«دنیای اقتصاد» جزئیات تفاهم‌نامه آتن با اعتباردهندگان بین‌المللی را بررسی می‌کند
چهارضلعی نجات یونان و یورو
حمیدرضا آریان‌پور: پارلمان یونان روز جمعه توافق مالی میان آتن و اعتباردهندگان بین‌المللی را باوجود مخالفت هم حزبی‌های دولت «سیریزا» تصویب کرد تا توافق به دست آمده در نشست‌های ماه‌های جولای و آگوست تبدیل به تفاهم‌نامه‌ای میان یونان و طرف‌های مذاکره آن شود. از زمانی که توافق ماه جولای به دست آمد تا همین چند روز پیش که تفاهم‌نامه آگوست به اجرا نزدیک شد، رسانه‌های داخلی بسیار از توافق مالی یونان نوشته‌اند، اما مفاد آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشته، جزئیات مهم توافق ماه‌های جولای و آگوست مرور خواهد شد.
۱۱ نکته توافق جولای
بسیاری از اعضای حزب «سیریزا»ی یونان اکنون، الکسیس سیپراس، قهرمان سابق چپ‌های خسته از «ریاضت» را خائن می‌دانند. دلیل خائن خوانده شدن نخست‌وزیر این کشور بحران زده، تن دادن او به خواسته‌های وام‌دهندگان بین‌المللی است، اما توافق دولت او با کسانی که برای حل بحران مالی یونان اعتبار تامین کرده و می‌کنند، دست کم از ورشکستگی مهد فلسفه جلوگیری کرده است. پارلمان یونان روز جمعه دریافت سومین بسته بزرگ نجات مالی در 5 سال گذشته را تایید کرد، اما درون حزب حاکم، شورشی علیه سیپراس درگرفته که برگزاری دوباره انتخابات زودهنگام را محتمل می‌نماید. شورش تندروهای سیریزا از زمان اعلام توافق میان آتن و اعتباردهندگان بین‌المللی در میانه ماه جولای آغاز شد و با رای شکننده به کمک 86 میلیارد یورویی به یونان شدت گرفت، اما جزئیات توافق ماه جولای که به تفاهم‌نامه آگوست انجامید چیست که چپ‌های یونان را برآشفته است؟ مفاد مهم توافق جولای را به این شرح می‌توان خلاصه کرد:
۱- بر اساس توافق جولای، بنا شد پارلمان یونان بلافاصله اصلاحاتی را در بخش‌هایی از اقتصاد این کشور اتخاذ کند. این اصلاحات شامل کارآمدتر کردن نظام بازنشستگی و افزایش درآمد مالیاتی به ویژه از مالیات بر ارزش افزوده می‌شد.
۲- یونان متعهد شد بازار کار را آزاد کند، شبکه برق را خصوصی کند و ساعات کار مغازه‌ها را افزایش دهد.
۳- منطقه یورو به‌طور اصولی با آغاز مذاکرات درباره اعطای بسته وامی به ارزش ۸۲ تا ۸۶ میلیارد یورو معادل ۹۶ میلیارد دلار به یونان که ظرف سه سال پرداخت می‌شود، موافقت کرد.
۴- وام موردنظر عمدتا از طریق برنامه «سازوکار ثبات اروپا» (ESM) که صندوق کمک منطقه یورو است پرداخت می‌شود، اما در این توافق از صندوق بین‌المللی پول هم درخواست شد از مارس ۲۰۱۶ کمک‌هایی انجام دهد.
۵- صندوق تراست جدیدی شکل خواهد گرفت که تحت مدیریت یونان خواهد بود. این صندوق ۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های یونان را در اختیار خواهد داشت. توافق این سازوکار را برای پرداخت بخشی از وام ESM در نظر گرفته بود. نیمی از این ۵۰ میلیارد دلار برای تامین اعتبار تغییر ساختار مالی بانک‌های یونان مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نیم دیگر آن برای کاهش بدهی‌های یونان از طریق خصوصی کردن دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری در یونان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۶- یونان از اعتبار کوتاه مدتی برای جلوگیری از ورشکستگی برخوردار شد که به‌جز اعتبار ESM بود. حدود ۷ میلیارد یورو اعتبار چند روز پس از توافق فراهم و بنا شد ۵ میلیارد دلار دیگر در میانه‌های ماه آگوست در اختیار یونان قرار گیرد.
۷- بنا شد از کل وام ESM، حدود ۱۰ میلیارد یورو بلافاصله برای ساختاربندی مجدد بانک‌های یونان مورد استفاده قرار بگیرد، اما در همان مقطع هم گفته می‌شد که بانک‌های یونان به حدود ۲۵ میلیارد یورو سرمایه نیاز دارند.
۸- بر اساس توافق جولای بنا شد بانک مرکزی اروپا، وزرای مالی منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول به شدت التزام یونان به شرایط کمک مالی را دیده بانی کنند.
۹- بنا شد مذاکرات در مورد وام ESM تنها در صورتی آغاز شود که پارلمان‌های فنلاند، آلمان و یونان آن را تصویب کنند. این اتفاق پس از تفاهم‌نامه آگوست الزامی است.
۱۰- بر اساس توافق، منطقه یورو اعلام آمادگی کرد که در صورت لزوم، دوره بازپرداخت وام‌ها را از طریق بازنویسی برنامه بازپرداخت بدهی تمدید کند، اما خبری از نادیده گرفتن بدهی‌ها نبود. حذف بدهی‌ها، یکی از مهم ترین خواسته‌ها و شعارهای انتخاباتی سیریزا بود.
۱۱- در نهایت اعلام شد کمیسیون اروپا تلاش خواهد کرد ۳۵ میلیارد یورو علاوه بر وام ESM برای کمک به یونان برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی گردآوری کند.
نخستین گام از هزار
این توافق، دو مخالف عمده داشت. چپ‌گراهای یونان که به ترس اروپایی‌ها از پیامدهای جدایی این کشور از منطقه یورو امید بسته بودند و وام‌دهندگانی مانند آلمان و صندوق بین‌المللی پول که اصلاحات ساختاری را شرط کمک‌های بیشتر به یونان می‌دانستند. آلمان بزرگ‌ترین وام دهنده ملی به یونان، از عدم موفقیت یونان در حل بحران بدهی به شدت خشمگین بود تا فشار مالیات‌دهندگان آلمانی، دولت مرکل را به اتخاذ مواضعی سخت علیه یونان وادارد، اما در نهایت این دولت سیپراس بود که از بخش عمده‌ای از درخواست‌های خود کوتاه آمد، گرچه امتیازات جدیدی هم گرفت. در این وضعیت، واضح بود که توافق جولای نخستین پله از نردبانی بلند بود. توافق جولای در واقع اولین قدم برای دریافت وامی بود که روز جمعه تقریبا نهایی شد. همان موقع کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود که «توافق، نخستین گام در جهت ایجاد اعتماد است و گام‌های بسیار دیگری باید برای اجرای آن برداشته شود.» چنان که تا حدی در موارد بالا دیده می‌شود، توافق جولای که سندی ۷ صفحه‌ای بود، دو مجموعه اصلاحات ساختاری و گام‌های اضافی را در برداشت. بهبود جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده، گسترده
تر کردن پایه مالیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی، تضمین استقلال دفاتر آماری یونان و ایجاد نظام کاهش بودجه در صورت عملکرد کمتر از انتظار اقتصاد یونان از جمله اصلاحات مجموعه نخست بود. مجموعه دوم که اصلاحاتی دیگر را درخواست می‌کرد، شامل کاهش بیشتر مزایای بازنشستگی، تصویب قوانین تازه خرده‌فروشی برای مثال کمک به باز بودن خرده‌فروشی‌ها در تعطیلات پایان هفته، خصوصی‌سازی شبکه برق، تضعیف اتحادیه‌های کارگری و پایان مداخلات سیاسی در بخش بانکی می‌شد. همان طور که اشاره شد، ایجاد صندوق ۵۰ میلیارد یورویی از دارایی‌های یونانی هم بخشی از این توافق بود تا این صندوق تحت مدیریت یونان، اما تحت نظارت نهادهای اروپایی به فعالیت بپردازد. بنا شد درآمد این صندوق که از طریق خصوصی‌سازی و همین طور اداره دارایی‌ها به دست می‌آید، به سه بخش تقسیم شود؛ نیمی از آن برای تامین سرمایه بانک‌های یونان، یک چهارم آن برای کاهش نسبت رشد به بدهی و یک چهارم آن برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشور هزینه شود.
