تامین مالی احزاب سیاسی در بریتانیا برای سال‌های بسیار محل مناقشه بوده است. سه مسیر اساسی برای تامین منابع احزاب وجود دارد. راه اول، از طریق دریافت حق عضویت. دومین مسیر از طریق اهدای کمک‌های مالی علاقه‌مندان و طرفداران حزب و سومین مسیر از طریق کمک‌های دولتی به حزب است. دریافت حق عضویت: این روش یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی احزاب است. هرچند اخیرا میزان حق عضویت کاهش یافته و هزینه‌های کمپین افزایش یافته است. حزب سبز تنها حزب در بریتانیا است که از طریق حق عضویت منابع مالی خود را تامین می‌کند.

اهدای کمک‌های مالی: حزب محافظه‌کار بیشتر به هدایای افراد و شرکت‌ها تکیه دارد؛ در حالی که حزب کارگر هدایای خود را از اتحادیه‌های تجاری دریافت می‌کند؛ این کمک‌ها قبل از انتخابات به‌شدت افزایش می‌یابد.

دریافت کمک‌های دولتی: کمک‌های دولتی در مجموع دو میلیون پوند در سال است و براساس فرمول‌ها و دستورالعمل‌هایی میزان تخصیص آن به احزاب مختلف تعیین می‌شود. برای آنکه حزبی شایستگی کمک دولتی را داشته باشد، باید حداقل دو نفر از حزب عضو مجلس عوام بریتانیا باشند. فرمول تخصیص این کمک‌های دولتی براساس دستورالعمل‌های کمیسیون انتخاباتی است.یک میلیون پوند بین تمامی احزاب به‌طور یکسان تقسیم می‌شود و یک میلیون پوند دیگر براساس وزنی که هر حزب در هر نقطه از بریتانیا رای به‌دست می‌آورد. برای دریافت این کمک‌هزینه‌ها، هر حزب باید برنامه‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های خود را برای سال پیشرو مشخص کند و در صورت موافقت با این برنامه‌ها ۷۵ درصد از هزینه‌های احزاب از طریق کمک دولتی تامین می‌شود. منابع مالی دیگری وجود دارد، مانند منابع مالی مجلس عوام بریتانیا، منابع مالی مجلس اعیان و پارلمان اسکاتلند.

در بریتانیا هر حزب حداکثر می‌تواند ۲۹.۵ میلیون دلار در سال قبل از انتخابات هزینه کند. در دور قبل یعنی سال ۲۰۱۰ هزینه حزب محافظه‌کار ۲۵ میلیون دلار و حزب کارگر نصف آن یعنی حدود ۱۳ میلیون دلار بود.

خطر سوءاستفاده از کمک‌های مالی

در بریتانیا اشراف برای مشارکت در تامین منابع مالی حزب تشویق می‌شوند و کسانی که چنین کمک‌هایی به حزب می‌کنند، تبدیل به اعضای مجلس اعیان این کشور می‌شوند و در نتیجه در موقعیتی قرار می‌گیرند که می‌توانند در روند‌های قانون‌گذاری مشارکت جویند. اما یکی از مشکلات این کار چیزی بود که در دوره لوید جرج و توسط وی اتفاق افتاد و آن فروش چنین حمایت‌هایی و بروز فساد در نظام سیاسی بریتانیا بود. برای جلوگیری از چنین مفاسدی در آینده، مجلس بریتانیا قانون جلوگیری از سوءاستفاده از کمک‌های مالی به احزاب را درسال ۱۹۲۵ به تصویب رساند، بنابراین فروش چنین کمک‌هایی تبدیل به یک جرم کیفری شد. اما این امر هم نهایتا به‌طور کامل جلوی فساد را نگرفت و اشراف راه‌هایی برای دورزدن این قانون نیز یافتند. از نیمه دوم قرن بیستم احزابی که تنها به کمک‌های بیرونی متکی بودند، دچار مشکلات جدی شدند. برای مثال به‌رغم افزایش قابل توجه جمعیت در بریتانیا و استرالیا عضویت در دو حزب بزرگ در سال ۲۰۰۶ کمتر از یک هشتم آن چیزی بود که در سال ۱۹۵۰ وجود داشت.

