دنیای اقتصاد: یازدهمین نشست تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها عصر دوشنبه در ساختمان این مرکز برگزار شد و مهمانان برنامه نقش رسانه‌ها در دوران پساتحریم را بررسی کردند. اگرچه محور حرف‌های کارشناسان در این نشست بررسی عملکرد رسانه‌ها در دوران جدید کشور بود اما مباحث دیگری همچون ضرورت توجه به اخلاق، شرایط اقتصادی کشور، نقش رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی در جهت‌دهی اتفاقات اجتماعی - سیاسی و اقتصادی و قوانین حاکم بر تبلیغات رسانه‌ها هم مورد ارزیابی قرار گرفت.


این برنامه با حضور احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد سلطانی‌فر، مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، حجت‌الله میرزایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ محمدحسین خطیبی روانپزشک و حمید حسینی، فعال بازرگانی برگزار شد و مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها دلایل برگزاری این نشست تخصصی را شرایط ویژه کشور بعد از توافق هسته‌ای دانست و اعلام کرد که همانگونه که اقشار مختلف جامعه به‌ویژه اقتصادیون و سیاسیون درمورد فعالیت‌های خود به فکر فرو رفتند، ما اصحاب رسانه نیز به فکر افتادیم که از این اتفاق مهم و ارزشمند که نصیب ما شده است چگونه می‌توانیم استفاده کنیم و فعالیت‌های خاصی را شکل دهیم.


در این نشست احمد توکلی با تاکید بر لزوم مبارزه رسانه‌ها با فساد موجود در کشور گفت که نباید اهمیت توافق هسته‌ای را تنها در حد به‌کار بردن واژه «پساتحریم» بدانیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر تحریم‌ها دارای خاصیتی باشد که بتوان از آن به‌عنوان مبدا تاریخی یاد کرد، آن خاصیت تقویت روحیه استقلال‌خواهی است؛ برای مثال می‌توان به بخش‌هایی از مهندسی اشاره کرد که به خاطر کاربرد دوگانه آن تحریم شده بود، ولی مهندسان اصفهان توانستند مواد آن را تولید کنند و با وزارت دفاع و نفت قرارداد ببندند که پیشرفت‌های خوبی هم در این زمینه داشتند. وی با تاکید بر میزان اهمیت استفاده از واژه «پساتحریم» گفت: اگر جنبه‌های مثبت تحریم را در نظر داشته باشیم، آن زمان می‌ارزد که از این واژه استفاده کنیم اما اگر «پساتحریم» اسباب صادرات نفت و واردات کالا را تقویت کند، دیگر ارزش این نام را ندارد. سخنران بعدی این مراسم احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون بود که تاکید کرد: لغو تحریم‌ها مشکلات اقتصادی را در کوتاه‌مدت حل نمی‌کند. وی با اشاره اینکه تصور رایج بر این است که تحریم توانست مشکلات اقتصادی زیادی را از طریق کمبود ارز ایجاد کند، گفت: باید بدانیم که لغو تحریم، مشکلات اقتصادی را در کوتاه‌مدت حل نمی‌کند. امروز بعد از لغو تحریم‌ها هم تصور بر این است که مشارکت ارزی رخ خواهد داد و شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور می‌شوند و ما می‌توانیم به رفاه کوتاه‌مدت دست پیدا کنیم. وی افزود: این درست همان تصوری است که ما پس از جنگ تحمیلی داشتیم و مردم و سیاست‌مداران دچار همین الگوی فکری شده بودند که باعث شد آسیب‌های جدی به جامعه وارد شود. در واقع تصور بر این بود که پس از ۸ سال سختی، باید بتوانیم به یک رفاه نسبی دست پیدا کنیم و در همین راستا اجازه دادند تا واردات بیشتری صورت بگیرد تا مردم بتوانند شیرینی اقتصاد پس از جنگ را لمس کنند. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون گفت که نتیجه آن تصور عمومی و انعکاس آن توسط سیاستمداران این بود که تورم شدید را در دوران پس از جنگ تجربه کردیم. در ادامه این نشست حجت‌الله میرزایی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ایران بعد از تحریم تا یک دهه با افت قیمت نفت رو‌به‌رو خواهد بود، گفت: با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها روی کاغذ قیمت نفت را روی ۵۰ یا ۶۰ دلار در نظر گرفته اما حالا با یک کاهش قیمت جدی مواجه شدیم و هیچ بعید هم نیست که این وضعیت ادامه داشته باشد.


وی افزود: این یعنی بخش زیادی از تامین منابعی که برای تحولات اقتصادی پیش‌بینی کرده بودیم، منتفی می‌شود و این منابع در اختیار ما قرار نخواهد گرفت. اگر بعد از توافق ما محدودیت قانونی نداریم، دیگر منابعی موجود نیست که بهره‌برداری کنیم.سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی نیز در این نشست هویت مستقلی برای مطبوعات و رسانه‌ها در ایران قائل نشد و با اشاره به اینکه صادر کردن یک حکم یا توصیه کلی برای مطبوعات عملی نیست، عنوان کرد که امروزه شاهدیم که در برخی رسانه‌ها هجمه‌هایی علیه سیاست‌های دولت صورت می‌گیرد که این مساله را نمی‌توان در زمره اخلاق و درستی دانست بلکه فقط مساله منفعت مطرح است. لیلاز گفت که هر کدام از رسانه‌ها بر مبنای سود و ضررهایی که از توافق می‌بردند، اظهارنظر کردند. علت اینکه پس از توافق برخی اختلافات شکل گرفت این بود که عده‌ای منافعشان در این توافق نبود.


وی گفت: نقش رسانه‌ها در«پساتحریم» در حوزه سیاست است و نه در حوزه اقتصاد.