آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس این آیین‌نامه، به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری‌ها موظفند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق‌الذکر اجاره دهند. متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار - مصوب ۱۳۹۰-

ب- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از ۵۰ نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه‌های صنفی داشته یا دارای معرفی‌نامه از اتحادیه‌های تولیدی یا مراجع ذی‌صلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسوولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین‌نامه را داشته باشند.

ج- فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب‌وکار باشند.

د - بازار مصرف: مکانی که در آن صرفا کالای تولید داخل عرضه می‌گردد.

هـ- اجاره: قراردادی است که مابین فروشندگان کم سرمایه یا تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکان‌های آماده شده برای عرضه کالا به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می‌گردد.

ماده ۲- به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری‌ها موظفند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق‌الذکر اجاره دهند.

تبصره۱- به منظور اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون یادشده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری‌ها زمین‌های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.

تبصره ۲- پیش‌بینی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تامین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفای حریق برای محل‌های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان‌ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه شود.

ماده ۳- نحوه قیمت‌گذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور است.

ماده ۴- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان

کم سرمایه در هر سال می‌توانند به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش‌بینی شده با عقد اجاره با شهرداری‌ها و حداکثر به مدت دو ماه (به‌صورت متوالی) در سال استفاده کنند.

ماده ۵- سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده‌کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداری‌ها راه‌اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم مردم قرار گیرد.

ماده ۶- مکان‌های یادشده صرفا برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان‌های مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره‌برداری دیگر ممنوع است.

ماده ۷- شهرداری‌ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاری یا اجاره مکان‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به اشخاص ثالث را از مستاجر سلب کنند.

ماده ۸- به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، کارگروهی متشکل از روسا یا معاونان دستگاه‌های زیر در سطح شهرها تشکیل می‌شود:

الف- فرمانداری (رئیس)

ب- صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

ج- شهرداری

د- شورای اسلامی شهر

هـ- جهاد کشاورزی

و- اتاق اصناف

ز- تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ح- راه و شهرسازی

ط- دانشگاه علوم پزشکی

ی- استاندارد

ک- سازمان نظام صنفی کشاورزی

تبصره ۱- دعوت از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بنا به تشخیص رئیس کارگروه و بدون حق رای به عمل می‌آید.

تبصره ۲- تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه‌ها و مکان‌های قابل واگذاری به منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل بر عهده کارگروه است.

تبصره ۳- جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ۴- شهرداری‌ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین‌نامه، عدم دریافت هیچ‌گونه وجهی از متقاضیان به‌عنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب به‌صورت درج شرط وجه التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش‌بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب ۱۳۷۶- قرار گیرد.

ماده ۹- شهرداری مکلف است هر ۶ ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارائه و در سامانه اطلاعات ثبت کند و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را درخصوص تاثیر حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف‌کنندگان و رونق اقتصادی کسب‌وکار به کارگروه موضوع ماده ۸ این آیین‌نامه ارائه کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری این مصوبه را ۱۳ اردیبهشت ۹۴ برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد.