دنیای اقتصاد:وزیر اقتصاد در یادداشتی نوشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک ابر وزارتخانه تقریبا در ٢٠ حوزه تخصصی اعم از بانک، بیمه، بورس، گمرک، مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی و حوزه‌های متنوع اقتصادی دیگر فعالیت دارد. ایجاد مشکل در هرکدام از این حوزه‌ها می‌تواند منجر به بحرانی در کشور شود. بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات و رهایی از غرق شدن در موضوعات کوتاه‌مدت و کم‌عمق، داشتن نگاه راهبردی و ایجاد تغییرات ساختاری-نهادی را مبنای کار خودم و وزارت اقتصاد قرار دادم. با کمک تیمی از همکارانم، عزم خود را در وزارتخانه جزم کرده‌ایم که فراتر از گرفتاری‌های روزانه و به‌دور از هیاهو، ۸ ابرپروژه را به‌صورت ویژه طراحی، اجرا و رصد کنیم. همچنین سازمان‌های وابسته را ملزم به انتشار اسناد راهبردی شان در وب سایت‌های خود کرده‌ام. در این بین برخی به من توصیه اکید داشتند که برنامه‌ها و پروژه‌ها را اعلام نکرده و آنان را به مطالبه عمومی تبدیل نکنم؛ اما تصمیم من این بود که تعهدات و برنامه‌های خود را به مردم اعلام کنیم. می‌دانم این کار برای مجموعه وزارت اقتصاد تبعات زیادی در پی دارد؛ اما منافع آنکه شامل مشارکت و نظارت مردم و تبدیل آن به خواست عمومی است بیشتر از هزینه‌های آن است. براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی «توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجاری»، «ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی (بیتا)»، «مدیریت دارایی‌های دولت (مولدسازی دارایی ها)»، «شفاف‌سازی‌ و‌ هوشمندسازی عملیات ‌مالی دولت (خزانه‌داری‌ الکترونیک)»، «بهبود محیط کسب‌وکار (بسترسازی و توانمندسازی اقتصاد مردمی)»، «متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام تامین مالی کشور»، «سهولت‌بخشی و شفافیت بخشی به نظام جامع مالیاتی» و «ساماندهی سهام عدالت و تاسیس صندوق‌های دارایی‌های مردمی» ۸ پروژه کلیدی این وزارتخانه در سال جاری خواهند بود.