4 پله تفاهم‌نامه
اما قرارداد ۱۳ جولای پایان کار نبود. نهایی شدن توافق نیاز به نشستی دیگر داشت که در ۱۴ آگوست به سرانجام رسید تا پس از ۶ ماه هراس سیاستمداران و اقتصاددانان از آنچه به «گریکزیت»، یعنی خروج یونان از منطقه یورو و حتی اتحادیه اروپا، معروف شده بود، آرامشی نسبی به قاره سبز بازگردد. نهایی شدن توافق میان یونان و اعتباردهندگان بین‌المللی به معنای حل تمام مشکلات نیست، اما به این معنا است که یونان سومین بسته کمکی ده‌ها میلیارد یورویی خود را ظرف ۵ سال گذشته دریافت می‌کند تا پس از حدود ۷ ماه از روی کار آمدن دولت چپگرای مخالف ریاضت، پولی برای التیام زخم‌های مالی خود داشته باشد. توافق جولای بعد از اصلاحاتی در پارلمان یونان به بحث گذاشته شد و روز جمعه با وجود مخالفت ۴۱ نفر از نمایندگان سیریزا مورد تصویب پارلمان یونان قرار گرفت تا به تفاهم‌نامه‌ای میان یونان و وام‌دهندگان بین‌المللی تبدیل شود. البته این تفاهم‌نامه باید به تصویب پارلمان‌های تمام کشورهای بازیگر برسد. مهم ترین رای متعلق به آلمان است که مدت‌ها مخالف کمک دوباره به آتن بود، اما با امتیازاتی که دولت یونان داد، از مخالفت صریح خود کوتاه آمد. تفاهم‌نامه
(Memorandum of Understanding) سندی بیانگر توافق دوجانبه یا چندجانبه میان طرفین است که برای بیان همگرایی اراده‌های طرفین و توافق مقامات اجرایی امضاکنندگان به منظور افزایش همکاری در زمینه‌های مختلف تهیه می‌شود. با آنکه تفاهم‌نامه عموما در مواردی کارآیی دارد که طرفین قصد ایجاد تعهدات حقوقی را ندارند و بیشتر بر آن هستند تا متن موردنظر، برنامه‌ریزی برای مذاکرات آینده را ممکن کند، اما کنار گذاشته شدن تفاهم‌نامه یونان و وام‌دهندگان بین‌المللی با درکی که طرفین از پیامدهای مخدوش شدن آن دارند، دور از ذهن است، گرچه اجرای کامل این تفاهم با موانعی نیز روبه‌رو است. در روابط بین‌الملل هم تفاهم‌نامه گرچه نسبت به پیمان‌نامه از رسمیت کمتری برخوردار است، اما می‌تواند به‌عنوان یک توافق لازم‌الاجرا دیده و توسط دولت یا سازمان‌های بین‌المللی اجرایی شود. این تفاهم‌نامه اکنون چهار عنصر کلیدی شامل تنظیم بودجه‌های سختگیرانه و اصلاحات جنجالی اقتصادی شامل نظام بازنشستگی و ساختاربندی مجدد بخش بانکی را دربرمی‌گیرد. «یوروگروپ»، گروهی متشکل از وزرای مالی منطقه یورو چهار عنصر اصلی تفاهم‌نامه‌ای که یک قدم تا اجرای کامل دارد را این گونه
خلاصه کرده است:
۱- هدف کوتاه مدت رساندن «مازاد اولیه» به ۵/ ۳ درصد تولید ناخالص ملی تا سال ۲۰۱۸ است که بنا است از طریق اصلاحات مالی انجام شود. (مازاد اولیه به مجموع مازاد مالی‌ای گفته می‌شود که از هزینه‌های جاری دولت و درآمد غیرجاری مالیاتی، به‌جز بهره پرداخت شده روی بدهی دولتی، تشکیل شده است.)
