با سوال مهرد اد بذرپاش از علی طیب‌نیا، مجلس از پاسخ‌ها قانع نشد
وزیر اقتصاد سه‌کارته شد
دنیای اقتصاد: علی طیب‌نیا، وزیری که رکورددار بیشترین تعداد رای اعتماد مجلس در تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران است، دیروز لقب اولین وزیر «سه کارته» دولت حسن روحانی را نیز از آن خود کرد. وزیر اقتصاد سومین کارت زرد خود را به‌دنبال سوالی درباره مصوبه گشایش اعتبار اسنادی و نیز آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال ۹۳ دریافت کرد. گرچه پیش از این تصور می‌شد دریافت کارت سوم به صورت خودکار منجر به استیضاح می‌شود، اما نایب‌رئیس مجلس روز گذشته اعلام کرد دریافت کارت سوم به طور اتوماتیک منجر به استیضاح نمی‌شود و استیضاح باید روال قانونی خود را طی کند.
زینب موسوی: علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی سومین کارت زرد را نیز دیروز از مجلسی‌ها دریافت کرد؛ این سیزدهمین کارت زردی است که از سوی مجلسی‌ها به کابینه روحانی داده می‌شود. طیب‌نیا حالا با این کارت زرد، فهرست رکوردهایش را افزایش داده و علاوه‌بر آنکه دریافت‌کننده اولین کارت زرد کابینه روحانی از پارلمان بوده، اولین وزیر دولت یازدهم نیز هست که شمار اخطارهایش از مجلس به عدد سه رسیده است.
او رکورددار دریافت بالاترین رای اعتماددر تاریخ جمهوری اسلامی ایران نیز هست؛ علی طیب‌نیا با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی ماخوذه، محبوب‌ترین گزینه مجلسی‌ها برای حضور در دولت حسن روحانی بود. طیب‌نیا با همه این محبوبیت اما، اولین بار هفدهم آذرماه سال 92 با سوال قاسم جعفری درباره اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین نرخ کف بازار برای دلار از مجلسی‌ها اخطار گرفت. این بار نیز با سوال مهرداد بذرپاش، نماینده عضو جبهه پایداری درباره علت عدم اجرای مصوبه گشایش ال‌سی و نیز آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال ۹۳ و فشار بر اصناف خردکارت زردگرفته است. در این میان، آنچه تا پیش از این تصور می‌شد، شبهه به جریان افتادن خودکار طرح استیضاح وزیری بودکه سه کارت زرد از مجلس دریافت کرده است؛ موضوعی که دیروز محمدحسن ابوترابی، رئیس جلسه علنی پارلمان آن را موردتردیدقرار دادو به استنادآیین‌نامه جدیدمجلس تاکیدکرد: «اگر سه کارت زردبه وزیر داده شوداستیضاح در دستور کار قرار نمی‌گیرد.» عبدالرضا مصری، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس نیز به «ایلنا» گفت که اگر بنای استیضاح وزرا باشد، باید امضاها به تعدادی که در آیین‌نامه ذکر شده تقدیم هیات‌رئیسه شود و ربطی به کارت ندارد. ماده 211 آیین‌نامه مجلس می‌گوید: «چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سوالات نمایندگان از هر وزیر واردتشخیص داده شودطرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاداصل 89 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهدگرفت.»بر این اساس حتی سه بار اقناع نشدن مجلسی‌ها از پاسخ وزیران، خودبه خودمنجر به استیضاح وزیر نمی‌شود؛ به استناد آنچه در ماده 211 آیین‌نامه مجلس نیز آمده است، استیضاح وزیر منوط به رعایت اصل 89 قانون اساسی است. براساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیات‌وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند؛ استیضاح نیز وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. بنابراین می‌توان «کارت زرد» یا «اخطار» مجلسی‌ها به وزیران را به عنوان اقدامی از سوی نمایندگان خواند که به خودی خودقابلیت در دستور کار قرار دادن موضوع استیضاح وزیر «سه کارته» را ندارد، بلکه باید با طرح استیضاح رسمی با 10 امضا، همراه باشد؛ طرحی که همه مراحل قانونی استیضاح را طی کرده باشد.
