صندوق بین‌المللی پول هشدار داد
خطر تعلیق اصلاح یارانه‌ای
دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول گزارش منطقه‌ای خود با عنوان خاورمیانه و آفریقا را به روزرسانی کرد که در آن به نکات قابل توجهی اشاره شده است. براساس این گزارش، یارانه انرژی برای دولت ایران که سال گذشته میلادی ۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال ۲۰۱۵ به ۵ درصد رسیده است. علت این امرکاهش قیمت نفت است که برای همه کشورها میزان یارانه‌ها راکاهش داده است. اما همچنان ایران بیشترین یارانه را در میان کشورهای منطقه پرداخت می‌کند.
کاهش وابستگی به نفت
کاهش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده نفت این فرصت را فراهم می‌کند که یارانه‌های پرهزینه و ناکارآمد انرژی را حذف کنند. کشورهای واردکننده نفت نیز می‌توانند به برنامه کاهش کسری بودجه ادامه دهند و بر اقداماتی برای افزایش درآمدها تمرکز کنند. پایین بودن قیمت نفت باعث کاهش وابستگی کشورها به نفت می‌شود. افزایش کارآیی مخارج سرمایه‌ای با اقداماتی نظیر اولویت بندی، افزایش شفافیت پروژه‌ها، افزایش مالیات عمومی و افزایش درآمد غیرنفتی از جمله تلاش‌ها برای کاهش کسری بودجه است.
فرصتی مناسب برای اصلاح مالی
افزایش درآمدها، به همراه پس‌انداز ناشی از اصلاح یارانه‌های انرژی راه را برای هزینه در توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت و درمان هموار می‌کند. از آنجا که مخارج دولت محرک اصلی رشد غیرنفتی است، تحکیم مالی باید از طریق رشد انجام شود. این امر می‌تواند با اقداماتی از جمله محدود کردن مخارج زیاد، کم‌کردن رشد دستمزد دولتی و سایر مخارج جاری و همچنین با بالا بردن بهره‌وری مخارج سرمایه‌ای حاصل شود. با وجود قیمت پایین نفت، یارانه انرژی سهم زیادی در مخارج دولت‌ها دارد.کاهش یارانه انرژی در حالی که یارانه‌های تامین اجتماعی در حال افزایش است، به افزایش درآمدهای دولتی کمک می‌کند و استفاده کارآ از انرژی را تشویق می‌کند. به تاخیر انداختن چنین اصلاحاتی نیاز به اقدامات پر هزینه و ناگهانی در سالهای آتی دارد. بیشتر کشورها اصلاحات سیستم‌های یارانه خود را آغاز کرده‌اند.
واقعی‌سازی قیمت‌ها در هاله‌ای از ابهام
این گزارش و بسیاری از شواهد دیگر نشان می‌دهند واقعی نبودن قیمت‌ها و شدت مصرف بالای انرژی در ایران تاثیری منفی بر توازن بودجه کشور داشته است. قیمت سوخت در ایران در میان کمترین قیمت‌های انرژی در سطح جهان قرار دارد و پس از ونزوئلا پایین‌ترین قیمت را به خود اختصاص داده است که این امر باعث تشویق مصرف می‌شود. ایران یکی از کمترین استفاده‌کنندگان انرژی در جهان در سال ۱۹۸۰ بود، ولی اکنون به یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده است. شدت مصرف انرژی در ایران ۸ برابر بیشتر از مصرف هر کشور اروپایی است. پس از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹، پژوهش‌های متعددی صورت گرفت که نشان‌دهنده کاهش مصرف انرژی تا۲۰ درصد بود. براساس برآوردها، در هفته‌های ابتدایی بعد از اعمال اصلاحات یارانه‌ها، چهار برابر شدن قیمت بنزین در کشور میزان مصرف روزانه را از حدود ۶۶ میلیون لیتر به حدود ۵۴ میلیون لیتر کاهش داد. مصرف خانگی گاز طبیعی از ۲۰۰ میلیون متر مکعب به ۱۸۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت. در عین حال، استفاده از حمل‌ونقل عمومی رشد چشمگیری را شاهد بود. افزایش قیمت فرآورده‌های انرژی، حمل‌ونقل عمومی، گندم و نان در سال ۸۹ اعمال شد و براساس برآوردها نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار (حدود ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی) از یارانه‌های غیرمستقیم اختصاصی به کالاهای مختلف را کاهش داد. در آن زمان افزایش قیمت انرژی منجر به کاهش مصرف بی‌رویه انرژی و اتلاف آن شد. با گذشت زمان و تورم بالا در کشور بسیاری از اثرات افزایش قیمت‌ها در تورم ذوب شد، اما اجرای کامل هدفمندی می‌تواند تخصیص‌ها را بهینه و به میزان قابل توجهی چشم‌انداز میان مدت استفاده از انرژی را در ایران عقلانی کند.
