فارس: متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بعد از رفع ایرادهای شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. در بخشی از این قانون ۶۰ ماده‌ای آمده است: ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دولت «جدول بدهی‌‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» در سه طبقه مطالبات و بدهی‌‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌تفکیک اشخاص، مطالبات و بدهی‌‌های نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به‌تفکیک موسسه و مطالبات و بدهی‌‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌تفکیک بانک‌ها، تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین براساس این قانون دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. براساس این قانون حداکثر ظرف مدت ۶‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دولت بدهی‌‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفا به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.