سایر کشورها

در بسیاری از دموکراسی‌های دیگر کمک‌های دولتی (چه به‌صورت کلی یا تنها برای کارزار‌های انتخاباتی) دهه‌ها پیش پایه‌گذاری شده‌اند. تامین منابع مالی توسط دولت برای احزاب و نامزد‌ها (در زمان انتخابات و سایر مواقع) موارد متعددی داشته و به شدت رایج است. آلمان، سوئد، کانادا، اتریش و اسپانیا مواردی از این دست هستند، گرچه کانادا عملا تامین منابع مالی برای احزاب توسط دولت را از سال ۲۰۱۰ برداشته است. از کشور‌های دیگری که به تازگی در این زمینه گام برداشته‌اند، می‌توان از فرانسه، ژاپن، مکزیک، هلند و لهستان یاد کرد.

در بعضی از احزاب، در ایتالیا و فرانسه و احزاب شین‌فین و سوسیالیست در ایرلند، نمایندگان منتخب بخشی از حقوق و دستمزد خود را به حزب می‌دهند یا در بعضی موارد کل درآمد خویش را صرف حزب می‌کنند، در حالی که سایرین سهم کوچکی را به خزانه حزب واریز می‌کنند. چنین فعالیتی که از آنها با نام «تاثیر نامشخص» یاد می‌شود، باعث شد تا تقاضایی ایجاد شود که میزان این کمک‌های مالی محدود و معین شود و از میزانی بالاتر کسی حق کمک مالی نداشته باشد. پس همان‌طور که هزینه‌های انتخاباتی افزایش می‌یافت، تقاضا برای تامین منابع مالی حزب شدت می‌یافت. در انگلستان بعضی از سیاستمداران از این ایده حمایت کردند که احزاب باید به وسیله دولت تامین مالی شوند؛ پیشنهادی که این نوید را می‌داد که دولت به فعالیت‌ها و بحث‌های جالبی که در کارزار انتخاباتی در کشور می‌شود کمک مالی کرده و هزینه آن را تامین کند. (در سال ۱۸۸۳). در برخی کشورها همچون آلمان هیچ‌گونه محدودیت قانونی برای میزان مشارکت در فعالیت‌های سیاسی که ممکن است از سوی یک فرد یا یک شرکت به یک حزب یا نامزد داده شود، وجود ندارد. البته بعضی از کشور‌ها هم به احزاب سیاسی خود کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم ارائه می‌کنند. کمک‌های دولتی ممکن است به تمام احزاب یکسان داده شده یا بسته به نتایج کارزار‌های قبلی یا تعداد نامزد‌های شرکت‌کننده در انتخابات متفاوت باشد. متعاقبا احزاب نیز متکی به ترکیبی از کمک‌های مالی دولتی و بخش خصوصی هستند و باید منابع مالی خویش را به دقت و با جزئیات به هیات اجرایی انتخابات ارائه کنند.

چگونگی تامین مالی احزاب در آمریکا و قانون رقابت‌های انتخاباتی فدرال در سال ۱۹۷۴ به تصویب رسید. براساس قانون رقابت‌های انتخاباتی فدرال، یک کمیسیون انتخاب فدرال دو حزبی تشکیل شد که دارای ۶ عضو است. این کمیسیون مسوولیت نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی را بر عهده دارد. میزان مجاز پرداخت اعانات به نامزدها یا احزاب در حال حاضر برای افراد حداکثر ۱۰۰۰ دلار و برای سازمان‌ها حداکثر ۵ هزاردلار است. برای جبران این محدودیت، دولت فدرال موظف است بخشی از هزینه‌های انتخاباتی را تامین کند تا از این طریق وابستگی نامزدها به گروه‌های ذی‌نفوذ و افراد متنفذ و ثروتمند تا حد امکان کاهش یابد. در ازای هر ۵ هزار دلار اعانه‌ای که هر نامزد انتخاباتی از حامیانش کسب می‌کند، دولت فدرال ۲۵۰ دلار به وی پرداخت می‌کند. علاوه بر این دریافت‌کننده کمک از سوی دولت فدرال ملزم است از یک سو هزینه‌های تبلیغاتی خود را به سطح معقول محدود و از سوی دیگر پرسشنامه‌هایی را تکمیل کند که در آن نحوه تامین درآمدها و چگونگی هزینه مشخص شود. از این طریق کمیسیون انتخابات فدرال قادر است بر سالم برگزار شدن انتخابات نظارت داشته باشد.