مسوولان بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی دغدغه‌های مودیان مالیاتی را برطرف کردند
موانع بانکی متخلفان مالیاتی
مسوولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی این اطمینان را به مردم داده‌اند که اصل محرمانه بودن حساب‌های بانکی حفظ خواهد شد و مالیاتی از سپرده‌های بانکی اخذ نمی‌شود.
مسوولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی این اطمینان را به مردم داده‌اند که اصل محرمانه بودن حساب‌های بانکی حفظ خواهد شد و مالیاتی از سپرده‌های بانکی اخذ نمی‌شود. به گفته این مسوولان، موسسات غیرمجاز نیز باید به این قانون مالیات‌های مستقیم، تمکین کرده و اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به این ترتیب با رفع دغدغه‌های موجود در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی، مودیان به منظور فرار مالیاتی با موانع جدی بانکی مواجه شوند.
راستی‌آزمایی اطلاعات مودیان
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. بر اساس اصلاحیه‌های صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، مقرر شد که شبکه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند اطلاعات مودیان خود را در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقلوانتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. ابلاغ این اصلاحیه به وزارت امور اقتصادی با سه دغدغه سرکشی به تمام حساب‌های بانکی و از بین رفتن اصل محرمانه بودن اطلاعات بانکی، اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و آینده موسسات غیرمجاز همراه بوده است. در این رابطه علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی در یک نشست خبری و علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی و محمدقاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری توضیحاتی را درباره ابهام‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ارائه کردند.
دغدغه نخست: سرکشی به حساب‌های بانکی
دغدغه نخستی که در این راستا مطرح شده سرکشی به حساب‌های بانکی و محرمانه ماندن اطلاعات حساب‌ها است. رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه با تاکید بر اینکه این سازمان با هدف سرکشی وارد حساب‌های بانکی مردم نمی‌شود، به تعامل دوسویه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق قانون جدید مالیات مستقیم اشاره کرد و گفت: در این قانون بانک مرکزی اطلاعات حساب‌ها را حسب نیاز در اختیار سیستم مالیاتی قرار می‌دهد و در مقابل ما به آنها لیست بدهکاران مالیاتی را می‌دهیم تا امکان اعتبارسنجی بهتری در نظام بانکی باشد. اما آنچنان که میرمحمدصادقی در این برنامه گفته است اطلاعات بانکی مودیان مالیاتی در 6 بخش در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. بر همین اساس بانک مرکزی«گردش مالی»، «حساب بدهی»، «حساب سپرده»، «حساب تسهیلاتی»، «گشایش اعتبار اسنادی» و «ضمانت‌نامه‌های مربوط به افراد حقیقی و حقوقی مودیان مالیاتی» مودیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد داد. میرمحمدصادقی همچنین در رابطه با محرمانه ماندن اطلاعات حساب‌های بانکی با تاکید بر اینکه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشکلی ایجاد نمی‌کند، تاکید کرد: مهم‌ترین موضوع در نظام بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب بانکی اشخاص و افرادی است که نزد بانک‌ها حساب دارند یا تسهیلات دریافت کرده‌اند. بر همین اساس این اصل محرمانه بودن به هیچ‌وجه نباید خدشه‌دار شود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین به وجود سامانه اطلاعاتی در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: کلیه بانک‌ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات، درخصوص اطلاعات بانکی فرد تسهیلات گیرنده، به ویژه در بحث مطالبات معوق، از بانک مرکزی استعلام کنند، بنابراین سامانه اطلاعاتی جامعی که در بخش ریالی و ارزی در اختیار بانک مرکزی است با توافقات صورت گرفته در اختیار سازمان امور مالیاتی نیز قرار خواهد گرفت.
