دنیای اقتصاد: روزنامه فایننشال تایمز در شماره روز پنج‌شنبه خود در مطلبی به مرور برنامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر بانک مرزی ایران پرداخته است. در این نوشته آمده است: «در شرایطی که مقام‌های ایران چشم به احیای اقتصادی دارند که سال‌ها درگیر رکود و نبود مدیریت صحیح بوده است، تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری حسن روحانی شروع به برنامه‌ریزی برای دوران پساتحریم کرده است. ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران که توسط روحانی منصوب شده است در مصاحبه‌ای می‌گوید که دولت در حال ترتیب دادن استراتژی‌های کانالیزه کردن منابع و تسریع توسعه بخش‌های کلیدی شامل نفت و گاز، توریسم و‌آی تی است. او می‌گوید: «ما مطالعات بسیاری را درباره گزینه‌های ممکن انجام داده‌ایم. جذابیت‌های سرمایه‌گذاری ایران کاملا واضح است.» فایننشال‌تایمز در ادامه آورده است که ولی‌الله سیف انتظار دارد تحریم‌های مالی که ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را در خارج از کشور بلوکه و دسترسی به بانک‌های بین‌المللی را فلج کرده است، چند ماه پس از یک توافق هسته‌ای برداشته شود. ایران و قدرت‌های جهانی به دنبال به نتیجه رساندن توافقی جامع تا پایان ماه ژوئن هستند. این روزنامه نوشته است: «اما سیف در قبال انتظار تاثیر فوری این اقدامات بر اقتصاد ایران هشدار داده و پیش‌بینی کرده که اثر رفع تحریم‌ها تا پایان سال شمسی محسوس نخواهد بود. این مقام ارشد بانکی که برخی از بزرگ‌ترین نهادهای کشور را مدیریت کرده با چالش احیای ثبات و اعتبار بانک مرکزی روبه‌رو است. رئیس کل بانک مرکزی دوباره برخی از برجسته ترین اقتصاددانان ایران را به کار گرفته و دولت روحانی در کمتر از دو سال تورم را از ۴۰ درصد به ۵/ ۱۵ درصد رسانده است. نوسان‌های افسارگسیخته ریال هم متوقف شده است. جراحی مورد نیاز بخش بیمار بانکداری هم آغاز شده است که در آن بانک مرکزی در حال تعریف استانداردها و احیای نظم مالی است. سیف گفته که بانک‌ها به تزریق سرمایه، بازسازی مدیریت و بهبود اداره بنگاه‌ها نیاز دارند. بر اساس گفته‌های وی، نسبت مطالبات غیرجاری در حال حاضر به ۵/ ۱۴ درصد رسیده است. دیگران می‌گویند که این نرخ احتمالا از ۲۰ درصد هم تجاوز کرده است.‌» روزنامه فایننشال‌تایمز در ادامه از رئیس کل بانک مرکزی ایران نقل کرده که سرمایه‌گذاران اروپایی و عرب متمایل به بخش بانکداری ایران با او تماس گرفته اند: «آنها می‌پرسند که آیا می‌توانند برای استقرار بانک‌های جدید و خرید سهام در بانک‌های خصوصی موجود مجوز دریافت کنند و آیا می‌توانند در ایران شعبه داشته باشند.» در ایران بانک‌های خارجی اجازه دارند تا ۴۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار بگیرند، اما بانک مرکزی در حال بازنگری مقررات برای تسهیل شرایط فعالیت بانک‌ها در مناطق آزاد است. در ادامه این گزارش آمده است که سیف می‌گوید ایران نه تنها به سرمایه بلکه به فناوری و دانش نیز نیاز دارد: «ما برای تمام درخواست‌ها، پیش زمینه موسسات در کشور خودشان را مرور خواهیم کرد و روابط ما با آن کشور هم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.» حالا که دولت برای بازگرداندن اوضاع عادی به اقتصاد ایران، ایرانی‌ها و تجار گله دارند که هنوز نتایج ملموسی را احساس نکرده‌اند. فشار روی دولت در این زمینه در صورت نهایی شدن توافق هسته‌ای افزایش خواهد یافت. نویسندگان گزارش فایننشال تایمز در ادامه آورده‌اند که سیف با به رسمیت شناختن این انتظارات می‌گوید که برای نتایج ملموس باید صبر کرد و می‌افزاید که سیاست دولت برای رقم زدن رشد پایدار اقتصادی و پایین آوردن تورم به نرخی تک رقمی «به شدت دنبال می‌شود». اما او می‌گوید که ایران با رسیدن رشد اقتصادی به ۳ درصد در سال مالی جاری، در واقع از رکود خارج شده است. یکی از چالش‌های عمده‌ای که بانک مرکزی ایران با آن روبه‌رو است چگونگی تحت کنترل درآوردن موسسات به اصطلاح مالی و اعتباری غیرمجاز است. سیف در این مورد می‌گوید که فعالیت بیشتر آنها باید متوقف شود: «موسسات مالی-اعتباری خطرات بزرگی کرده‌اند و سپرده‌های مردم را به خطر انداخته‌اند. آنها نرخ سودهایی بالاتر از ۲۸ درصد پرداخت کرده‌اند در حالی که تورم ۵/ ۱۵ درصد بوده است.» بانک مرکزی ایران به تازگی در تلاش برای بازگرداندن نظم مالی و جلوگیری از رقابت بانک‌ها با این موسسات، پرداخت سود سپرده یک سال بالای ۲۰ درصد را منع کرده است.