«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
سرایت رکود به سمت تقاضا؟
دنیای اقتصاد: گزارش‌ها از آمار صنایع بورسی در دو ماه نخست نشان می‌دهد که موجودی انبار کالاها افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش سطح تولید و تقویت عرضه، به دلیل کاهش سطح تقاضا در بازار، مقصد کالاهای تولیدی به جای بازار مصرف، به سمت انبارهای صنایع تولیدی تغییر کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش میزان تقاضا به بازار این علامت را در جهت کاهش تولید به صنایع ارسال می‌کند و می‌تواند از میزان عرضه کالا و خدمات بکاهد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی این فرآیند پرداخته است.
دنیای اقتصاد: گزارش‌ها از آمار صنایع بورسی در دو ماه نخست نشان می‌دهد که موجودی انبار کالاها افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش سطح تولید و تقویت عرضه، به دلیل کاهش سطح تقاضا در بازار، مقصد کالاهای تولیدی به جای بازار مصرف، به سمت انبارهای صنایع تولیدی تغییر کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش میزان تقاضا به بازار این علامت را در جهت کاهش تولید به صنایع ارسال می‌کند و می‌تواند از میزان عرضه کالا و خدمات بکاهد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی این فرآیند پرداخته است.
این شوک منفی عرضه از مسیر کاهش تولید و درآمد ملی عامل عمده کاهش تقاضا بوده است، اگرچه شوک منفی تقاضا شامل کاهش صادرات ناشی از محدودیت‌های تجاری و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از افزایش ریسک و نااطمینانی خود به تشدید رکود اقتصادی و کاهش بیشتر رشد اقتصادی انجامیده است. بر اساس تحلیل عوامل بروز رکود می‌توان استدلال کرد که راهکار خروج از رکود نیز عمدتا نیازمند رفع محدودیت‌های طرف عرضه اقتصاد است تا سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا. از آنجا که اعمال تحریم‌های اقتصادی عامل اصلی محدودیت‌های طرف عرضه بوده است، روشن است که رفع عمده این محدودیت‌ها نیز عمدتا از مسیر لغو تحریم‌ها می‌گذرد. در این راستا با توجه به کمبود تقاضا در برخی بخش‌های تولیدی مانند مسکن، سیاست‌های اعتباری می‌تواند به تحریک تقاضا و تقویت فرآیند تولید کمک کند. از طرف دیگر تحولات اقتصاد کلان از منظر آمارهای تولید و فروش صنایع بورسی نیز حاکی از آن است که تقاضای (فروش) صنایع بورسی به غیر از خودرو نتوانسته است به‌طور کامل متناسب با افزایش عرضه محصولات افزایش یابد که منتهی به افزایش موجودی انبار شده است. افزایش در موجودی انبار هم یکی از نشانه‌های خروج از رکود از سمت عرضه در اقتصاد و عدم همراهی کامل بخش تقاضای اقتصاد با افزایش عرضه را نشان می‌دهد.
تحریم، تحولات عرضه و تقاضا و بروز رکود
وضع تحریم‌های اقتصادی اثرات گریزناپذیری را بر اقتصاد ایران گذاشته است. تحریم‌ها از مسیر تحولاتی که در عرضه و تقاضای اقتصاد ایجاد کرد موجبات بروز رکود اقتصادی را فراهم کرد. این مساله در نمودار عرضه و تقاضای کل در اقتصاد مورد تحلیل قرار گرفته است. قبل از اعمال تحریم‌ها و بروز اثرات آن در اقتصاد، عرضه و تقاضای کل در وضعیت تعادلی E0 قرار داشت اما پس از بروز اثرات ناشی از اعمال تحریم‌ها، منحنی عرضه کل در اقتصاد به سمت چپ انتقال یافت. در توضیح این انتقال باید گفت که با اعمال تحریم‌ها درآمدهای نفتی در اقتصاد کاهش یافت و کاهش درآمدهای نفتی در اقتصاد به‌عنوان عاملی برونزا و شوک در سمت عرضه در اقتصادی که عمده منابع تامین مالی آن نفت است، در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر آن محدودیت‌های تجاری و مبادلات مالی خارجی ناشی از اعمال تحریم‌ها نیز این شوک منفی عرضه را تشدید کرد. با وقوع شوک منفی طرف عرضه، تولید و در نتیجه درآمدهای عوامل اقتصادی اعم از دولت و بخش خصوصی نیز کاهش یافت. تقاضای کلان در اقتصاد نیز از کاهش درآمدهای نفتی در سمت عرضه تاثیر گرفت به نحوی که با کاهش درآمدهای نفتی، منابع تامین مالی دولت با اختلال مواجه شد و این مساله روی مصرف دولت اثری کاهشی به جا گذاشت. از طرف دیگر با کاهش درآمد ملی، مصرف بخش