با تایید قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در شورای نگهبان، کمیته 15 نفره‌ای مرکب از نمایندگان دولت، مجلس و مدیریت شهری تهران مکلف به آغاز مطالعات درباره امکان‌سنجی اجرای این طرح شدند. روز گذشته نیز با ابلاغیه رسمی رئیس‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی موظف شد ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون را از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیات‌وزیران ارائه کند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، این ابلاغ در حالی صورت می‌گیرد که انتقال پایتخت سال‌ها است بحث روز دولتمردان در دوره‌های مختلف روسای جمهوری بوده است.
این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه
(۶ خرداد) در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در ۱۶ اردیبهشت‌ به تایید شورای نگهبان رسید و ۲۹اردیبهشت‌ توسط سید حسن روحانی ریاست‌جمهوری ایران برای اجرا به وزارت کشور، راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد. این ابلاغیه در ۴ ماده قانونی و تحت‌عنوان قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی- اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تنظیم شده است. در ماده یک این قانون آمده است: «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با استفاده از ظرفیت‌ها، اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌منظور انجام اقدامات چهار بندی تشکیل می‌شود.» بندهای این ماده شامل بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده درخصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ و امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در ماده دوم این قانون به اعضای شورا اشاره شده و آمده است: «رئیس‌جمهوری یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان دبیر شورا حضور دارند.» همچنین در این ماده قانونی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز حضور دارند. دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس نیز به‌عنوان ناظر در این ماده قانونی حضور خواهند داشت. ماده ۳ قانون انتقال پایتخت نیز به وظایف شورا اشاره دارد: «شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات را تهیه و به دولت ارائه کند.» ماده ۴ نیز به وظایف وزارت راه و شهرسازی اختصاص دارد و در این بند آمده است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیات‌وزیران ارائه کند.» قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید.