هیات دولت بررسی کرد
گزینههای دولت برای حذف یارانه ثروتمندان
مهر: هیات دولت در جلسه دیروز خود درباره نحوه ادامه سیاست حذف یارانه ثروتمندان به جمعبندی نهایی نرسید و تصمیمگیری در این باره به جلسه آینده موکول شد. گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور درخصوص گزینههای مختلف اجرای تبصره مربوط به هدفمندکردن یارانهها در سال ۱۳۹۴ روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت به ریاست معاون اول رئیسجمهوری مورد بررسی قرار گرفت و اعضای دولت دیدگاه خود را درباره هر یک از گزینههای پیشنهادی اعلام کردند و ادامه این بحث به جلسه آینده هیات وزیران موکول شد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چند قبل در پاسخ به این سوال که براساس تبصره ۲۰ شناسایی و حذف یارانهبگیران پردرآمد از جانب دولت اجرایی شده است، گفت: تبصره ۲۰ درباره چگونگی منابع و مصارف و احیانا حذف گروههایی از افراد یارانهبگیر است.
مهر: هیات دولت در جلسه دیروز خود درباره نحوه ادامه سیاست حذف یارانه ثروتمندان به جمعبندی نهایی نرسید و تصمیمگیری در این باره به جلسه آینده موکول شد. گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور درخصوص گزینههای مختلف اجرای تبصره مربوط به هدفمندکردن یارانهها در سال ۱۳۹۴ روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت به ریاست معاون اول رئیسجمهوری مورد بررسی قرار گرفت و اعضای دولت دیدگاه خود را درباره هر یک از گزینههای پیشنهادی اعلام کردند و ادامه این بحث به جلسه آینده هیات وزیران موکول شد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چند قبل در پاسخ به این سوال که براساس تبصره ۲۰ شناسایی و حذف یارانهبگیران پردرآمد از جانب دولت اجرایی شده است، گفت: تبصره ۲۰ درباره چگونگی منابع و مصارف و احیانا حذف گروههایی از افراد یارانهبگیر است. البته برای اجرای این تبصره باید آییننامه اجرایی آن در دولت تصویب شود. نوبخت اظهار کرد: آنچه در بند (ه) تبصره ۲۰ قانون بودجه تاکید شده، این است که دولت موظف است افراد پردرآمد را مشخص و با تصویب آییننامه اجرایی یارانه پردرآمدها را قطع کند. در همین حال، تصویب آییننامه اجرایی به دولت سپرده شده است. هیات وزیران در ادامه این جلسه آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را بررسی و تصویب کرد. براساس این آییننامه، دولت به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیر بخش ارتباطات و تولید برنامههای نرمافزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داد تا مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینههای سرمایهای را برای حمایت از پروژهها و طرحهای توسعهای اشتغالآفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش به بخشهای خصوصی و تعاونی بهصورت تسهیلات تخصیص دهد و مابهالتفاوت سود آن را پرداخت کند. با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی، دولت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور را به مدت یک سال با قید دو فوریت به تصویب رساند.
ارسال نظر