«دنیای اقتصاد» نتایج نظرسنجی یک پژوهش از ۳۵ سرمایه‌گذار خارجی را بررسی می‌کند
۹ گلوگاه ورود سرمایه
یک پژوهش با نظرسنجی از ۳۵ سرمایه‌گذار خارجی، ۹ گلوگاه اصلی برای ورود سرمایه‌گذاری در بازار داخل را مشخص کرده است. براساس این پژوهش، از میان شاخص‌های اصلی کسبوکار، شاخص‌های «شروع کسبوکار»، «اخذ مجوزهای لازم»، «اشتغال»، «ثبت اموال»، «حمایت از سهامداران جزء»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «لازم‌الاجرا شدن قراردادها» و «پایان کسبوکار» با جذب سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معنادار دارند. بنابراین با حل چالش‌ها در این شاخص‌ها می‌توان، مسیر ورود سرمایه خارجی پایدار به داخل کشور را فراهم آورد.
یک پژوهش با نظرسنجی از ۳۵ سرمایه‌گذار خارجی، ۹ گلوگاه اصلی برای ورود سرمایه‌گذاری در بازار داخل را مشخص کرده است. براساس این پژوهش، از میان شاخص‌های اصلی کسبوکار، شاخص‌های «شروع کسبوکار»، «اخذ مجوزهای لازم»، «اشتغال»، «ثبت اموال»، «حمایت از سهامداران جزء»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «لازم‌الاجرا شدن قراردادها» و «پایان کسبوکار» با جذب سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معنادار دارند. بنابراین با حل چالش‌ها در این شاخص‌ها می‌توان، مسیر ورود سرمایه خارجی پایدار به داخل کشور را فراهم آورد.
دنیای اقتصاد: نتایج یک نظرسنجی از ۳۵ سرمایه‌گذار خارجی، حاکی از آن است که در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی ۹ گلوگاه وجود دارد که با رفع آن می‌توان، منابع لازم را برای بهبود تولید و خروج رکود از خارج کشور جذب کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند همزمان با حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم شده است، اما برای بالفعل کردن و دستیابی برای سرمایه‌گذاری خارجی پایدار، باید به سمتی حرکت کرد که از یکسو سرمایه‌گذاری به سمت افزایش تولید و ایجاد اشتغال تمرکز شود و از سوی دیگر با افزایش ظرفیت بنگاه‌های تولید زمینه بهبود صادرات و ارزآوری مجدد حاصل شود.
یک پژوهش اقتصادی صورت گرفته، نشان می‌دهد شاخص‌های لازم به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هم اکنون شرایط مناسبی ندارند و باید برای استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شاخص‌های فضای کسبوکار در ایران ارتقا یابند.
نتایج به‌دست آمده از نظرسنجی صورت گرفته در پژوهش مذکور نشان می‌دهد از میان 10 شاخص موثر در فضای کسبوکار، 9 شاخص «شروع کسبوکار»، «اخذ مجوزهای لازم»، «اشتغال»، «ثبت اموال»، «حمایت از سهامداران جزء»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «لازم‌الاجرا شدن قراردادها» و «پایان کسبوکار» با جذب سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معناداری دارند. همچنین بین «شاخص اخذ اعتبارات» و جذب سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معناداری وجود ندارد. به بیان دیگر، این نظرسنجی نشان می‌دهد با رفع چالش‌ها در این 9 شاخص، می‌توان خلاقیت سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش داد.
«علی سعیدی» و «زهرا میعادی» در پژوهشی موانع عمده سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران از دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی بررسی کرده‌اند.
انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
بررسی‌ها نشان می‌دهد «دسترسی به منابع اولیه»، «دسترسی به بازار»، «افزایش کارآیی» و «استفاده از دارایی‌های استراتژیک» چهارانگیزه اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شمار می‌رود. انگیزه دسترسی به منابع اولیه در حالی برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد می‌شود که هدف آن دسترسی به منابعی است که در کشور اصلی وجود نداشته یا هزینه دسترسی به آن بالا است. هدف انگیزه دسترسی به بازار برای سرمایه‌گذار خارجی ارائه خدمات و کالا در بازار محلی یا بازار کشورهای همسایه است. محرک انگیزه افزایش کارآیی، عقلانی کردن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌منظور دسترسی به بازار و منابع است، اما انگیزه استفاده از دارایی‌های استراتژیک درصدد حفظ یا بهبود رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت سرمایه‌گذاری است. این هدف از طریق بهره‌برداری از مزایای هزینه‌ای یا بازاریابی خاص حاصل می‌شود، اما اغلب درصدد کسب دارایی‌های شرکت‌های خارجی با هدف تقویت موقعیت رقابتی است.
