۱۵ مرداد؛ آغاز ثبتنام آزمون علمی خبرگان
<b>گروه خبر:</b> با مصوبه فقهای شورای نگهبان، مراحل ثبتنام داوطلبان شرکت در آزمون علمی لازم برای مجلس خبرگان رهبری اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، مراحل ثبتنام داوطلبان شرکت در آزمون علمی لازم برای مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است؛<br> <p> ۱- تاریخ ثبتنام: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ تا پایان مرداد ۱۳۹۴ </p> <p> ۲- محل ثبتنام: دبیرخانه خبرگان رهبری واقع در قم </p> <p> ۳- تاریخ برگزاری امتحان: یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ </p> <p> <br> </p> <p> <b>اصلاحات بر طرح الحاق یکی از مواد قانون پولی و بانکی</b> </p> <p> در خبری دیگر، شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرد. </p>
با مصوبه فقهای شورای نگهبان، مراحل ثبتنام داوطلبان شرکت در آزمون علمی لازم برای مجلس خبرگان رهبری اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، مراحل ثبتنام داوطلبان شرکت در آزمون علمی لازم برای مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است؛
۱- تاریخ ثبتنام: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ تا پایان مرداد ۱۳۹۴
۲- محل ثبتنام: دبیرخانه خبرگان رهبری واقع در قم
۳- تاریخ برگزاری امتحان: یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
اصلاحات بر طرح الحاق یکی از مواد قانون پولی و بانکی
در خبری دیگر، شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرد. به گزارش خبرآنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان،طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۳۱ تیرماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میشود:ماده واحده از این حیث که موارد خلاف موازین شرع قوانین مذکور در این مصوبه مشخص نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
باقی ماندن اشکالات لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم
از سوی دیگر روابط عمومی شورای نگهبان گزارش داده است: «لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه ۳۱ تیر۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه ۷ مرداد ۱۳۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میشود: اشکال قبلی این شورا این بود که لایحه ارسالی ماهیتا قضایی است و با توجه به نظریه شماره ۷۹/۲۱/۱۰۶۵ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۷۹ این شورا، باید توسط رئیس قوهقضائیه تهیه و پس از طی مراحل قانونی تقدیم مجلس میشد با عنایت به مراتب مذکور بهرغم اصلاحات به عمل آمده، علاوهبر اشکالات و ابهامات متعددی که در این مصوبه وجود دارد، اشکال مذکور مرتفع نشده و کماکان به قوت خود باقی است.»