گزارش نفر دوم دستگاه قضا از بدون مجوزها و معوقات بانکی
محسنی‌اژه‌ای با بیان آنکه یکی از مسائل مهم در شرایط کنونی فعال شدن چرخ اقتصاد کشور است، گفت: اجرا شدن اقتصاد مقاومتی از خواسته‌های مقام معظم رهبری است و در این راستا قوه قضائیه درخصوص مسائل اقتصادی به دولت و مردم تلاش و کمک کرده است. به گفته وی، یکی از مسائلی که می‌تواند در رونق چرخ اقتصاد موثر باشد این است که بیکاری را کاهش دهد و از بروز مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی که سهم عمده آنها برعهده بانک‌ها است، جلوگیری کند. معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها بنگاهداری نکنند و با همان شرایطی که قانون تعیین کرده اجازه دهند پول در اختیار همه فعالان اقتصادی جامعه قرار گیرد و گردش داشته باشد و در دست عده‌ای معدود رسوب نکند و آنها نیز از این پول‌ها در جایی غیر از آنکه باید استفاده شود، استفاده نکنند؛ چرخ اقتصاد فعال می‌شود. وی اضافه کرد: پولی که پرداخت می‌شود، باید اعتبارسنجی و نظارت شود که کی، کجا و چگونه داده می‌شود و با این کار، حرکت عظیمی در چرخ اقتصاد به‌وجود می‌آید و قوه‌قضائیه احساس کرد اینجا است که به نفع مردم و دولت باید وارد شود و ننشیند ببیند که بانک مرکزی چه می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان آنکه احساس کردیم از جمله وظایف ما این است که برای حفظ حقوق عامه و حفظ سرمایه‌های مردم که در بانک‌هاست، وارد شویم و وارد شدیم، گفت: تا حدود زیادی مساله معوقات بانک‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد، ضمن آنکه با بدهکاران نیز صحبت شد و تسویه کردند. به گفته وی، بخشی از آنها که بدهکاران بزرگ بانکی بودند و تسهیلات گرفته شده همراه با اقدامات غیرقانونی بود و قوه قضائیه با آنها برخورد و برخی را بازداشت و طلب بانک‌ها را از آنها وصول کرد یا در حال وصول است. معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اجراییات سازمان ثبت فعال ترشد و در سال93 نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان از معوقات بانک‌ها را وصول کرد.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌های اعتباری و واسپاری یا لیزینگی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، غیرمجاز هستند و قوه قضائیه به کمک بانک مرکزی، مردم و دولت آمد و کارگروهی از چند دستگاه ایجاد شد تا این موسسات و شرکت‌هایی که به نحوی در مساله پولی ما دخالت دارند و غیرمجاز هستند،ساماندهی شوند. وی ادامه داد: این موسسات یا باید خود را تطبیق دهند و فعالیت قانونی داشته باشند یا آنکه بساط خود را جمع کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای از فعالیت یکهزار شرکت واسپاری یا لیزینگ بدون مجوز، ۵۰۰ تعاونی اعتبار بدون مجوز، صرافی‌های غیرمجاز فراوان خبر داد و گفت: این موسسات غیرمجاز باید زیر چتر قانون قرار بگیرند و در جهت سیاست‌های پولی کشور اقدام کنند. معاون اول قوه قضائیه یکی از عوامل ایجاد اختلاف طبقاتی را مسائل زراعی و دست‌اندازی به زمین عنوان کرد و گفت: افراد بسیاری با دست‌اندازی به منابع طبیعی، جنگل‌ها و اراضی زراعی هم ثروت بادآورده بسیاری به‌دست آورده و از این ثروت بادآورده فسادی را در ادارات و جاهای دیگر ایجاد و هم منابع طبیعی، سازمان محیط‌زیست و غیره را تخریب می‌کردند.
ارسال نظر