10 شاخص موثر بر سرمایه خارجی
نتایج به‌دست آمده از نظرسنجی صورت گرفته در پژوهش مذکور نشان می‌دهد از میان ۱۰ شاخص موثر در فضای کسبوکار، ۹ شاخص «شروع کسبوکار»، «اخذ مجوزهای لازم»، «اشتغال»، «ثبت اموال»، «حمایت از سهامداران جزء»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «لازم‌الاجرا شدن قراردادها» و «پایان کسبوکار» با جذب سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معنادار دارند. همچنین بین «شاخص اخذ اعتبارات» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» رابطه معناداری وجود ندارد.
شاخص شروع کسبوکار: نخستین شاخصی که از نگاه سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در یک کشور مهم است و رابطه معنادار با سرمایه‌گذاری خارجی دارد شاخص شروع کسبوکار است. این شاخص کل فرآیندی را که یک کارآفرین به‌منظور تاسیس یک شرکت تا بهره‌برداری رسمی برای شروع یک کسبوکار تجاری خدماتی یا صنعتی انجام می‌دهد، ارزیابی می‌کند.
پژوهش مذکور به‌منظور بهبود این شاخص در اقتصاد ایران تعریف دوباره از مراحل شروع کسبوکار، ساده‌سازی در کلیه مراحل شروع کسبوکار، الکترونیکی کردن امور و در اختیار قراردادن تمامی فرم‌های مربوط به این مرحله به‌صورت الکترونیکی در اختیار سرمایه‌گذاران و انجام اصلاحات قانون و رفع دیوان‌سالاری اداری در فرآیند ثبت شرکت‌ها را پیشنهاد کرده است.
شاخص اخذ مجوزهای ساخت: دومین شاخص مدنظر سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در یک بازار جدید شاخص اخذ مجوزهای ساخت است که این شاخص میزان سهولت یا سختی تعامل با مراجع قانونی صادرکننده مجوزهای ساخت یک انبار برای مصارف صنعتی را بررسی می‌کند. هدف نهایی محاسبه زمان و هزینه اتمام هر مرحله در شرایط واقعی و متعارف برای فعالان اقتصادی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین موانع موجود در این زمینه مربوط به موارد اخذ انشعاب آب و فاضلاب، اخذ انشعاب برق و اخذ مجوزهای مربوطه از شهرداری است. بر همین اساس به‌منظور بهبود این شاخص در ایران توصیه می‌شود که از روش‌های نوین مانند بهره‌گیری از روش یک نفر پاسخگوی انجام چند فرآیند یا ارائه اختیار تام به یک نفر برای تایید مراحل مختلف صورت گیرد. از طرفی دیگر، برای بهبود این شاخص راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهری و همچنین تسهیل فرآیند اخذ مجوزها نیز پیشنهاد می‌شود.
شاخص اشتغال: سومین شاخص مدنظر سرمایه‌گذاران خارجی شاخص اشتغال است که رابطه معناداری نیز با جذب سرمایه دارد. این شاخص مقررات مربوط به استخدام و اخراج کارگران و میزان انعطاف‌پذیری ساعات کار را در یک اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌دهد. هدف این شاخص محاسبه میزان سختی قوانین کار، استخدام و اخراج در شرایط وجود نیروی مازاد و همچنین انعطاف‌پذیری ساعات کار بر اساس شرایط واقعی است.آمارهای موجود بیانگر آن است که مهم‌ترین موانع موجود در این زمینه اعمال محدودیت بر کار شبانه، کار در ایام تعطیل، هزینه‌های دستمزد نیروی کار و در جریان قرار گرفتن یک نهاد ثالث به هنگام اخراج نیروی کار است. در این زمینه منطبق کردن قانون کار با دیگر قوانین، کاهش محدودیت ساعات کار در روزهای تعطیل هفته و شب‌ها، کاهش پاداش پایان خدمت از دستمزد یک ماه به‌ازای یک سال خدمت به‌دستمزد یک هفته برای هر سال خدمت می‌تواند در بهبود این شاخص و افزایش رتبه ایران از نظر فضای کسبوکار بسیار موثر باشد.
شاخص ثبت اموال: چهارمین شاخص مدنظر سرمایه‌گذاران خارجی که بر جذب سرمایه خارجی تاثیر مثبتی دارد شاخص ثبت اموال است. در این شاخص فرآیند کامل خرید یک زمین، ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فرد به فرد دیگر ثبت می‌شود. در این فرآیند هر مرحله‌ای که به واسطه قانون یا رویه برای انتقال حق مالکیت ضروری است اعم از اینکه جزو وظایف فروشنده یا خریدار یا یک شخص ثالث باشد ثبت می‌شود.
پژوهش مذکور به‌منظور بهبود این شاخص در اقتصاد ایران پیشنهاد داده است که تمامی مراحلی که قابلیت ادغام با سایر مراحل را دارد شناسایی و سپس هزینه‌های مربوط به هر یک از این مراحل را به‌دست آورده و سپس هزینه‌های مازاد کسر شود. در این صورت هزینه‌های مربوط به ثبت اموال کاهش خواهد یافت و نگرانی‌های سرمایه‌گذار در رابطه با این شاخص تا حد بسیاری کاهش می‌یابد.
شاخص حمایت از سهامداران اقلیت: پنجمین شاخصی که رابطه معناداری با سرمایه‌گذاری خارجی دارد شاخص حمایت از سهامداران اقلیت است. این شاخص به بررسی حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌های سهامی عام و میزان حمایت‌های قانونی و اجرایی از این حقوق می‌پردازد.
شاخص پرداخت مالیات: این شاخص ششمین شاخصی است که با سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معنادار مثبتی دارد و تمام انواع مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری به دولت و صندوق‌های بازنشستگی را که در حساب‌های شرکت منعکس می‌شود و بر درآمدهای اظهار شده موثر است محاسبه می‌کند. پژوهش مذکور برای بهبود این شاخص پیشنهاد کرده است به رویکردهای نوین در زمینه پرداخت مالیات روی آورده شود.
شاخص تجارت فرامرزی: هفتمین شاخصی که با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رابطه معنادار دارد شاخص تجارت فرامرزی است. این شاخص تمامی مراحل الزامی برای صادرات و واردات، محموله استاندارد کالا از طریق حمل‌و‌نقل دریایی را گردآوری می‌کند. کلیه مراحل اداری واردات و صادرات کالا و نیز هزینه انجام امور ثبت و ضبط می‌شود.معرفی یا بهبود ارائه اسناد الکترونیکی و پردازش اسناد تجاری، بهبود همکاری بین گمرک، مقامات بندر، بانک‌ها و آژانس‌های بازرگانی دیگر، تسریع صدور اسناد و تصویب‌ها توسط مراجع دولتی و تسریع پردازش بانک برای افتتاح lc از جمله پیشنهادهایی است که به‌منظور بهبود این شاخص در اقتصاد ایران مطرح شده است.
شاخص لازم‌الاجرا شدن قراردادها: این شاخص هشتمین شاخص است که رابطه معناداری با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد و به بررسی کارآمدی سیستم قضایی یک کشور در حل و فصل اختلافات تجاری می‌پردازد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران این شاخص شامل تعداد فرآیند ۳۹ مرحله، زمان ۵۲۰ روز برای دادرسی و هزینه مربوط به دادرسی است. کاهش در تعداد فرآیندهای بررسی دعاوی و زمان لازم برای بررسی این دعاوی مهم‌ترین کارهایی است که می‌توان در زمینه این شاخص انجام داد.
شاخص پایان کسبوکار: آخرین شاخصی که رابطه معناداری با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد شاخص پایام کسبوکار است. این شاخص به بررسی یک شرکت داخلی می‌پردازد که پس از اعلام ورشکستگی، برای طی فرآیند قانونی و تسویه بدهی‌های معوقه و در نهایت تعطیلی شرکت باید هزینه‌هایی را پرداخت کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تجدیدنظر در قوانین ورشکستگی برای تسهیل استفاده از روش‌های غیر‌تسویه، کاهش زمان اقدامات مربوط به ورشکستگی، ارتقا و گسترش سیستم مدیریت پرونده، بازبینی لایحه آیین دادرسی تجاری با رویکرد تسهیل مراحل مربوط به پایان کسبوکار و تلاش در جهت تسریع تصویب لایحه مذکور و همچنین استفاده از اینترنت و فضای مجازی و اطلاع‌رسانی دقیق از طریق وب‌سایت‌ها می‌تواند به بهبود این شاخص در اقتصاد ایران منجر شود.
شاخص اخذ اعتبار: تنها شاخصی که رابطه معناداری با سرمایه‌گذاری خارجی ندارد شاخص اخذ اعتبار است. این شاخص رابطه معناداری با جذب سرمایه خارجی ندارد و وضعیت ثبت و به اشتراک‌گذاری و مبادله اطلاعات اعتباری و حقوقی قانونی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان را اندازه‌گیری می‌کند.بهره‌گیری از پایگاه‌های داده و اطلاعات مربوط به وضعیت صنایع کشور، اطلاعات مربوط به حقوق قانونی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان و الکترونیکی کردن ثبت مدارک لازم برای اخذ اعتبارات از جمله پیشنهادهایی است که برای بهبود این شاخص مطرح می‌شود.
ارسال نظر