دغدغه دوم: آینده موسسات غیرمجاز
دغدغه دومی که در راستای ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده درباره اخذ مالیات از سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرد: بر اساس این قانون موسسات اعتباری غیرمجاز که مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند، مشمول مالیات می‌شوند این موسسات حتی اگر از آنها تسهیلات دریافت شود، هزینه مالی آنها قابل قبول نیست. به گفته وی در صورتی که موسسات غیرمجاز به سپرده‌گذاران سود ارائه دهند آن سود، درآمد شناسایی شده و مشمول مالیات می‌شود در حالی که سود ناشی از سپرده در بانک‌ها و موسسات مجاز از مالیات معاف است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: براساس این اصلاحیه قانونی برخی اطلاعات که برای راستی‌آزمایی درآمد مورد نیاز است از موسسات مالی و بانکی دریافت خواهد شد و هماهنگی‌هایی در این زمینه با نظام بانکی انجام شده است. همچنین میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: از آنجا که تمامی این موسسات در حال حاضر زیر پوشش بانک مرکزی نیستند نمی‌توان اطلاعات حساب‌های آنها را به‌صورت انفرادی و خاص در اختیار داشت، اما به هرحال با توجه به اینکه این موضوع یک قانون است موسسات نیز باید تمکین کرده و اطلاعات لازم را ارائه کنند. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی این را هم گفت که با توجه به اینکه ریسک موسسات غیرمجاز بسیار بالا بوده و سپرده‌گذاری نزد آنها شامل مالیات می‌شود، اینکه قرار باشد با عدم ارائه اطلاعات حساب‌های این موسسات به سازمان امور مالیاتی، منابع از سایر بانک‌ها و موسسات به سمت آنها روانه شود، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
دغدغه سوم: دریافت مالیات از سپرده‌ها
اما با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم این شایعه مطرح شد که احتمال دارد سازمان امور مالیاتی از سپرده‌های بانکی مالیات اخذ کند. اما روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی این شایعه را تکذیب کرد و گفت: براساس قانون قبلی و جدید پس اندازهای مردم در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های مجاز از مالیات معاف است.
به گفته عسکری سازمان مالیاتی نمی‌خواهد براساس این قانون به حساب‌ها سرک بکشد اما فردی که فعالیت اقتصادی دارد باید اسناد و مدارک را به سازمان مالیاتی ارائه کند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز به این موضوع واکنش نشان داده است. به گفته سیف، بانک مرکزی برای در دسترس قراردادن اطلاعات حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات تابع قانون است و اگر قانونی تصویب شود بانک مرکزی نیز به آن پایبند خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سپرده‌ها مشمول مالیات نیستند و سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌های دارای مجوز بانک مرکزی نیز دارای معافیت مالیاتی است. همچنین قائم مقام سازمان امور مالیاتی نیز با تاکید بر اینکه بررسی اطلاعات بانکی مودیان به هیچ عنوان به معنی دریافت مالیات از سپرده‌های آنها نیست، گفت: سپرده‌های سپرده‌گذاران بنابر قانون از دریافت مالیات معاف هستند و در آینده هم با توجه به اینکه اصلاحیه‌ای در این رابطه نداشتیم، این معافیت ادامه خواهد داشت. علاوه بر سه دغدغه مذکور، روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی درباره بخش‌های مختلف اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توضیحاتی را ارائه کرد. وی درباره اینکه آیا سازمان امور مالیاتی اطلاعات جمع‌آوری شده حساب‌های بانکی را ممکن است در آینده در اختیار سایر سازمان‌ها از جمله سازمان هدفمندی قرار دهد، گفت: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فرض براین است که برخی نهادهای حاکمیتی برای پیشبرد امور خود به اطلاعات سازمان امور مالیاتی نیاز دارند که در صورت تصویب دولت در این زمینه تعامل خواهد شد. وی همچنین درباره معافیت‌های مالیاتی صادر‌کنندگان در قانون جدید گفت: در این قانون صادرات کالا، خدمات و محصولات کشاورزی همچنان به‌طور کامل معاف از مالیات است اما صادر‌کنندگان مواد خام تنها 20 درصد معافیت مالیاتی خواهند داشت. «پلیس مالیاتی» موضوع دیگری بود که رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته به تشریح وظایف آن براساس قانون جدید پرداخت.به گفته عسکری در قانون جدید مالیاتی بازرس مالیاتی یا همان پلیس مالیاتی وارد قانون شده است تا از طریق آن رصد میدانی برای اعتبارسنجی اظهارنامه‌ها در کشور ایجاد شود. همچنین در این قانون پیش‌بینی شده است که دادسرا یا دادگاه ویژه مالیاتی در مناطق خاصی ایجاد شود.
