تسنیم: عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار با تاکید بر بررسی افزایش وام مسکن در جلسه هفته جاری این شورا، گفت: شورای پول و اعتبار در ارتباط با رقابت منفی بانک‌ها در حوزه سودهای کوتاه‌مدت تصمیم خواهد گرفت.

محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با درخواست همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از شورای پول و اعتبار برای تجدید نظر در سیاست واگذاری تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از یک سال به بانک‌ها، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای که طی هفته‌های اخیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد نرخ سود سپرده‌های یک سال را ۲۰ درصد تعیین و مسوولیت تعیین نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال را به بانک‌ها واگذار کرد.

وی افزود: این تصمیم از آن جهت گرفته شد که بانک‌ها در فضای کارشناسی موضوع را عملیاتی کنند، ضمن آنکه شورای هماهنگی بانک‌ها نیز همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم را برای اجرایی شدن این سیاست انجام دهد.

این عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها قاعده تصمیمات کارشناسی در این موضوع را نقض کرده‌اند، گفت: به‌قدری رقابت بانک‌ها در سود سپرده‌های زیر یک‌سال تشدید شده که تصمیمات اصلی شورای پول و اعتبار را تحت‌تاثیر قرار داده است.

پورابراهیمی ضمن اشاره به اینکه نرخ سود سپرده باید براساس بازه زمانی تعیین شود، تصریح کرد: اما در تصمیم برخی بانک‌ها شاهد هستیم که سودهای ماهانه خود را به ۵/ ۱۹ و ۷/ ۱۹ درصد رسانده‌اند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حالی بانک‌ها اقدام به تعیین نرخ‌های بالا برای سودهای روزشمار خود کرده‌اند که این تصمیم آنها قاعده تعیین سود را به هم زده است و بانک‌مرکزی باید برای مدیریت موضوع وارد بازار شود.

وی با بیان اینکه «در شورای پول و اعتبار تصور می‌کردیم بانک‌ها بلوغ کافی را برای تصمیم کارشناسی در سودهای زیر یک سال دارند» افزود: قطعا با وضعیت به‌وجود آمده شورای پول و اعتبار در ارتباط با سودهای کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری خواهد کرد.

پورابراهیمی فضای به‌وجود آمده در نظام بانکی را رقابتی منفی و ناکارآمد دانست و گفت: این وضعیت به عملیات انتحاری نزدیک‌تر است تا یک تصمیم کارشناسی!

این عضو ناظر مجلس برای شورای پول و اعتبار با اشاره به دستور جلسه هفته جاری این شورا خاطرنشان کرد: در جلسه هفته جاری شورا در ارتباط با افزایش وام مسکن تصمیم‌گیری خواهد شد، ضمن آنکه به وضعیت به‌وجود آمده در حوزه سودهای بانکی نیز رسیدگی می‌شود.