شورای پول و اعتبار تصویب کرد
نرخ سود و سپرده قانونی کاهش یافت
دنیای اقتصاد: شورای پول و اعتبار شب گذشته نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی را تغییر داد. بر اساس تصمیم این شورا نرخ سود یکساله سپردههای بانکی به ۲۰ درصد کاهش یافت. سقف نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی نیز به ۲۴ درصد تنزل کرد. نرخ سود عقود مبادلهای نیز با یک واحد درصد کاهش ۲۱ درصد تصویب شد. یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار شب گذشته با دستور کار تعیین نرخ سود بانکی برگزار شد و در نهایت اعضای این شورا به کاهش نرخ سود بانکی رای دادند. این نشست در حالی برگزار شد که پیش از آن مدیران عامل بانکهای خصوصی بر نرخ سود ۲۰ درصدی برای سپردههای یکساله تفاهم کرده بودند و در نهایت شب گذشته بانک مرکزی تفاهم بانکهای خصوصی را تایید کرد.
دنیای اقتصاد: شورای پول و اعتبار شب گذشته نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی را تغییر داد. بر اساس تصمیم این شورا نرخ سود یکساله سپردههای بانکی به ۲۰ درصد کاهش یافت. سقف نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی نیز به ۲۴ درصد تنزل کرد. نرخ سود عقود مبادلهای نیز با یک واحد درصد کاهش ۲۱ درصد تصویب شد.یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار شب گذشته با دستور کار تعیین نرخ سود بانکی برگزار شد و در نهایت اعضای این شورا به کاهش نرخ سود بانکی رای دادند. این نشست در حالی برگزار شد که پیش از آن مدیران عامل بانکهای خصوصی بر نرخ سود ۲۰ درصدی برای سپردههای یکساله تفاهم کرده بودند و در نهایت شب گذشته بانک مرکزی تفاهم بانکهای خصوصی را تایید کرد.علاوه بر این شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی را ۲۴ درصد تصویب کرد. همچنین بانکها برای پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی با سودهای بالاتر باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تائید به بانک مرکزی ارسال کنند و در صورت تائید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود. پیشاز این تسهیلات در قالب عقود مشارکتی با سقف نرخ سود ۲۸ درصد پرداخت میشد که با تصمیم شورای پول و اعتبار به ۲۴ درصد رسید. نرخ سود سپرده قانونی ۰.۵ درصد کاهش پیدا کرد که به صورت اسمی به ۱۳درصد کاهش پیدا کرد و در عمل تا ۱۱درصد پایین آمد. یکی دیگر از مصوبات شورا کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت برای بانکهایی بود که مشمول پرداخت تسهیلات تکلیفی شده بودند. براساس تصمیم شورا نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها به تناسب میزان مانده تسهیلات تکلیفی در پایان سال ۹۳ نصف میشود.
ارسال نظر