره عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه برای هماهنگی بخش خصوصی با قانون رفع موانع تولید کمی زمان لازم است، گفت: در قوه مجریه ستاد راهبردی عملیاتی همان شورای اقتصاد است اما باید پذیرفت برخی از موارد از دست قوه مجریه خارج است.


شاپور محمدی در میزگرد اقتصاد مقاومتی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دولت در این زمینه اظهار کرد: از زمانی که مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد تاکنون 22 آیین‌نامه اجرایی آن را تصویب کرده‌ایم و اساسنامه آن نیز نهایی شده است، البته تا بخش خصوصی با این قانون مطابقت پیدا کند، کمی زمان لازم است. عضو کارگروه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل ستاد راهبردی عملیاتی گفت: در قوه مجریه این ستاد همان شورای اقتصاد است اما باید پذیرفت برخی از موارد از دست قوه مجریه خارج است.محمدی افزایش سهم 33 درصدی مالیات، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، رشد صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات میعانات گازی، بهبود تراز منفی تجاری در بخش کشاورزی و رشد صادرات محصولات غذایی را نشان دهنده پیش رفتن در مسیر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.عضو کارگروه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه اختیارات قوه‌مجریه مشخص است، گفت: برای بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار اقدماتی نیز در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضائیه است.