ایسنا: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از حذف شدن دو میلیون یارانه‌بگیر خبر داد و گفت: پردرآمدها در کنار نیازمندان یارانه بگیرند، گواراتر از این است که یارانه نیازمندان حذف شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین از احتمال بروز اشتباه و خطا در حذف یارانه‌بگیران و اعتراضی که بعد از آن به همراه خواهد داشت، اشاره کرد و گفت: به هرحال با توجه به اینکه بانک‌های اطلاعاتی تمامی اطلاعات را در اختیار نداشته و کامل نیستند در برخی موارد اشتباهاتی نیز اتفاق می‌افتد و ما نیز با راه‌اندازی سامانه فرصت شکایات مردم را فراهم کردیم، بنابراین حذف همراه با خطای 20 هزار نفری در بین دو میلیون یارانه‌بگیر حذف شده چندان غیرمنطقی نیست. نوبخت در ادامه به هزینه‌های سنگین خرج شده از سال 1389 برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون اشاره کرد و افزود: نه تنها براساس قانون هیچ رقمی به سمت تولید یا خزانه دولت روانه نشد، بلکه در این مدت 50 هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت شده و به همراه تمامی منابع ناشی از افزایش حامل‌های انرژی صرف توزیع نقدی شده است. وی با اعلام اینکه در دولت یازدهم با صرفه‌جویی انجام شده در منابع هدفمندی و بعد از آن غربالگری یارانه‌بگیران تاکنون 4800 میلیارد تومان به طرح تحول سلامت پرداخت و هزینه‌های درمان ارزان شده است، گفت: در حال حاضر با مراجعه به بیمارستان فقط 6 درصد هزینه درمان پرداخت می‌شود در حالی که پیش‌تر مردم قبل از اعلام بیماری باید به صندوق بیمارستان‌ها مراجعه و ارقام میلیونی پرداخت می‌کردند.


رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه با اینکه چرا روند معکوس را در حذف یارانه‌بگیران در پیش نگرفته و به جای حذف پردرآمد‌ها، نیازمندان را شناسایی نکرده‌اند، گفت: این هم می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها باشد که تنها افراد تحت پوشش و مورد حمایت را یارانه بدهیم اما در این بین باید توجه داشت که ما باید یارانه ۶۶ میلیون نفر را حذف می‌کردیم و فقط به ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش یارانه نقدی می‌پرداختیم. آنگاه افراد نیازمندی که تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر بخش‌های پوششی نیستند، ولی در بین آن ۶۶ میلیون نفر دیگر قرار دارند حذف می‌شدند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دولت در دو سال گذشته اشاره کرد و با اعلام نرخ تورم مرداد‌ماه گفت: آخرین گزارش مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت‌ها در مرداد‌ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم به کمتر از ۱۴ درصد یعنی ۸/ ۱۳ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه ۵/ ۱۱درصد گزارش شد و نشان‌دهنده حرکت به سمت تورم تک‌رقمی است. نوبخت در ادامه به شرایط پساتحریم و همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشاره کرد و افزود: در رابطه با آنچه که در قالب دارایی‌های بلوکه‌شده به ایران وارد خواهد شد و ارقام متفاوتی که از آن اعلام شده باید توجه داشت بخشی از آن ذخایر ارزی بانک مرکزی محسوب شده و پشتوانه و اعتباری است که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند براساس آن به کشور وارد شوند. در عین حال که برخی این دارایی‌ها را تا ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام می‌کنند، اما موضوع مهم‌تر آن است که ظرفیت ورود سرمایه‌گذاران خارجی و نفعی که شرایط بعد از تحریم برای کشور دارد، بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد بود. وی با بیان اینکه سیاست ما در مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی به گونه‌ای است که باید چند اصل در آن رعایت شود، مثلا طرف مقابل تا چه اندازه می‌تواند در رابطه با دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشد.