الزام وزیر دادگستری به پاسخگویی در ارتباط با عملکرد قوه‌قضائیه
<strong>گروه خبر:</strong> مجلس شورای اسلامی در طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری را ملزم کرد تا به نمایندگان در ارتباط با عملکرد قوه‌قضائیه پاسخ دهد. به گزارش «ایسنا»، با هدف تامین نظر شورای نگهبان ماده ۵ طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی به این نحو اصلاح شد که مسوولان مختلف قوه‌قضائیه موظفند به‌منظور پاسخگویی وزیر به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه‌قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسوولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.
مجلس شورای اسلامی در طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری را ملزم کرد تا به نمایندگان در ارتباط با عملکرد قوه‌قضائیه پاسخ دهد.به گزارش «ایسنا»، با هدف تامین نظر شورای نگهبان ماده ۵ طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی به این نحو اصلاح شد که مسوولان مختلف قوه‌قضائیه موظفند به‌منظور پاسخگویی وزیر به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه‌قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسوولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.این مصوبه مجلس با ۱۶۴ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
تصویب کلیات طرح ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با کلیات طرحی موافقت کردند که بر اساس آن شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی ادغام می شود؛ اگرچه کلیات این طرح به‌رغم مخالفت دولت با آن، با موافقت نمایندگان به تصویب رسید، اما جزئیات این طرح با نظر رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. به گزارش «ایسنا»، این طرح که بر اساس آن ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۸۲ موضوع تشکیل شورای‌عالی فناوری اطلاعات حذف می‌شد مورد بررسی قرار گرفت که پس از اظهارات موافقان و مخالفان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.کلیات این طرح در شرایطی به تصویب رسید که در جریان بررسی کلیات آن، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، به‌عنوان نماینده دولت، با این طرح مخالفت کرده و گفت: «اطلاعات نادرست و غلطی در اختیار نمایندگان است که اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در شورای‌عالی فناوری اطلاعات عضویت دارند در حالی که ۱۲ وزیر عضو شورای فناوری اطلاعات هستند که در شورای‌عالی فضای مجازی حضور ندارند.» او افزود: در بودجه ۹۴ بیش از ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده شد که با سیاست‌های شورا آن را به‌منظور تقویت زیرساخت‌ها توزیع کند.»در جریان رسیدگی به این طرح احمد توکلی نماینده مردم تهران تذکری را با استناد به اصل ۶۰ قانون اساسی مطرح کرد که طبق این اصل تمام امور اجرایی کشور از طریق قوه مجریه انجام می‌شود. وی همچنین گفت: اگر این طرح ادغام شود اشکالاتی بر آن وارد است؛ زیرا بر اساس ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات برخی از امور اجرایی باید توسط این وزارتخانه پیگیری شود.
