فارس: معاون سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه طبق اعلام بانک مرکزی تنها موسسات عسکریه، نور، کوثر مرکزی و توسعه مجاز هستند،گفت:‌ طبق قانون از سپرده و تسهیلات این موسسات غیرمجاز مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود.


علیرضا طاری‌بخش با اشاره به موضوع دریافت مالیات برارزش‌افزوده از موسسات اعتباری و مالی غیرمجاز اظهار کرد: موسسات و بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، از نظر سازمان امور مالیاتی معتبر هستند و مشمول تسهیلات و معافیت‌های مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند.


معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که موسسات مالی و اعتباری که مجوز ندارند، باید طبق قانون از آنها مالیات ارزش افزوده دریافت شود، بیان کرد: موسسات و بانک‌های دارای مجوز مشمول این مالیات نمی‌شوند، اما موسسات غیرمجاز که تعداد آنها زیاد نیز هست مشمول مالیات برارزش افزوده هستند.


وی با تاکید بر اینکه به موجب بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ این مالیات از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است، تصریح کرد: خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از این مالیات معاف هستند.


به گفته طاری‌بخش به موجب قانون صرفا خدمات بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز مورد تاکید است، بنابراین هر بانک یا موسسه‌ای که خارج از ضوابط و مجوز عملیاتی بانک مرکزی اقدام کند از نظر سازمان امور مالیاتی فعالیتش غیرمجاز است و از سود تسهیلات دریافتی از مشتریان و همچنین سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود.


معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ادامه داد: طبق قانون مالیات‌های مستقیم نیز هزینه سود و کارمزد تسهیلات پرداختی مشتریان به بانک‌ها و موسسات غیرمجاز قابل‌قبول نیست و متقابلا سودی که آنان به مشتریان پرداخت می‌کنند به‌دلیل نداشتن مجوز، مشمول مالیات خواهد بود.


طاری‌بخش در مورد نحوه دریافت مالیات برارزش افزوده لیزینگ‌ها نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه در بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا معافیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز مورد حکم قرار گرفته، بنابراین چون شرکت‌های لیزینگ (طبق قوانین بانکی و تعریف بانک مرکزی) از مصادیق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه محسوب نمی‌شوند، بنابراین مشمول مالیات هستند.


طاری‌بخش تاکید کرد: فقط بانک‌ها و موسساتی مجاز تلقی می‌شوند که اسامی آنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد.