با وقفه‌ای چند ماهه پس از برگزاری آخرین جلسه شورای مشورتی فقهی قبلی بانک مرکزی، اکنون شورای مشورتی فقهی جدید این بانک، با شرح وظایف و ترکیب اعضای جدید، تشکیل شده است. توضیحات دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، درخصوص ضرورت تشکیل این شورا، ترکیب اعضا و نحوه تصمیم‌گیری آن در ادامه می‌آید:


شورای مشورتی فقهی در چند سال گذشته در بانک مرکزی برگزار شده و عملکرد بسیار خوبی هم داشته است. موارد متعددی از دستورالعمل‌ها و ابزارهای مالی جدید در این شورا به بحث گذارده و تصمیم‌های مناسبی نیز اتخاذ شده است. با اهتمامی که برای تقویت جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی بوده، جلسات شورا بر اساس آیین‌نامه جدید به‌زودی برگزار می‌شود. آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اواخر سال 1393 به تصویب هیات عامل بانک رسیده و مقدمات تشکیل مجدد شورا فراهم آمده است. در آیین‌نامه جدید شورا، هدف از ایجاد شورای تخصصی مشورتی فقهی در بانک مرکزی، تحلیل و ارائه پیشنهاد و مشاوره درباره مباحث بانکی از منظر شریعت مقدس اسلام ذکر شده است. تشکیل این شورا، با توجه به گسترش روزافزون انواع خدمات و ابزار بانکی در قالب قانون بانکداری بدون ربا، برای بررسی ابعاد فقهی و شرعی موضوعات بانکی ضرورت داشته است.


ترکیب شورای جدید نسبت به شورای قبلی، با حضور اعضای هیات‌عامل بانک مرکزی به مراتب تقویت شده است به این ترتیب که در شورای جدید، علاوه‌بر رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان رئیس شورا، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک که در شورا با حق رای حضور دارند، حضور چهار نفر از مدیران‌کل بانک مرکزی بدون حق رای الزامی است. دیگر اعضای شورا، شامل چهار نفر از فضلای حوزه‌های علمیه و آشنا با مباحث پولی و بانکی، دو نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و دو نفر متخصص و صاحب‌نظر در زمینه بانکداری اسلامی هستند. حضور رئیس‌کل، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و مدیران کل ذیربط در جلسات شورا، به تقویت بعد اجرایی مصوبات شورا کمک خواهد کرد. طبق آیین‌نامه مصوب، جلسات شورا با حضور حداقل ۱۰ نفر از اعضای صاحب رای که حداقل سه نفر از آنها باید از فضلای حوزه علمیه باشند، رسمیت می‌یابد. تصمیم‌های شورا نیز ضمن آنکه باید با رای موافق حداقل دوسوم اعضای صاحب رای باشد، باید از رای موافق اکثریت اعضای حوزوی شورا برخوردار باشد به‌عبارت دیگر هیچ تصمیمی در شورا بدون رای موافق اکثریت فضلای حوزه علمیه عضو شورا اتخاذ نخواهد شد. سازوکار تعبیه شده در آیین‌نامه شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، اطمینان لازم درخصوص انطباق مصوبات شورا با احکام شریعت را فراهم می‌کند.