مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده‌ای از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کردند که مجازات شروع به قاچاق، حداقل مجازات کالا و ارز است. مجلسی‌ها دیروز بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار دادند و بر این اساس ماده‌ای از این قانون را حذف کردند که براساس آن هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال‌کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین کند، علاوه بر ضبط کالا و ارز، به مجازات‌های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده دیگری از این قانون، مقرر کردند مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. علاوه بر این با اصلاح بخش دیگری از این قانون مقرر شد آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواردی که به آن تصریح نشده است، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد تهیه شده و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران برسد. نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته موافقت کردند. براساس ماده واحده این طرح، موضوع فضاهای ورزشی به ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۳ اضافه می‌شود؛ بر این اساس و در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه دولت مکلف می‌شود ۳ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری، درآمد شهرداری‌ها و فضاهای ورزشی مشخص می‌شود، در قانون بودجه درج کند.