مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیل خود از اقتصاد کلان ۹۳ را منتشر کرد
گرانیگاه رشد اقتصادی۹۳
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت» و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان» (آمار ۹ ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال ۱۳۹۳ را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود در نظر گرفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت» و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان» (آمار ۹ ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال ۱۳۹۳ را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود در نظر گرفت.»
دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال 1393، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت» و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان» (آمار 9 ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال 1394 نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.»
اقتصاد 93 به روایت مرکز پژوهش‌ها: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت اقتصاد کلان ایران در سال ۱۳۹۳» به بررسی رخدادها، سیاست‌گذاری‌ها و تحلیل شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در سال گذشته پرداخته است. مطابق این گزارش، اقتصاد ایران در ابتدای سال ۱۳۹۳ با مسائل مختلفی از قبیل «لزوم خروج از رکود»، «حفظ ثبات اقتصاد کلان» و «کاهش نرخ تورم» در کنار «تامین مالی مخارج دولت» و «مواجهه با تحریم‌های تجاری» مواجه بوده است. علاوه‌بر این چاره‌جویی برای برخی مشکلات «بلندمدت» و مهم ساختاری، نظیر «اشتغال‌زایی محدود»، «بهره‌وری پایین»، «بحران آب و محیط‌زیست» و «فساد» که بیشتر جنبه بلندمدت دارند نیز در دغدغه‌های این سال بوده است. این گزارش با اشاره به تجربه دو سال «رشد اقتصادی منفی» و «تورم بالا» در سا‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، به «مثبت شدن رشد اقتصادی» و «ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان» و «تداوم روند نزولی تورم» به‌عنوان مهم‌ترین دستاورهای اقتصادی کشور در سال گذشته اشاره کرده است. موضوع نسبتا جدید این گزارش، ابهاماتی است که درخصوص فرآیند خروج از رکود در آن مطرح شده است.
ابهام در آمار کشاورزی و ساختمان: گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به آمار بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی 9 ماه سال 1393 (به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌ها در زمان تهیه این متن دسترسی به آمار کامل و 12 ماهه بانک مرکزی از رشد سال گذشته نداشته است) ابهاماتی را به برخی از جزئیات آمار بانک مرکزی وارد کرده و آورده است: «برآوردهای مرکز پژوهش‌ها در این زمینه نیز تا حدودی با برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی متفاوت است.» با توجه به مقدماتی بودن آمار بانک مرکزی، تحلیل مرکز پژوهش‌ها مبنی بر این بوده که گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال گذشته احتمالا در آینده تعدیل خواهد شد. ادعای نخست مرکز پژوهش‌ها، نرخ رشد 6/ 3 درصدی 9 ماه نخست سال گذشته را دارای «بیش‌برآورد» دانسته و در پشتیبانی از این ادعا، دو موضوع را مطرح کرده است. نخست اینکه «با توجه به شواهد موجود درخصوص میزان بارندگی و خروجی سدها در سال زراعی ذی‌ربط و اشکال‌های فنی آمارها و روش محاسبه رشد این بخش (ارجاع به گزارشی با عنوان «پایه‌ها و پیام‌های نرخ رشد اقتصادی در بهار سال 1393») نرخ رشد 5/ 3 درصدی برآورد شده برای بخش کشاورزی دقیق نیست. موضوع دومی که مطرح شده نیز این است که روند پروانه‌های ساختمانی صادر شده و خصوصا رشد تولید و فروش نهاده‌های ساختمانی بیانگر رشد نزدیک به صفر برای ارزش افزوده این بخش در دوره مذکور است و این موضوع با رشد اعلام شده برای بخش ساختمان در 9 ماه نخست سال گذشته همخوانی ندارد.
