بررسی آمار بانک مرکزی نشان میدهد
ثبت کمترین رشد سپرده در بانکها
گروه تحلیل: آخرین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی از متغیرهای پولی و نظام بانکی کشور نشان میدهند سیر صعودی بدهیهای بانکها به بانک مرکزی همچنان تداوم دارد و در بهمن ماه ۱۳۹۳ تغییر نقطه به نقطه این بدهیها با ثبت رکوردی جدید، ۸۶/ ۳۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.
رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی استمرار دارد که بر میزان اسمی منابع بانکها همچنان افزوده میشود. البته، نکته قابل تأمل آن است که میزان اسمی سپردههای بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی روند افولی خود را نسبت به مقادیر مشابه سال پیش از خود همچنان طی میکند و در آخرین آمار، میزان سپردههای بخش غیردولتی به ۳/ ۶۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.گروه تحلیل: آخرین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی از متغیرهای پولی و نظام بانکی کشور نشان میدهند سیر صعودی بدهیهای بانکها به بانک مرکزی همچنان تداوم دارد و در بهمن ماه ۱۳۹۳ تغییر نقطه به نقطه این بدهیها با ثبت رکوردی جدید، ۸۶/ ۳۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.
رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی استمرار دارد که بر میزان اسمی منابع بانکها همچنان افزوده میشود. البته، نکته قابل تأمل آن است که میزان اسمی سپردههای بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی روند افولی خود را نسبت به مقادیر مشابه سال پیش از خود همچنان طی میکند و در آخرین آمار، میزان سپردههای بخش غیردولتی به 3/ 671 هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان، با اینکه از سال پیش 5/ 22 درصد رشد را نشان میدهد، اما کمترین میزان رشد نقطهبهنقطه از خرداد ماه 1391 به شمار میآید. در واقع، روند نزولی رشد نقطهبهنقطه میزان سپردهها که از تیرماه سال 93 آغاز شده است همچنان ادامه دارد و با توجه به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به نظر میرسد این روند در ماههای پیش رو همچنان تداوم داشته باشد.کاهش دوجانبه منابع بانکها
دادههای مربوط به دی و بهمن ماه متغیرهای پولی و بانکی کشور همچنین حکایت از این دارند که کاهش منابع سیستم بانکی نه تنها از ناحیه کاهش رشد سپردههای غیردولتی، بلکه از سمت کاهش رشد منابع بخش دولتی نیز اتفاق افتاده است و رشد این منابع نیز کمترین میزان خود را از خرداد سال ۹۲ نشان میدهد. بنابراین شاید دور از ذهن نباشد که بانکها برای جبران منابع خود به سمت بازار بین بانکی و نهایتا منابع بانک مرکزی رفته باشند که این موضوع را به روشنی میتوان در رشد بیسابقه بدهی آنها به بانک مرکزی مشاهده کرد.
کاهش میزان حقیقی تسهیلات اعطایی بانکها
همچنین بررسی میزان اسمی تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی و غیردولتی نشان میدهد با وجود رشد ۲/ ۱۸ درصدی و ۷/ ۳۱ درصدی این دو نسبت به بهمن ماه سال قبل، تغییرات اینها بهطور تقریبی سطوح نازلی را در مقایسه با مقادیر متناظر در طول چهار سال اخیر تجربه میکند. حتی میتوان اظهار کرد که با تعدیل این مقادیر نسبت به رشد شاخص تورم، شاهد آن خواهیم بود که میزان حقیقی تسهیلات به بخش غیر دولتی نسبت به فروردین سال ۹۰ نزدیک ۲/ ۱۴درصد کاهش یافته است.
تحقق تورم تکرقمی با اصرار بر کنترل نقدینگی
کاهش رشد نقدینگی نیز از جمله آمارهایی است که میتوان از دادههای منتشر شده بانک مرکزی مربوط به ماههای دی و بهمن ۹۳ استخراج کرد. بر مبنای این دادهها، رشد ۷/ ۲۱ درصدی نقدینگی ماه بهمن ۹۳ نسبت به ۹۲، کمترین میزان رشد نقطهای این شاخص از اردیبهشت سال ۹۱ است و از این حیث برای بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی یک رکورد محسوب میشود. بر این اساس، امید میرود با اصرار بانک مرکزی بر پایش رشد نقدینگی، بتواند روند رشد تورم را مهار کند و در صورت استمرار این سیاست برای چندین سال، شاید بتوان به آرزوی رشد تورم تکرقمی دست پیدا کرد.
ارسال نظر