دو روند متضاد در افزایش نرخ بیکاری
<strong>دنیای اقتصاد:</strong> آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری در اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۶/ ۱۰ درصد بوده و در بهار سال جاری، به حدود ۸/ ۱۰ درصد افزایش یافته است. موضوعی که نشانگر افزایش جزئی نرخ بیکاری هم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ و هم از بهار ۱۳۹۳ تا بهار ۱۳۹۴ است. بررسی‌های صورت گرفته روی این آمار، نشان می‌دهد افزایش بیکاری در این دو بازه، از دو مسیر متفاوت ناشی شده است.<br> <p> گزارش مرکز آمار از سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد در این سال در مقایسه با سال ۱۳۹۲، هم از نرخ مشارکت اقتصادی در کشور کاسته شده و هم تعداد شاغلان کاهش یافته است و در نتیجه، نرخ بیکاری هم افزایش یافته است. </p>
آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری در اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۶/ ۱۰ درصد بوده و در بهار سال جاری، به حدود ۸/ ۱۰ درصد افزایش یافته است. موضوعی که نشانگر افزایش جزئی نرخ بیکاری هم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ و هم از بهار ۱۳۹۳ تا بهار ۱۳۹۴ است. بررسی‌های صورت گرفته روی این آمار، نشان می‌دهد افزایش بیکاری در این دو بازه، از دو مسیر متفاوت ناشی شده است.
گزارش مرکز آمار از سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد در این سال در مقایسه با سال ۱۳۹۲، هم از نرخ مشارکت اقتصادی در کشور کاسته شده و هم تعداد شاغلان کاهش یافته است و در نتیجه، نرخ بیکاری هم افزایش یافته است. در حالی که مطابق با آخرین نسخه از این گزارش‌ها، در بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال قبل، افزایش «نرخ مشارکت اقتصادی» اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ بیکاری بوده و این افزایش، به دلیل رشد قابل توجه ۷۵۵ هزار نفری تعداد شاغلان، به جهش در نرخ بیکاری دامن نزده است. ناهمسویی روندهای ارائه شده در این آمارها (روند سال به سال و روند فصل به فصل) و همچنین، مسیر متفاوت آنها نسبت به روند منعکس شده در آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی، ابهاماتی را درخصوص تحولات رخ داده در بازار کار کشور در فصل‌های پیشین، ایجاد کرده است.
انتشار سه گزارش در یک روز
مرکز آمار ایران روز گذشته گزارش‌های آماری مربوط به شاخص‌های اشتغال و بیکاری دو فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۳ و بهار ۱۳۹۴) را منتشر کرد و همزمان، آمارهای سالانه خود را نیز برای سال ۱۳۹۳ منتشر کرد. پیش از این، آخرین گزارش فصلی منتشرشده مربوط به پاییز سال گذشته می‌شد و گزارش‌های سالانه نیز تا سال ۱۳۹۲ به روز شده بود.
انتشار یک‌باره سه گزارش آماری از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور، (که برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد) بار دیگر موضوع ضعف نظام آماری کشور را در انتشار منظم آمارها به ذهن متبادر می‌کند. به‌عنوان مثال در کشوری مثل ایالات‌متحده، آمارهای اشتغال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آمارهای نشان‌دهنده وضعیت رکود و رونق در اقتصاد به شمار می‌رود و به فاصله کوتاهی پس از پایان هر ماه، در روز و ساعتی معین، انتشار عمومی پیدا می‌کند. در حالی که در ایران، مشخص نیست چرا نخستین گزارش آماری از وضعیت اشتغال در کشور در زمستان سال ۱۳۹۳، باید به‌طور همزمان با گزارش اشتغال در بهار سال ۱۳۹۴ انتشار عمومی پیدا کند. موضوع دیگر، به ضعف پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی مرکز آمار ایران مربوط می‌شود که معمولا در مواقع انتشار چنین گزارش‌هایی، برای ساعاتی از دسترس خارج می‌شود و در نهایت، فرمت یا قالب فایل‌های حاوی، این گزارش‌ها به‌گونه‌ای نیست که به سادگی از سوی پژوهشگران آماری قابل استفاده باشد.
افزایش ۷۵۵ هزار نفری تعداد شاغلان؟
این گزارش نشان می‌دهد در بهار سال جاری، نرخ بیکاری در اقتصاد کشور به رقم ۸/ ۱۰ درصدی رسیده است که در مقایسه با بهار سال گذشته، افزایشی جزئی معادل ۱/ ۰ واحد درصد را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری در بهار سال ۱۳۹۳، معادل ۷/ ۱۰ درصد گزارش شده بود. با این حال، بررسی دقیق‌تر گزارش مذکور بیانگر آن است که افزایش پدیدآمده در نرخ بیکاری، در نتیجه «افزایش نرخ مشارکت اقتصادی» بوده است نه «کاهش تعداد شاغلان».
این گزارش حاکی از آن است که «نرخ مشارکت اقتصادی» در بهار سال جاری در کشور به سطح ۳۸ درصدی رسیده است که بیشترین مقدار از پاییز سال ۱۳۹۲ به بعد است. این شاخص، نشان می‌دهد چه بخشی از کل جمعیت کشور، شرایط فعالیت اقتصادی و اشتغال را (از قبیل سن و قابلیت کار) داشته‌اند و همچنین، خواهان قرار گرفتن در «نیروی کار کشور» بوده‌اند. به عبارت دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم و نسبت «تعداد جمعیت فعال» به «تعداد کل جمعیت» محاسبه می‌شود. این جمعیت فعال، می‌تواند به شکل «شاغل» یا «بیکار» باشد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارش‌هایی، از معکوس شدن روند تغییرات نرخ مشارکت خبر داده بود و پیش‌بینی‌هایی را مبنی بر احتمال افزایش این شاخص از سال ۱۳۹۴ به بعد، منتشر کرده بود. آمار جدید مرکز آمار، بیانگر این است که روند پیش‌بینی شده، از بهار سال جاری شروع شده است.
