شناسایی پردرآمدها برای حذف یارانه غیرقانونی است
<b>گروه خبر:</b> علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، شناسایی پردرآمدها توسط وزارت کار برای حذف یارانه نقدی را غیرقانونی اعلام کرد.<br> به گزارش خبرگزاری تسنیم، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، موضوع هدفمندی یارانه‌ها (نامه شماره ۳۵۹۳۱هـ/ ب مورخ ۲۵/ ۵/ ۱۳۹۴) طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اعلام شده که متن آن به شرح زیر است:<br> بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۹۴۳۳/ ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۹۴ موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجـرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، شناسایی پردرآمدها توسط وزارت کار برای حذف یارانه نقدی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، موضوع هدفمندی یارانه‌ها (نامه شماره ۳۵۹۳۱هـ/ ب مورخ ۲۵/ ۵/ ۱۳۹۴) طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اعلام شده که متن آن به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۹۴۳۳/ ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۹۴ موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجـرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه، اولا بر اساس ماده (۱۱) قانون محـاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- کلیه دریافت‌های دولت «باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.» علیهذا حکم بند (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۲) مصوبه درخصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیا، مطابق بند (هـ) تبصره (۲۰) قانون بودجه کل کشور «صددرصد (۱۰۰ درصد) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود...». بنابراین تکلیف بند (د) ماده (۲) مصوبه به واریز ۱۰ ریال به‌ازای فروش هر مترمکعب آب توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از حیث عدم واریز تمامی صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت آب به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور، مغایر با قانون است.
۳- طبق بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.» بنابراین بند (الف) ماده (۴) مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر‌مشمول دریافت یارانه را به جای هیات دولت، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده، از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص، مغایر با قانون است.
۴- بر اساس ذیل جزء «۴» بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «تا مبلغ معادل ده درصد (۱۰ درصد) از سیزده هزار میلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد.» بنابراین بند (ج) ماده (۶) مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف ده درصد (۱۰ درصد) و اختصاص دادن آن به محل‌های مصرف مندرج در صدر جزء «۴» همین بند از قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور مغایر با قانون است.»