2- اصلاحات ساختاری گسترده نظام بازنشستگی
۳- اصلاحات بازار کار و بازار محصولات باید اقتصاد یونان را برای سرمایه‌گذاری و رقابت باز کند.
4- بخش مالی باید اقداماتی برای تضمین ثبات خود انجام دهد، شامل تغییر ساختار مالی بانک‌ها و گام‌هایی فوری برای حل مشکل مطالبات معوق.
همچنین چنان که پیش‌تر گفته شد، این تعهد وجود دارد که دارایی‌های دولتی یونان از طریق یک صندوق جدید که بنا است ۵۰ میلیارد یورو پول در اختیار بگیرد، خصوصی شود. حالا بر اساس این تفاهم‌نامه دولت یونان موافقت کرده است که به فروش دارایی‌های دولتی خود از جمله فرودگاه‌ها، اپراتورهای شبکه برق و دو بندر بسیار بزرگ این کشور سرعت بخشد. همین تعهدات است که خشم چپ‌های یونان را برانگیخته اما یونان این قول را گرفته که پرداخت بدهی‌هایش در صورت اجرای این اصلاحات تضمین شود و این چیزی است که نخست‌وزیر سیپراس آن را به‌عنوان یک پیروزی ستوده است. اما آنچه جالب است این است که مقام‌های اروپایی در واقع تعهدی نداده‌اند که از بدهی‌های یونان بکاهند. آنها در عوض اعلام کرده‌اند که برنامه‌های اصلاحی که تا پایان راه مسیری دراز در پیش دارند می‌تواند به کاهش بدهی‌ها منجر شود. به‌عبارت دیگر، آنها با دادن زمان بیشتر به یونان برای بازپرداخت وام‌های موجود و کاهش نرخ‌های بهره، فرصت دیگری به آتن برای بازگشت به شرایط عادی داده‌اند، اما «هویج» وزرای اروپایی هنوز در دست آنها است. آنها آشکارا اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز، یوروگروپ آماده بازنگری در توافق و درخواست اقدامات اضافی برای مطمئن شدن از این امر هستند که یونان در راه احیا است. اروپایی‌ها تاکید کرده‌اند که این شرایط نه تنها برای کمک به یونان بلکه برای نگه داشتن صندوق بین‌المللی پول در این میدان لازم است. اما نهاد تحت ریاست کریستین لاگارد، هنوز تعهدی برای مشارکت در بسته سوم نجات مالی یونان نداده است. صندوق بین‌المللی پول گفته می‌خواهد شواهدی دال بر اجرای اصلاحات مالی دریافت کند. صندوق همچنین توافقی در مورد کاهش بدهی‌ها می‌خواهد. پس ماه‌های سختی پیش رو خواهد بود؛ اینکه در ماه‌های آینده باز هم از یونان اخبار زیادی مخابره خواهد شد قطعی است، اما هنوز هیچ قطعیتی در مورد خوب یا بد بودن این اخبار وجود ندارد.
ارسال نظر