علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران شوراهای اسلامی شهر و روستا از فردا وارد هفدهمین سال تشکیل خود می‌شوند. در این ۱۷ سال کارهای بسیاری انجام شده و شکی نیست که بسیار آزمون و خطا کرده‌ایم، از خطاهایمان یاد گرفته‌ایم، به جلو رفته‌ایم و صد البته هنوز نقص‌های بسیار داریم که باید برطرف کنیم. در ابتدای کار، تشکیل شوراها به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار و ناظر برای دستگاه عریض و طویل شهرداری که پیش از آن به‌صورت نهادی خودمختار با آزادی عمل کامل هم قانونگذاری می‌کرد، هم اجرا و هم ناظر اجرای خودش بود، با واکنش‌های تدافعی در سازمان شهرداری‌ها روبه‌رو شد که شروع کار شوراها را با حواشی بسیاری همراه کرد. همچنین عملکرد خود شوراها به واسطه فقدان تجربه کافی باعث شده بود تا گاه و بیگاه اقداماتی صورت پذیرد که نه در جایگاه سیاست‌گذاری شورا بود و نه در جایگاه نظارتش. این دومین چالشی بود که باعث می‌شد شوراها نتوانند به‌خوبی مسائل شهری که مسائلی فنی بودند را درک کنند. از سوی دیگر، سیاسی شدن شوراها و درغلتیدن آنها به دامان سیاست آفتی بود که عملا باعث تضعیف شورا در اذهان عمومی شده و می‌شود.

امروز با گذشت ۱۶ سال و با پشت‌سر گذاشتن موانع و چالش‌های گوناگون، نهاد شوراها در سراسر کشور و به‌ویژه شورای اسلامی شهر تهران، هم به لحاظ سیاست‌گذاری و هم به لحاظ نظارتی بسیار با تجربه‌تر و پخته‌تر شده است.

این روزها، شورای اسلامی شهر تهران در بعد سیاست‌گذاری، بسیار پخته و کارشناسی عمل می‌کند. هم‌اکنون، قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون، برنامه‌های پنج ساله، بودجه شهرداری و پروژه‌های بزرگ با کار مداوم و کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی مطرح شده و در شورا به تصویب می‌رسند. اما این به این معنا نیست که همه کارها خوب پیش می‌رود و به الگوی مطلوب روابط شورا و شهرداری دست یافته‌ایم.

هنوز بعد نظارت شوراها ضعیف است و با تجربه سایر کشورها و نیز تجربه مجلس شورای اسلامی در کشور خودمان می‌دانیم که معضل اصلی در سیاست‌گذاری نیست، در نظارت بر اجرای سیاست‌هاست. هنگامی که نهاد سیاست‌گذار(شورا)، اهرم نظارتی کافی در اختیار ندارد، نمی‌تواند به‌خوبی ناظر عملکرد مجری (شهرداری) باشد. نباید فراموش کنیم سازمان عریض و طویل شهرداری تهران به لحاظ بودجه از اغلب وزارتخانه‌های دولتی بزرگ‌تر است. این نهاد عظیم که نقشی بی‌بدیل در حال و آینده شهر تهران دارد، هرچند در سال‌های اخیر قانونمندتر شده، اما هنوز روی خط کش سیاست‌های شورا حرکت نمی‌کند. فساد اداری هنوز وجود دارد و هرچند نسبت به دهه‌های گذشته مهار شده، اما تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله داریم. بخش عمده این تخلفات معلول همین نبود ابزار نظارتی برای شورای شهر است.

هم‌اکنون مهم‌ترین گزارش نظارتی که در شورا طرح می‌شود، گزارش تفریغ و تلفیق بودجه است که عملا به‌عنوان گزارشی منفعل در ادبیات بودجه‌ای شناخته می‌شود و ارزش نظارتی چندانی ندارد. با توجه به تجربه ۸ ساله‌ای که در شورا داشته‌ام و با توجه به مسوولیتم در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، نبود ابزارهای کافی برای نظارت بر عملکرد شهرداری را با گوشت و پوست خود حس می‌کنم. به‌نظر می‌رسد همان گونه که مجلس برای نظارت بر دولت «دیوان محاسبات» تشکیل داده و دیوان محاسبات می‌تواند تک تک دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرایی را بررسی و علیه فرد خاطی اقامه دعوی کند، شورای شهر نیز نیاز به چنین نهادی دارد. به‌عبارت دیگر، شورای شهر نیاز به نهادی دارد که میزان رعایت ضوابط بودجه شهرداری، بررسی حساب‌ها و جریان‌های مالی در شهرداری را به دقت بررسی کند، میزان انحراف‌ها را مشخص کند و خود علیه تخلفات مدیران حکم صادر کند یا در صورت نیاز موضوع را به شورای شهر ارجاع دهد.

در نبود چنین نهادی، خاصیت نظارتی شوراها کم می‌شود و در نتیجه تخلف در سیستم شهرداری‌ها حتی به‌صورتی نهادینه شده و سازمان یافته اتفاق می‌افتد. نظارت‌های فردی اعضای شورا نیز جوابگو نخواهد بود و نمی‌تواند از تخلفات جلوگیری کند. امید است در آینده‌ای نزدیک شوراهای اسلامی شهر و روستا بتوانند با حرکت در مسیر تشکیل چنین نهادی راه را برای نظارت سیستماتیک در شهرداری‌ها باز کنند و در نتیجه شاهد تخلفات کمتر، فساد حداقلی و کارآمدی حداکثری در شهرداری‌ها باشیم.