خصوصی نیز متاثر از این موضوع با کاهش مواجه شد. برآوردها نشان می‌دهند که اثر کاهش درآمد بر کاهش مصرف در انتهای سال 1392 نسبت به سال 1390 معادل 6/ 19 درصد بوده است. این مساله از سمت کاهش ارزش دارایی‌ها نیز تقویت شد به نحوی که با کاهش ارزش املاک و مستغلات به‌عنوان یکی از اقلام اساسی و مهم در سبد دارایی خانوارها، ارزش دارایی و ثروت آنها نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و با کاهش ارزش دارایی‌ها مصرف خانوارها نیز کاهش یافته است. در بخش سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان یکی از ارکان تقاضا شاهد روند کاهشی شدیدتری بوده‌ایم. سرمایه‌گذاری که خود تابعی از درآمد ملی است با کاهش درآمد ملی، تضعیف شده و همچنین با وجود نبود افق‌های روشن سرمایه‌گذاری و نبود امنیت برای سرمایه‌گذار به این امر دامن زده است. از طرف دیگر و با کاهش خالص صادرات در اقتصاد نیز که عمدتا به‌خاطر محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها رخ داده، تقاضای کل اقتصاد با کاهش بیشتری مواجه شده و کاهش بیشتر درآمدها را موجب شده است. بنابراین در تحلیل کاهش تقاضای کل اقتصاد باید به دو عامل مهم توجه داشت. بخش عمده کاهش تقاضای اقتصاد در اثر انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و کاهش تولید و درآمد ناشی از آن رخ داده است. این کاهش در درآمدها از مسیر اثر کاهنده بر مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری‌ها بخش اصلی کاهش تقاضای کل را رقم زده است که با حرکت روی منحنی تقاضا به سمت چپ قابل مشاهده است.
اما بخش دیگر کاهش تقاضا در اثر کاهش صادرات ناشی از تحریم‌ها، کاهش مصرف ناشی از کاهش ثروت و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از افزایش ریسک‌ها رخ داده است که در انتقال به سمت چپ منحنی تقاضای کل اقتصاد نمایش داده شده است. در مجموع در تحلیل عوامل کاهش تولید ناشی از تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ باید به این مساله توجه داشت که بخش عمده این کاهش ناشی از شوک منفی طرف عرضه (انتقال به چپ منحنی عرضه) و بخش کوچک‌تر آن ناشی از شوک منفی طرف تقاضا (انتقال به سمت چپ طرف تقاضا) رخ داده است. بر همین اساس می‌توان استدلال کرد که توافق موقت ژنو بخشی هر چند محدود از تحریم‌ها را خنثی کرد و در نتیجه با شوک مثبت اما محدود طرف عرضه، اثرات مثبت خود را بر تولید آشکار نموده و موجبات بهبود عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۳ را فراهم کرد.
واکاوی تحولات طرف عرضه
بررسی رشد اقلام تولید ناخالص داخلی درسمت عرضه کل در اقتصاد در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نتایج جالبی را نشان می‌دهد. بر اساس این نتایج رشد منفی ۳۷ درصدی بخش نفت که ناشی از اعمال تحریم‌های نفتی بوده است، سهم اصلی را در شوک طرف عرضه و به دنبال آن کاهش شدید رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ داشته است. پس از آن رشد منفی ۴/ ۶ درصدی بخش صنعت و معدن ناشی از تحریم‌های مالی و تجاری سهم عمده در شوک طرف عرضه و کاهش رشد اقتصادی داشته است. این در حالی است که بخش خدمات و به‌ویژه بخش کشاورزی تاثیر قابل توجهی از تحریم‌ها نپذیرفته و بخش خدمات رشد ۱/ ۱ درصدی و بخش کشاورزی رشد ۷/ ۳ درصدی را تجربه کرده است. بنابراین عمده شوک منفی طرف عرضه اقتصاد از کانال بخش نفت و بخش صنعت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در ادامه شوک منفی عرضه ناشی از تحریم در سال ۱۳۹۲ محدودتر شده و بخش نفت رشد منفی ۹/ ۸درصدی و بخش صنعت رشد منفی ۹/ ۲ درصدی را تجربه کردند که این امر کاهش تولید ملی را تداوم بخشید و رشد اقتصادی منفی ۹/ ۱ درصدی را رقم زد؛ اما فرآیند بهبود اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به ویژه تحت تاثیر توافق موقت ژنو و شوک مثبت ناشی از آن آغاز شد و به دنبال آن بخش نفت با رشد ۷/ ۴ درصدی و بخش صنعت با رشد ۹/ ۴ درصدی به دو موتور اصلی خروج از رکود تبدیل شد. بنابراین این دو بخش همان‌طور که کانال اصلی ورود به رکود بودند، مسیر اصلی خروج از رکود را نیز هموار کردند.
واکاوی تحولات طرف تقاضا
بررسی رشد اقلام هزینه ناخالص داخلی درسمت تقاضای کل در اقتصاد در سال‌های ۱۳۹۱،۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نتایج جالبی را از کاهش تقاضای کل اقتصاد به دست می‌دهد. بر اساس این نتایج، در سال ۱۳۹۱ همه اقلام طرف تقاضا با کاهش قابل توجهی مواجه شده‌اند. سرمایه‌گذاری با رشد منفی ۸/ ۲۳ درصدی و صادرات با رشد منفی ۴/ ۲۰ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. مصرف بخش دولتی و مصرف بخش خصوصی نیز به ترتیب با رشد منفی ۱/ ۷ درصدی و ۷/ ۱ درصدی مواجه بوده‌اند. در سال ۱۳۹۲ رشد همه اقلام تقاضا بهبود یافت و در سال ۱۳۹۳ همگی رشد مثبت را تجربه کردند. در این فرآیند صادرات بالاترین بهبود را تجربه کرد و با رشد ۹/ ۱۱ درصدی در سال ۱۳۹۳ به مهم‌ترین عامل تقویت تقاضای کل بدل شد. همان‌طور که بحث شد عمده کاهش تقاضا در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ناشی از شوک منفی عرضه و کاهش تولید و درآمد ناشی از آن بوده که تاثیر قوی بر کاهش مصرف خصوصی و دولتی و سرمایه‌گذاری داشته است. بخش دیگر آن ناشی از کاهش صادرات ناشی از تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از افزایش ریسک‌ها رخ داده است که به شوک منفی تقاضای کل انجامیده است. کارشناسان معتقدند این فرآیند در سمت تقاضا، رفتار بازگشتی در سمت عرضه داشته و عرضه را مجددا دچار انقباض می‌کند. آمار دو ماه صنعتی در بهار امسال نیز نشان می‌دهد، بخشی از افزایش تولید به جای گسیل شدن به سمت بازار مصرف به سوی انبار رفته و این موضوع باعث شده بنگاه‌ها از مقدار تولید بکاهند. برای آگاهی از وضعیت تولید گزارش امروز صفحه صنعت و معدن را مطالعه کنید.
تحولات اقتصاد کلان از زاویه تولید و فروش صنایع بورسی
تصویری از تحولات طرف عرضه و تقاضا در سطح کلان را می‌توان در وضعیت تولید و فروش صنایع بورسی مشاهده کرد. بر اساس این آمارها، در خروج از رکود از سال ۱۳۹۲ به سال ۱۳۹۳ تولید و فروش کل صنایع بورسی از ارقام منفی ۲/ ۶ و منفی ۷/ ۱۱ درصد در پاییز ۱۳۹۲ به ۲/ ۲۰ و ۲/ ۱۶ درصد در پاییز ۱۳۹۳ افزایش یافته است. بررسی دقیق‌تر تولید و فروش صنایع نشان می‌دهد بار عمده بهبود رشد بر دوش صنعت خودرو بوده است. به نحوی که تولید و فروش صنعت خودرو در پاییز ۱۳۹۳ به ترتیب به ۹/ ۶۵ و ۶/ ۶۴ درصد رسیده است. رشد صنعت خودرو در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ عمدتا تحت تاثیر توافق موقت ژنو و تعلیق تحریم صنعت خودرو رخ داد که این موضوع نشان می‌دهد افزایش عرضه صنعت خودرو (تولید) توانسته است تقاضا (فروش) را نیز با خود همراه کند به نحوی که رشد تولید و فروش صنعت خودرو تقریبا برابر بوده است. این در حالی است که تقاضا (فروش) صنایع بورسی به غیر از خودرو نتوانسته است به‌طور کامل متناسب با افزایش ۴ درصدی عرضه افزایش یابد که منتهی به افزایش موجودی انبار شده است.
ارسال نظر