معاون اول رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی دغدغه کنونی نظام تصمیم‌گیری در مهار رشد پایه پولی است از برنامه‌های دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی شده خبر داد.

اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح طرح ملی «چکاوک» گفت: سامانه‌های الکترونیک یکی از ابزارهای دقیق و علمی برای تصحیح امور کشور و شفاف‌سازی در عرصه‌های مختلف است و در مبارزه با فساد اقتصادی، جایگاهی ویژه دارد. جهانگیری، نظام بانکی را دارای مسوولیت سنگین در پیشبرد توسعه کشور معرفی و عنوان کرد: برای انجام این مسوولیت، بانک‌ها باید به فناوری‌های نوین مجهز و مسلط شوند و با به‌کارگیری این ابزارها بسیاری از دغدغه‌های شبکه بانکی و مسوولان برطرف خواهد شد.

وی افزود: طبق گزارش‌‌های بانک مرکزی با استقرار ۹ سامانه تا پایان سال ۱۳۹۴ نظام بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی کامل خواهد شد.وی چک را یکی از ابزارهای مهم معاملات خواند و اظهار کرد: در سال‌های گذشته مشکلات و موانع متعددی در کارکرد چک به وجود آمده و دغدغه‌های زیادی برای مردم و بانک‌ها ایجاد شده است.با اجرای طرح چکاوک، بسیاری از این دغدغه‌ها برطرف خواهد شد و امیدواریم با این طرح، اعتماد به چک بازگردد.

جهانگیری بانک مرکزی و نظام بانکی را پیشگام استقرار دولت الکترونیک معرفی کرد و ضمن تبریک به نظام بانکی گفت: باید کاری کنیم مردم از خدمات دولتی احساس رضایت و خشنودی کنند. معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی توانستیم انضباط را در سیستم پولی و مالی کشور ایجاد کنیم؛ اما هنوز بابت برداشت‌های نظام بانکی از منابع بانک مرکزی که عامل اصلی رشد پایه پولی است، دغدغه‌هایی داریم.

معاون اول رئیس‌جمهوری، هدف‌گذاری مهم دولت برای سال‌جاری را رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیاست‌های رونق اقتصادی به‌صورت کامل و دقیق در ۱۷۷ بند تدوین و وظایف دولت و دستگاه‌ها برای رونق اقتصادی کشور به طور مشخص در آن تصریح شده است. وی افزود: اقتصاد ایران در مقطع فعلی به‌صورت جدی به رشد بالای ۵ درصد نیاز دارد و لازمه این اتفاق، تامین مالی واحدهای تولیدی اقتصاد است. وی منابع دولتی، منابع خارجی و توان اعتباردهی نظام بانکی را سه منبع تامین مالی در کشور برشمرد که در حال حاضر هر کدام با محدودیت‌هایی برای تامین مالی مواجهند. جهانگیری گفت: منابع دولتی به دلیل تحریم‌ها و کاهش سقف فروش و قیمت نفت و تکالیف بودجه‌ای، فاقد توانایی لازم برای تامین مالی هستند. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی نتوانستیم از منابع خارجی بهره کافی ببریم و در شرایط فعلی از شبکه بانکی انتظار داریم با ایجاد راهکارهای لازم، امکان بهره‌گیری از این منابع را برای اقتصاد کشور فراهم کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری، مطالبات غیرجاری، بدهی دولت به بانک‌ها و موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها را سه مانع اصلی در راه تامین مالی بانک‌ها دانست و گفت: در سال گذشته نظام بانکی عزم جدی برای کاهش مطالبات غیرجاری داشته است و آمار و گزارش‌های ارائه شده نشان از موفقیت در این مسیر دارد. همچنین برای حل مشکل بدهی دولت به بانک‌ها راهکارهایی در لایحه رونق اقتصادی دولت تدوین شده است. برای مثال درخصوص کفایت سرمایه بانک‌های دولتی مقرر شد، از محل مطالبات دولت از حساب ذخیره ارزی به سرمایه بانک‌ها اضافه شود. به‌علاوه از سهم دولت در بانک‌های خصوصی شده، برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده خواهد شد.