معاون نظارتی بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه باشد. همسویی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم۷/ ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶/ ۱۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و افزایش شاخص‌های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده‌ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و بر پایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده‌ها از ۲۲ درصد تعیین شده در سال ۹۳ به ۲۰ درصد در سال ۹۴ کاهش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمید تهرانفر ادامه داد: به نظر می‌رسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلایی باشد تا از رهگذر آن با منطقی کردن نرخ‌های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شود. وی درباره ضمانت اجرایی نرخ سود بانکی تصریح کرد: همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شد نرخ‌های سود جدید از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۴ لازم‌الاجرا است. با توجه به اینکه بانک‌ها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی‌های لازم را در رابطه با نرخ‌های سود جدید بانکی، داشته‌اند و در این رابطه با هم توافق کرده‌اند، انتظار ما این است که پایبندی و التزام بانک‌ها به رعایت آنچه قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد و البته این‌گونه است. وی افزود: ضمن آنکه شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده‌های یکساله را ۲۰ درصد اعلام کرده و تعیین نرخ سود سپرده‌ها در دوره‌های سپرده‌گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانک‌ها قرار داده است. معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با تشکل‌های اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار می‌کنند، گفت: تعدادی از این تشکل‌های اعتباری در بازار غیر متشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است، به منظور جذب سپرده بعضا مبادرت به پرداخت سود با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب می‌کنند که از این بابت سپرده‌گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه می‌کند. وی ادامه داد: این قبیل موسسات با ریسک‌های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده‌ای مواجهند و عملا سپرده‌های جذب شده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیت‌های پرریسک خود می‌کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت کنند که به واسطه ورود به فعالیت‌های بعضا پرریسک، سپرده‌گذاران آنها با خطرات جدی مواجه می‌شوند. وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه موسسات غیرمجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند، گفت: بدیهی است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد. جرم آشکار این قبیل تشکل‌های غیرمجاز، بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسوولان سیاست‌گذار پولی است که جرم سنگینی است و قطعا مجازات‌های سنگینی را به دنبال خواهد داشت.