تغییر رویکرد مالیاتی
اما یکی از مهم‌ترین بندهای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم درباره تغییر رویکرد به تخلف‌های مالیاتی است. رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه گفت: در قانون جدید اگر مودیان برخی تکالیف خود را انجام ندهند یا خلاف کنند مجرم محسوب می‌شوند و طبق قانون مجازات اسلامی جرم درجه شش از جمله سه ماه تا دو سال زندان، جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. براساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۷ مورد به‌عنوان جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند. «تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن»، «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن»، «ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث»، «انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگران»، «تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا برعکس»، «خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی» و همچنین «استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» ۷ جرم مذکور است.
همچنین به موجب ماده 275 قانون مذکور چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی، شخص حقوقی باشد برای مدت 6 ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های «ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی» و «ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری» محکوم می‌شود. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره مالیات واحد‌های مسکونی خالی با اشاره به قانون جدید که انگیزه را برای خالی نگه داشتن ملک کاهش می‌دهد، گفت: در این اصلاحیه متراژ واحد مدنظر نیست و در واقع قانون‌گذار از طریق این ابزار‌ها واحد‌های مشمول را جریمه می‌کند. عسکری درباره نحوه شناسایی این واحد‌ها اظهار کرد: قرار است سامانه املاک از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود و به محض دریافت پروانه در این سامانه ثبت و نوع کاربری املاک مشخص شود. وی در ادامه این نشست با اشاره به تغییر قوانین در مورد مالیات بر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گفت: در گذشته مالیات تمام اموال متوفی یکجا محاسبه می‌شد، اما در این اصلاحیه هر کدام از اموال از سوی هر کدام از وراث امکان تایید میزان مالیات دارد. رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: به این ترتیب دیگر پرونده‌های مالیات بر ارث برای آنکه زمانی ممکن است مال جدیدی به دارایی‌های متوفی اضافه شود لازم نیست باز بماند، بلکه از این به بعد مالیات این اموال مثل مالیات نقلوانتقال محاسبه می‌شود.
مرز رازداری بانکی در فرار مالیاتی
مساله افشای اسرار بانکی از دیرباز یکی از خطوط قرمز شبکه بانکی در اغلب کشورها محسوب می‌شود. این تعهد که به اصلاح رازداری بانکی (Bank Secrecy) نامیده می‌شود، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد، اما طی یک دهه گذشته مساله افشای اطلاعات بانکی، برای مبارزه با فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی و در اکثر کشورهای دنیا تغییرات قابل توجهی داشته است. به گفته کارشناسان، مشتریان بانک‌ها ممکن است برای فرار مالیاتی یا پولشویی یا درامان ماندن از مصادره و توقیف دارایی‌هایی که به‌طور غیر‌قانونی به‌دست آورده‌اند، خواستار مخفی ماندن اطلاعات مالی خود نزد بانک‌ها شوند.
به همین دلیل مساله مرز راز داری بانکی مطرح می‌شود و این ضرورت احساس می‌شود قانون‌گذار قواعد رازداری بانکی را به‌گونه‌ای تدوین کند تا توازنی میان اهداف مشروع بانکداری و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مجرمانه از قواعد مزبور برقرار کند. تغییر نگرش در قوانین و مقررات رازداری بانکی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی نه تنها در کشور ایران، بلکه تقریبا در همه کشورها به یکی از چالش‌های نظام مالی و حقوقی تبدیل شده است. برای جلوگیری از این سوء‌استفاده، قوانین و مقررات کشورهای گوناگون به مقامات مالیاتی این حق را می‌دهند که اطلاعات مالی اشخاص را از بانک‌ها و موسسات اعتباری استعلام کنند. برخی کشورها هر تراکنشی که از حد مقرری بیشتر باشد، باید بلافاصله به مقامات مالیاتی گزارش دهند. استرالیا، اتریش، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، پرتغال، سوئیس و ایالات‌متحده آمریکا همگی قوانینی در رابطه با لزوم ارائه اطلاعات بانکی اشخاص به مقامات مالیاتی وضع کرده‌اند. به‌طور کلی، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید سازوکار «رازداری بانکی»، دستخوش تغییر شود و در حال حاضر هیچ دولتی قادر به تعهد درخصوص حفظ اطلاعات حساب بانکی نیست.
ارسال نظر