روایت رسمی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران درخصوص برخی برداشت‌ها از آمارهای‌های ارائه شده در گزارش اخیر انکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در مورد میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و ارتباط کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به عدم توجه جدی از سوی دولت یازدهم، در برخی رسانه‌ها، توضیحاتی را ارائه کرد. براساس آمارهای ارائه شده در گزارش آنکتاد و جداول پیوست آن، نه‌تنها آمار مربوط به کشورمان ارتباط مستقیم به بعد یا قبل از مذاکرات ژنو ندارد، بلکه به خوبی مشاهده می‌شود که کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از اواخر سال ۲۰۱۲ و قبل از فعالیت دولت فعلی آغاز شده است. این گزارش می‌افزاید: توجه به این نکته ضروریست که براساس همین گزارش، مجموعه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی صورت پذیرفته در جهان در سال ۲۰۱۴ بالغ بر۲۳/ ۱تریلیون دلار بوده که نسبت به سال ما قبل ۴/ ۱۶درصد کاهش را به خاطر عدم ثبات اقتصاد جهانی، عدم اطمینان استراتژی‌های اتخاذ شده توسط کشورها برای سرمایه‌گذاران و ریسک‌های سیاسی نشان می‌دهد.

براساس گزارش مذکور، کشورهای غرب آسیا برای ششمین سال متوالی به‌خاطر وخیم‌تر شدن وضعیت امنیت منطقه با کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روبه‌رو بوده‌اند که در نتیجه آن، رتبه فدراسیون روسیه هم از مقام پنجم به شانزدهم (۷۰درصد کاهش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی) تنزل یافته است. این گزارش می‌افزاید: علاوه بر کشورهای غرب آسیا و روسیه،آمریکا با بیش از۶۰ درصد کاهش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده است که این کاهش‌ها در کشورهای فوق و سایر کشورهایی که با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو شده‌اند در حالی است که خیلی از این کشورها با مشکلاتی که کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی با آنها روبه‌رو بوده است، مواجه نبوده‌اند.

این گزارش حاکی است، براساس گزارش آنکتاد، جمهوری اسلامی ایران به‌رغم کلیه مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های بانکی و همچنین به‌رغم خروج شرکت‌های خارجی طی سال‌های۲۰۱۲-۲۰۰۹ توانسته است در سال ۲۰۱۴، بیش از دو میلیارد و ۱۰۵میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. براساس این گزارش، اگرچه این رقم با ظرفیت و توانمندی‌های اقتصاد کشور متناسب نیست اما باید یادآور شد که ریشه‌های اصلی کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی طی سال‌های گذشته به عواملی برمی‌گردد که دریک دهه اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفته است؛ علاوه بر آن عمده ارقام سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده طی سال‌های۲۰۱۲-۲۰۰۸مربوط به بخش نفت و گاز یا سرمایه‌گذاری‌های مصوب سال‌های قبل از۲۰۰۸بوده است.

بر این اساس، به‌رغم کاهش روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی و همچنین وجود مشکلات موجود در مسیر تامین منابع مالی بین‌المللی برای کشورمان، دولت یازدهم طی دو سال گذشته برای متنوع ساختن اقتصاد ملی و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را به‌ویژه درخصوص رفع موانع کسب و کار صورت داده که نتیجه آن یافتن جایگاه مناسب در میان کشورهای پذیرنده سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های آتی خواهد بود که البته این امر مستلزم هماهنگی کلیه ارکان کشور، رفع مشکلات نهادی و قانونی و ایجاد تحول ساختاری و بهینه‌سازی نظام تامین منابع مالی بین‌المللی به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی درکشور است.

این گزارش می‌افزاید: طی دو سال گذشته اقدامات وسیع صورت پذیرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه ثبات به‌وجود آمده در نظام اقتصادی کشور و افزایش اعتبار سیاسی و مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران موجب شده است که در ماه‌های اولیه سال ۲۰۱۵ درخواست‌های متعددی از سوی سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف مطرح و هیات‌های گوناگونی برای بررسی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مدنظر به کشور سفر کرده و با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مذاکره کنند. براساس این گزارش، این روند موجب شد در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ حجم سرمایه‌گذاری‌های تایید شده و مصوب توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تحت‌پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به سه میلیارد دلار برسد که این رقم، رشد ۳ برابری را نسبت به کل حجم سرمایه‌گذاری‌های سال قبل نشان می‌دهد و این در حالی است که هنوز تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران لغو نشده و کماکان فشارهای اقتصادی بر ایران ادامه دارد.