گروه خبر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شورای‌عالی 22 نفره پیشگیری از وقوع جرم با ریاست قوه‌قضائیه تشکیل شد.


به گزارش «ایسنا» محسن رضایی در نشست خبری دیروز خود با اشاره به قانون پیشگیری از وقوع جرم که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت، گفت: قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که با سه اصل از اصول قانون اساسی مغایر بود. در مجمع تشخیص بحث‌های مفصلی شد. قوه‌قضائیه خواهان تغییرات زیادی در مجلس شد و چون نمی‌توانستیم از نظر آیین‌نامه خودمان تصمیم بگیریم از مقام معظم رهبری تقاضا کردیم که بتوانیم موارد دیگری به غیر از مواردی که مورد اختلاف بود را مورد بحث قرار دهیم. ایشان اجازه دادند و مدت‌ها است که با توجه به نیازهایی که داشتیم، قانون پیشگیری از وقوع جرم را در یک متن اصلاح شده در مجمع تشخیص مورد بحث قرار دادیم.او با بیان اینکه دو ماه است که این قانون تصویب شده، گفت: قرار شد برخی از نهادها مثل ستاد مبارزه با منکرات و یا احیای امر به معروف و نهی از منکر جزو اعضای این شورا باشد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نحوه اجرای مصوبات این شورا مورد بحث قرار گرفت، افزود: ماده 3 و 4 این قانون به این دلیل که اختلافات، بحث‌ها و نظرات مختلفی میان دولت و قوه‌قضائیه وجود دارد در جلسه آینده بررسی می‌شود.


رضایی در ادامه با اشاره به قانون دومی که دیروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، گفت:‌ رسیدگی و اعلام دارایی‌های مسوولان کشور مساله دومی بود که به آن پرداختیم؛ کلیه نظرات در مورد این قانون موردتوجه قرار گرفته شده است و باید ببینیم که آیا مجمع آن را تصویب می‌کند یا نه.


رضایی ادامه داد: قانون مجلس نیز در ارتباط با این موضوع گسترش پیدا کرده و قرار شده است تا علاوه‌بر رسیدگی اعلام عمومی دارایی‌های مسوولان نیز موردتوجه قرار گیرد.


رضایی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه مجمع تشخیص درباره تشکیل ستاد فرماندهی برای اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق تشکیل این ستاد در خود دولت است زیرا این کار بر عهده دولت است.