اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با ۳ هدف «افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. قانون‌گذار به منظور افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و واقعی‌تر شدن درآمدهای مالیاتی کانال‌هایی را در اصلاحیه طراحی کرده است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند ۳ هدف مذکور را محقق کند.


دنیای اقتصاد: اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با 3 هدف «افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. بررسی اصلاحیه مذکور نشان می‌دهد قانون‌گذار به منظور افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و واقعی تر شدن درآمدهای مالیاتی کانال‌هایی را در اصلاحیه طراحی کرده است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند 3 هدف مذکور را محقق کند.

حذف مالیات از طریق علی‌الراس

بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد از زمان اجرای آن که سال ۱۳۹۵ خواهد بود چندین تغییر مهم در سیستم مالیاتی کشور رخ خواهد داد. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در قانون مالیات بر درآمدهای مستقیم با تغییراتی مواجه شده، بخش مالیات بر درآمد مشاغل است. از جمله تغییرات مهمی که در این بخش رخ داده حذف مالیات به روش علی‌الراس است. بر همین اساس در قانون مالیات‌های مستقیم موارد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الراس مشخص شده بود اما با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی این اصلاحیه تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی است، قانون‌گذار تاکید کرده درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.


تغییر زمان ارائه اظهارنامه

تغییر دیگری که در این بخش از قانون مالیات‌های مستقیم رخ داده زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی است. به‌طوری که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 مودیان مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که به وسیله سامان امور مالیاتی تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم کنند. اما در اصلاحیه جدید تاکید شده است مودیان مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم کنند. یکی از بخش‌های قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 که با اصلاح از سوی قانون‌گذار مواجه شده، بخش مالیات بر اجاره و املاک است. بر همین اساس واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره می‌شوند. بر همین اساس در سال دوم معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و در سال چهارم و به بعد معادل یک و نیم برابر معادل متعلقه در قانون برای واحد‌های خالی پیش‌بینی شده است. یکی دیگر از تغییراتی که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آمده، در بخش مالیات بر درآمد اشخاص است. قانون‌گذار همچنین در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یک تبصره مهم را به قانون افزوده است.


براساس این تبصره به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا ۵ واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. یکی از اهداف اصلی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افزایش میزان شفافیت مالیاتی است. بر همین اساس قانون‌گذار تغییراتی را در ماده ۱۸۱ این قانون ایجاد کرده است. براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۶ سازمان امور مالیاتی می‌تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات‌هایی مرکب از ۳نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیات مالیاتی طبق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام کند. اما در قانون جدید تاکید شده است به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود به محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.


براساس ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی محول شده است. در این شرایط اما قانون‌گذار در جریان اصلاح قانون مذکور به منظور تسهیل امور مالیاتی تبصره‌ای را به این ماده اضافه کرده است. براساس این تبصره سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود را به استثنای تشخیص و تعیین مآخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند.


مجازات‌های مالیاتی

قانون‌گذار در بخش پایانی اصلاحیه ماده‌ای را تدوین کرده است که براساس آن نگاه به مالیات از یک موضوع حقوقی به موضوع کیفری تغییر خواهد کرد و بر همین اساس برای فرارهای مالیاتی مجازات کیفری در نظر گرفته می‌شود. بر همین اساس اگر مودیان برخی تکالیف خود را انجام ندهند یا خلاف کنند، مجرم محسوب می‌شوند و طبق قانون مجازات اسلامی جرم درجه ۶ از جمله سه ماه تا دو سال زندان، جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.