توجه به این نکته ضروری است که در گزارش‌های بازار کار، شاخص نرخ بیکاری، از نسبت «تعداد بیکاران» به «تعداد جمعیت فعال» به دست می‌آید نه از تقسیم «تعداد بیکاران» به «کل جمعیت». بنابراین، هنگامی که در شرایط ثبات نسبی تعداد شاغلان، نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، این افزایش در افزایش «تعداد بیکاران» خود را نشان می‌دهد و در نتیجه، به افزایش نرخ بیکاری منجر می‌شود.
نکته قابل توجه در گزارش بهار مرکز آمار، این موضوع است که افزایش صورت گرفته در نرخ مشارکت و تعداد جمعیت فعال اقتصاد ایران، تا حدود زیادی حاصل «افزایش تعداد شاغلان» بوده است. براساس این آمار، تعداد جمعیت فعال کشور از حدود ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزار نفر در بهار سال گذشته، به حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۹ هزار نفر در بهار سال جاری رسیده است که افزایشی تقریبا ۸۷۲ هزار نفری را نشان می‌دهد. بررسی دقیق‌تر آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که این افزایش در تعداد «جمعیت فعال»، به شکل افزایش تقریبا ۷۵۵ هزار نفری تعداد «شاغلان» و افزایش تقریبا ۱۱۷ هزار نفری تعداد «بیکاران» رخ داده است.
چنین موضوعی یعنی افزایش تقریبا ۷۵۵ هزار نفری در تعداد شاغلان اقتصاد ایران در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته، موضوعی خلاف انتظار بوده و با روند تغییرات وضعیت رونق و رکودی اقتصادی کشور طی این یک سال، به نظر می‌رسد که چندان سازگار نیست. برخی از کارشناسان در توضیح دلایل این مساله، به دقت کمتر آمارهای فصلی نیروی کار اشاره می‌کنند و برخی دیگر، معتقدند آمارهای فصلی به‌طور کلی از نوسان‌های بیشتری برخوردار است و آمارهای سالانه، روندهای ایجاد شده در بازار کار را بهتر پوشش می‌دهد. به هر طریق، گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از کل تعداد شاغلان اضافه شده به بازار کار کشور در این مدت، نزدیک به ۵۰ هزار نفر آن در بخش کشاورزی، نزدیک به ۲۳۰ هزار نفر آن در بخش صنعت و نزدیک به ۴۷۵ هزار نفر آن در بخش خدمات مشغول به کار شده‌اند.
روند متضاد در گزارش سالانه
نکته قابل توجه در مجموعه گزارش‌های جدید مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال، این موضوع است که مشابه روند فصلی ایجاد شده (بهار سال جاری نسبت به بهار سال قبل)، در سال ۱۳۹۳ نیز در مقایسه با سال ۱۳۹۲نرخ بیکاری افزایش یافته است؛ اما برخلاف وضعیت ایجاد شده در بهار، علت این موضوع نه «افزایش نرخ مشارکت» که «کاهش تعداد شاغلان» بوده است.
مطابق گزارش منتشر شده، نرخ بیکاری اقتصاد کشور در سال گذشته حدود ۶/ ۱۰ درصد بوده که در مقایسه با نرخ ۴/ ۱۰ درصدی بیکاری در سال پیش از آن (سال ۱۳۹۲) افزایشی نسبتا جزئی را نشان می‌دهد. این گزارش بیانگر این است که برخلاف انتظار، نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته در مقایسه با سال رکودی ۱۳۹۲، نه تنها افزایش نیافته بلکه از سطح ۶/ ۳۷ درصدی، به حدود ۲/ ۳۷ درصد تنزل پیدا کرده است. این نرخ در سال‌های ۱۳۸۵ به قبل، بالای سطح ۴۰ درصد بود و کاهش آن طی یک دهه اخیر، در نتیجه وضعیت ایجاد شده در اقتصاد ایران و عدم افزایش قابل توجه در تعداد شاغلان کشور صورت گرفته است.
بنابراین در سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن، با وجود کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است که دلیل آن، موضوعی به جز «کاهش تعداد شاغلان» نمی‌توانست باشد. گزارش جدید مرکز آمار ایران نیز حاکی از این است که تعداد کل شاغلان ایران، از حدود ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۲، به حدود ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار نفر کاسته شده است که کاهشی حدودا ۴۲ هزار نفری را نشان می‌دهد. نکته قابل تامل در آمارهای اخیر، این موضوع است که کاهش ایجاد شده در تعداد شاغلان، در نتیجه کاهش نسبتا قابل توجه (نزدیک به ۴۶ هزار نفر) در تعداد «شاغلان زن» روی داده و تعداد «شاغلان مرد» طی این یک سال افزایشی جزئی را (حدود ۴ هزار نفر) تجربه کرده است. این موضوع سبب شده که شکاف جنسیتی حاکم بر بازار کار ایران، در سال ۱۳۹۳ نیز همچنان تشدید شود.