خروج از رکود با لغو تحریم‌ها؟: دومین ادعای مرکز پژوهش‌ها، متمرکز بر این مساله است که «رشد اقتصادی مثبت و حتی ۴ درصد، که به عقیده برخی تحلیلگران آن را می‌توان به‌عنوان شروعی برای خروج از رکود به حساب آورد، لزوما به معنای خروج از رکود نیست». گزارش مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش رشد ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «خدمات موسسات پولی و مالی»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «ساختمان» و «کشاورزی» جست‌وجو کرد، نکاتی را درخصوص سهم غالب این بخش‌ها در رشد سال گذشته آورده است. براساس این متن، «به نظر می‌رسد رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۳ به‌طور مستقیم ناشی از لغو برخی تحریم‌ها در حوزه صادرات نفت است و با فرض ادامه وضعیت موجود به نظر نمی‌رسد رشد مذکور تداوم یابد.» درخصوص بخش صنعت نیز، گزارش مرکز پژوهش‌ها وسایل نقلیه، تداوم داشته و حتی در برخی از گروه‌های کالایی مثل چرم، الیاف و پودر شوینده تشدید شده است. ضمن اینکه رشد تولیدات خودرو و پتروشیمی نیز در این سال بیشتر ناشی از برداشته شدن بخشی از تحریم‌های مربوط به این دو صنعت در نتیجه توافق ژنو بوده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به رفع آثار مثبت اولیه ناشی از توافق، رشد این دو صنعت در سال ۱۳۱۴ محدودتر خواهد شد.» بنابراین به نظر می‌رسد گزارش مرکز پژوهش‌ها بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی سال گذشته را در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها (از ناحیه اثرگذاری بر بخش‌های نفت، پتروشیمی و خودرو) دانسته است. براساس متن منتشر شده از سوی این مرکز «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال ۱۳۹۳ را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال ۱۳۹۴ نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.»
جا ماندن کشور از توسعه: گزارش مرکز پژوهش‌ها در ادامه به آمار نرخ‌های رشد اقتصادی در سطح جهان و به ویژه در بین اقتصادهای در حال توسعه اشاره کرده و نشان داده است که در سال‌های اخیر (به جز یک مورد استثنا در سال 2010 که رشد اقتصادی ایران در حدود کشورهای در حال توسعه بود)، نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها در سطحی پایین‌تر از متوسط رشد اقتصادهای در حال توسعه و حتی از متوسط نرخ رشد کل جهان بوده است. براساس این گزارش، «در افق پیش رو نیز چنانچه مشاهده می‌شود در سال‌های 2015 و 2016 نرخ رشد اقتصادی ایران بسیار پایین‌تر از متوسط‌های جهانی پیش‌بینی می‌شود. ضمن اینکه مقایسه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور با رشد مناطق مختلف دنیا نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بسیار پایین‌تر از نرخ رشد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است و پیش‌بینی سال‌های 2015 و 2016 نیز نشان می‌دهد این روند برای سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.»
نیاز به سرمایه‌گذاری در خلأ بهره‌وری: آمارها نشان می‌دهد در ۴۰ سال گذشته تنها ۵ درصد از مجموع رشد اقتصادی ایران از محل افزایش بهره‌وری حاصل شده است. براساس گزارش‌ها، رشد «بهره‌وری سرمایه» در اغلب سال‌ها صفر یا منفی بوده و رشد بهره‌وری «سرمایه انسانی» (نیروی کار) نیز از وضعیت بهتری برخوردار نیست. به‌عنوان مثال، براساس آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول سالانه حدود ۱۸۰ هزار ایرانی تحصیلکرده به امید زندگی و موقعیت شغلی بهتر از کشور خارج می‌شوند. این سازمان بین‌المللی خروج ۱۸۰ هزار تحصیلکرده از کشور را معادل خروج سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران دانسته است. گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز با اشاره به روند بلندمدت اقتصاد ایران که در آن رشد بهره‌وری بسیار ناچیز است، عامل اصلی در ایجاد رشد اقتصادی را «سرمایه‌گذاری» دانسته است. درخصوص سرمایه‌گذاری، گزارش مرکز پژوهش‌ها به نرخ‌های منفی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های پیش از ۱۳۹۳ اشاره کرده و آمار سال گذشته را نیز سوال‌برانگیز دانسته است. براساس این گزارش، احتمالا در آمار «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان» سال گذشته، آمار «بودجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» وارد شده که روال دقیقی نیست. مطابق این متن، این روش از این ضعف اساسی برخوردار است که علاوه بر اینکه وقفه‌های بین تخصیص این اعتبارات و تولید ساختمان را در نظر نمی‌گیرد، ارتباط میزان تخصیص این اعتبارات در هر دوره با پرداخت به پیمانکاران بابت بدهی‌های دوره‌های قبل نیز نامشخص است. درخصوص «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات» نیز، «رشد قابل‌توجه واردات در سال ۱۳۹۳ که بخشی از آن کالاهای سرمایه‌ای بوده است»، دخیل بوده است. این گزارش به «نرخ بالای استهلاک سرمایه» در کشور نیز اشاره کرده و با توجه به این موضوع، نرخ «خالص» سرمایه‌گذاری را پایین‌تر از ارقام فعلی دانسته است.
ارسال نظر