روایت رسمی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
براساس گزارش مذکور، کشورهای غرب آسیا برای ششمین سال متوالی به‌خاطر وخیم‌تر شدن وضعیت امنیت منطقه با کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روبه‌رو بوده‌اند که در نتیجه آن، رتبه فدراسیون روسیه هم از مقام پنجم به شانزدهم (۷۰درصد کاهش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی) تنزل یافته است. این گزارش می‌افزاید: علاوه بر کشورهای غرب آسیا و روسیه،آمریکا با بیش از۶۰ درصد کاهش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده است که این کاهش‌ها در کشورهای فوق و سایر کشورهایی که با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو شده‌اند در حالی است که خیلی از این کشورها با مشکلاتی که کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی با آنها روبه‌رو بوده است، مواجه نبوده‌اند.
این گزارش حاکی است، براساس گزارش آنکتاد، جمهوری اسلامی ایران به‌رغم کلیه مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های بانکی و همچنین به‌رغم خروج شرکت‌های خارجی طی سال‌های2012-2009 توانسته است در سال 2014، بیش از دو میلیارد و 105میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. براساس این گزارش، اگرچه این رقم با ظرفیت و توانمندی‌های اقتصاد کشور متناسب نیست اما باید یادآور شد که ریشه‌های اصلی کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی طی سال‌های گذشته به عواملی برمی‌گردد که دریک دهه اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفته است؛ علاوه بر آن عمده ارقام سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده طی سال‌های2012-2008مربوط به بخش نفت و گاز یا سرمایه‌گذاری‌های مصوب سال‌های قبل از2008بوده است.
بر این اساس، به‌رغم کاهش روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی و همچنین وجود مشکلات موجود در مسیر تامین منابع مالی بین‌المللی برای کشورمان، دولت یازدهم طی دو سال گذشته برای متنوع ساختن اقتصاد ملی و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را به‌ویژه درخصوص رفع موانع کسب و کار صورت داده که نتیجه آن یافتن جایگاه مناسب در میان کشورهای پذیرنده سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های آتی خواهد بود که البته این امر مستلزم هماهنگی کلیه ارکان کشور، رفع مشکلات نهادی و قانونی و ایجاد تحول ساختاری و بهینه‌سازی نظام تامین منابع مالی بین‌المللی به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی درکشور است.
این گزارش می‌افزاید: طی دو سال گذشته اقدامات وسیع صورت پذیرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه ثبات به‌وجود آمده در نظام اقتصادی کشور و افزایش اعتبار سیاسی و مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران موجب شده است که در ماه‌های اولیه سال 2015 درخواست‌های متعددی از سوی سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف مطرح و هیات‌های گوناگونی برای بررسی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مدنظر به کشور سفر کرده و با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مذاکره کنند. براساس این گزارش، این روند موجب شد در سه ماه اول سال 1394 حجم سرمایه‌گذاری‌های تایید شده و مصوب توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تحت‌پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به سه میلیارد دلار برسد که این رقم، رشد 3 برابری را نسبت به کل حجم سرمایه‌گذاری‌های سال قبل نشان می‌دهد و این در حالی است که هنوز تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران لغو نشده و کماکان فشارهای اقتصادی بر ایران ادامه دارد.
ارسال نظر