پاسخ طیب‌نیا
آنچه طیب‌نیا را برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده بود، سوال مهرداد بذرپاش درباره علت عدم اجرای مصوبه گشایش ال‌سی و نیز آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال ۹۳ و فشار بر اصناف خردبود. براساس گزارش «ایرنا»، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال بذرپاش درخصوص علت اجرا نشدن مصوبه گشایش اعتبار با پیش پرداخت ۳۰ درصدی بانک‌ها گفت: «در شهریورماه ۹۲ و همزمان با آغازین روزهای فعالیت دولت، هیات‌وزیران مصوبه‌ای درخصوص حل مشکل اعتبارات اسنادی بنگاه‌ها و واردکنندگان از نظر گذراند، قبل از تحریم‌ها واردات عمدتا از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و با پرداخت کمتر از ۳۰ درصدوجوه ریالی انجام می‌شد؛ اما پس از تحریم‌ها به‌دلیل محدودیت‌های موجود استفاده از این روش محدود شد.»او افزود: «در مواردی هم که بانک‌ها از طریق گشایش اعتبار میزان پیش پرداخت را به ۱۳۰ درصد وجه واردات افزایش دادند، همزمان نرخ ارز نیز سه برابر شد. این دو عامل با هم سبب‌ساز فشار سنگین به نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی شد و معضلات بنگاه‌های اقتصادی را تشدید کرد.»طیب‌نیا ادامه داد: «در روزهای ابتدایی فعالیت دولت مصوبه‌ای از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات‌وزیران تقدیم و براساس آن مقرر شد بانک‌ها حداکثر ۳۰ درصد وجه واردات را در زمان گشایش اعتبار دریافت و امر واردات را عملی کنند و وزارت اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی کشور از مدیران عامل بانک‌ها خواست به این مصوبه عمل کنند و بانک مرکزی نیز بر اجرای آن نظارت داشته باشد.» او تاکید کرد: «گزارش‌ها حاکی است در اکثر مواردی که بانک‌ها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی عمل کردند، مصوبه و بخشنامه دولت کاملا رعایت شده است، اما مشکل آنجاست که به دلیل شرایط تحریمی بانک‌ها و کارگزاران خارجی عمدتا اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی را نمی پذیرفتند و بر این اساس، عمده واردات از طریق حواله‌های ارزی بود که با توجه به ماهیت حواله‌ها ۱۰۰ درصد وجه ریالی در همان زمان در ابتدا باید پرداخت می‌شد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با حل و فصل تحریم‌های ظالمانه تحمیل شده، واردات بتواندبه روال طبیعی و عادی خوداز طریق ال‌سی برگردد که سالم‌ترین شیوه است و در عین حال کمترین فشار را به سیستم تولید کشور واردمی‌کند. طیب‌نیا در پاسخ به بخش دیگر سوال بذرپاش مبنی‌بر آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال ۹۳ و فشار بر اصناف خرد، با بیان اینکه اقتصاد ایران از بیماری مزمن وابستگی به درآمدهای نفتی رنج می‌برد، گفت: «وابستگی به درآمدهای نفتی در دو محور اصلی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور خود را نشان می‌دهد.»او با بیان اینکه به همین دلیل وزارت اقتصاد، طرح جامع مالیاتی را اجرا کردگفت: «مجموع درآمدهای مالیاتی در این سال مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب ۱۰۱ درصد محقق شد و نسبت به سال ۹۲ بیش از ۴۳/۶ درصد رشد داشت.»وزیر اقتصاد با اشاره به پرسش مطرح شده درخصوص فشار مالیاتی به اصناف و مشاغل، گفت: «بررسی مالیات وصولی در سال ۹۳ در مورد ۲/۶ میلیون مودی مشاغل نشان می‌دهد که ۳۳ درصد مودیان معاف از پرداخت مالیات و ۴۱ درصد کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند؛ در عین حال حدود ۱۰ درصد مودیان بین یک تا دو میلیون تومان و هفت درصد مودیان بین دو تا سه میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.»توضیحات طیب‌نیا درباره سوال مطرح شده نتوانست مجلسی‌ها را قانع کند. بر این اساس سوال به رأی گذاشته شد و در نهایت، نمایندگان با ۸۰ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن، از پاسخ‌های علی طیب‌نیا، قانع نشدند و به این ترتیب وزیر اقتصاد سه کارته شد.
ارسال نظر