شادا: وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهلمین اجلاس گروه بانک توسعه اسلامی با اشاره به چالش‌های جدی اقتصادی پیش روی کشورهای آسیایی از جمله بی‌ثباتی در قیمت‌ها و کاهش رشد، گفت: به‌رغم مشکلات مذکور چشم‌انداز میان‌مدت برای رشد اقتصادی کشورهای آسیایی مساعد است.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در مراسم افتتاحیه چهلمین اجلاس هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی در ماپاتو پایتخت جمهوری موزامبیک که با حضور رئیس‌جمهوری این کشور برگزار شد، به نمایندگی از کشورهای آسیایی سخنرانی کرد. وی افزود: کشورهای آسیایی تعهد بالایی برای انجام اصلاحات جامع برای دستیابی به بازیابی ثبات و پایداری اقتصاد از خود نشان داده‌اند که در حال حاضر تعهد برای بهبود اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر از اولین اولویت‌ها است. وی با بیان اینکه برای کشورهای آسیایی دستیابی مجدد به رشد اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود، تصریح کرد: در این راستا اقدامات ابتکاری بانک توسعه اسلامی، مانند ارتباط متقابل و معکوس بین کشورهای عضو برای گسترش تجارت بین کشورهای اسلامی دارای اهمیت خاصی است و ابتکار بانک توسعه اسلامی در ایجاد دفاتر منطقه‌ای موسوم به دروازه‌های کشوری(Gateway Office Country) در کشورهای ترکیه، اندونزی و برنامه‌ریزی برای ایجاد آن در بنگلادش قابل تقدیر است. طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگرچه در حال حاضر، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در تاسیسات زیربنایی در کشورهای آسیایی هستیم، ولی کمک‌های فزاینده بانک توسعه اسلامی در این رابطه مانند ایجاد برنامه تامین مالی(Buy Down Facility) قابل تحسین است. وی ادامه داد: ایجاد اتحاد منطقه‌ای یکی از برنامه‌های استراتژیک ۱۰ ساله بانک است و در این رابطه تنظیم برنامه مخصوص آسیای مرکزی از جمله این اقدامات است که تدوین این برنامه در راستای مصوبه سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) برای «یکپارچگی و اتحاد» است. طیب‌نیا یادآور شد: ابزارهای مالی اسلامی می‌توانند به‌عنوان بهترین شیوه تامین سرمایه پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به کار روند و راهکار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مدیریت نقدینگی و ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت ریسک، توزیع عادلانه ثروت‌ها و درآمدها باشند. طیب‌نیا تصریح کرد: تلاش برای دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی با هدف ارتقای فعالیت‌های تولیدی و تجاری به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نیز برای کشورهای عضو با اهمیت است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تسهیل مراودات تجاری و افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشورهای عضو در راستای نیل به هدف بازار مشترک اسلامی و تشویق جذب بیشتر تولیدات کشورهای عضو بانک برای ارتقای رشد اقتصادی نیز از دیگر موضوعاتی است که باید بانک توسعه اسلامی به آن بپردازد. طیب‌نیا افزود: اتخاذ سازوکارهای سهل و روان برای حمایت از ابداعات و فناوری و کمک همه‌جانبه به تجاری‌سازی آن با هدف شکل‌گیری اقتصادهای دانش بنیان در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و افزایش امید در نسل جوان نخبه و دانشمند در این کشور‌ها بسیار مهم است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همکاری بین کشورهای اسلامی و توسعه تجارت بین کشورهای عضو از طریق فعال‌تر شدن همکاری‌های موسسات وابسته به بانک توسعه اسلامی و بازبینی ظرفیت‌های آموزشی بانک و آشنایی کشورهای عضو با تکنولوژی‌های جدید از جمله اقدامات پیشنهادی برای بانک توسعه اسلامی است. طیب‌نیا همچنین پیشنهاد داد برنامه‌ای مشابه برای کشورهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی نیز تنظیم شود و تاکید کرد در این زمینه بانک توسعه اسلامی می‌تواند برای اجرای این برنامه‌ها با موسسات بین‌المللی دیگر مانند اکو و آسه آن نیز همکاری کند. وی اضافه کرد: مدل کسب‌وکار جدید بانک به نام برنامه راهبردی مشارکت کشوری (MCPS) که تنظیم آن از سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز و در حال حاضر برای کشورهای ترکیه، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان، مالزی و پاکستان تهیه شده از دیگر اقدامات قابل تحسین بانک است که امیدواریم برای کلیه کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی تهیه و تدارک شود. برپایه این گزارش، برنامه‌ریزی مناسب به منظور ارتقای سطح و میزان مشارکت و فعالیت بانک در اجرای طرح‌های زیربنایی، عمرانی و توسعه‌ای کشورهای عضو و همچنین بهبود استانداردهای بانکداری اسلامی با هدف ارتقای کارآیی و اثربخشی عملیات‌های بانکی در جهان اسلام از دیگر پیشنهادهای وزیر امور اقتصادی و دارایی در این اجلاس بود.