اصلاح تدریجی یا یکباره قیمت‌ها؟
آنچه اقتصاددانان بر آن اجماع دارند این است که قیمت انرژی در داخل باید به قیمت‌های بین‌المللی نزدیک شود. اما قدم‌های لازم برای این کار و سرعت حرکت در اصلاحات هنوز مورد مناقشه است. در چند سال گذشته، به‌طور معمول ضمن تنظیم و تصویب بودجه سالانه تصمیمی هم در مورد قیمت انرژی گرفته شده و پس از یک جهش نسبتا بزرگ برای مدتی ثابت نگه داشته شده است. به واسطه وجود تورم معمولا قیمت نسبی انرژی کم و بیش به جای اولش برگشته و دور جهش و تثبیت قیمت تکرار شده و در مجموع دستاورد زیادی در پیشبرد هدف قانون هدفمندی نداشته است، اما طیف وسیعی از اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های تدریجی اصلاح قیمت‌ها هزینه‌های کمتری درپی خواهد داشت. از دیدگاه اقتصاد خرد و نظریه رفتار مصرف‌کننده، مصرف‌کنندگان می‌توانند رفتارهایشان را به آرامی تنظیم کنند همچنین براساس نظریات رفتار تولیدکننده، تکنولوژی تولید در بلند مدت قابلیت تغییرات برای تخصیص بهینه را خواهد داشت، ولی تغییرات ناگهانی می‌تواند اثرات نامطلوب اجتماعی برجا گذارد. بر این اساس سال گذشته پروفسور محمد‌هاشم پسران و دکتر‌هادی صالحی اصفهانی، در مقاله‌ای که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید پیشنهاد دادند: «افزایش قیمت انرژی در داخل کشور به‌صورت «درصدی مشخص» از میانگین هموار شده قیمت بین‌المللی باشد؛ به نحوی‌که «درصد» تعیین‌شده به تدریج افزایش یافته و در یک بازه زمانی مشخص چندساله، قیمت داخلی انرژی را به سطحی قابل مقایسه با میانگین قیمت‌های بین‌المللی برساند. مقاله مذکور تاکید داشت که تصویب این فرمول توسط دولت و مجلس در یک نوبت و مقید ماندن به آن فرمول، می‌تواند علاوه بر جلوگیری از مباحث فرسایشی سالانه در زمینه نحوه اصلاح قیمت انرژی، زمینه مناسبی را برای پیش‌بینی‌پذیر ساختن فرآیند اصلاح قیمت داخلی انرژی در مسیر میانگین قیمت‌های بین‌المللی فراهم کند.»
روند‌های غیریکنواخت و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها
در سالهای گذشته، به‌طور معمول ضمن تنظیم و تصویب بودجه، تصمیمی هم در مورد قیمت انرژی گرفته می‌شد. پیش از سال ۸۹ و مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت یا ثابت بود یا افزایش‌های اندک داشت. هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۷ با نرخ یک تومان به فروش می‌رسید و دوسال بعد در سال ۱۳۵۹ دولت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد که این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت ماند. سال ۱۳۶۹ بنزین به نرخ پنج تومان در هر لیتر رسید که البته عرضه بنزین پنج تومانی تا سال ۱۳۷۳ ادامه یافت. سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰ تومان عرضه شد. قبل از سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین پس‌از هر افزایشی، چند سال ثابت می‌ماند، اما از این سال به بعد بهای بنزین هر سال افزایش یافت. بنزین با نرخ هر لیتر ۱۶ تومان در سال ۱۳۷۶ تجربه شد و چهار سال بعد و به تدریج در سال ۱۳۸۰ این رقم به هر لیتر ۳۸ تومان رسید. قیمت بنزین با روندی صعودی در سال ۱۳۸۳ به ۸۰ تومان برای هرلیتر رسید و بعد از سه سال، در سال ۱۳۸۶ با ۲۰ تومان افزایش ۱۰۰ تومانی شد که البته به‌صورت سهمیه‌بندی ارائه شد که قیمت بنزین آزاد ۴۰۰ تومان بود. تا سال ۸۹ که در مرحله اول هدفمندی قیمت‌ها به ۴۰۰ تومان
سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد تغییر یافت و تاپایان سال ۹۲ این قیمت تغییری نکرد. در سال ۹۳ قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومان تعیین شد. در انتهای سال ۸۹ پس از یک جهش نسبتا بزرگ برای مدتی ثابت نگه داشته شد. به واسطه تورم تدریجا قیمت نسبی انرژی کم و بیش به جای اولش برگشته و دور جهش و تثبیت قیمت تکرار شده است و در مجموع دستاورد زیادی در پیشبرد هدف قانون هدفمندی نداشته است. این‌گونه قیمت‌گذاری انرژی ممکن است مشکلات تورم را در کوتاه‌مدت حل کند، ولی در درازمدت مشکلات بزرگ‌تری ایجاد می‌کند که نهایتا به زیان کل جامعه است. به‌عنوان نمونه اکنون که قیمت انرژی در جهان کمتر شده است ثابت نگه داشتن قیمت انرژی در داخل ممکن است تولیدکنندگان داخلی را با مشکل رقابت در بازارهای صادرات و واردات روبه‌رو کند و ضربه بزرگی به تولید بزند و هنگامی که قیمت بین‌المللی انرژی بالا برود، عدم تطبیق قیمت داخلی با آن، مصرف داخلی را بالا نگه می‌دارد و کشور را از درآمد بیشتر صادرات انرژی و دسترسی به منابع گسترده‌تر برای سرمایه‌گذاری محروم می‌کند. نمودار (۲) صفحه۶ قیمت حقیقی سوخت در سالهای پس از انقلاب نشان می‌دهد که سال ۵۷
به‌عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است. همه شکستگی‌های نمودار بر اثر افزایش قیمت یکباره در بودجه بوده است و سپس با افزایش تورم و در نتیجه شاخص قیمت مصرف‌کننده قیمت واقعی کاهش یافته است. این نمودار نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین پس از انقلاب همواره از سیاست خاصی تبعیت نکرده است و هرگز متناسب با تورم و قیمت جهانی سوخت تغییر نکرده است که قطعا این‌گونه قیمت‌گذاری نااطمینانی و تبعات منفی بسیاری به همراه دارد.
ارسال نظر