جهانگیری در نشست اعضای کار گروههای ارتقای سلامت نظام اداری دستگاههای اجرایی خبر داد
گزارش تکاندهنده روی میز رئیسجمهور
گروه خبر: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در نشست اعضای کار گروههای ارتقای سلامت نظام اداری دستگاههای اجرایی، از ارسال گزارش تکاندهنده یک دستگاه نظارتی از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری در این نشست که عصر روز گذشته در نهاد ریاستجمهوری برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: در ماه گذشته آقای لاریجانی رئیس مجلس گزارشی را برای رئیسجمهور فرستادند که ضمیمه آن گزارش، گزارش یک دستگاه نظارتی بود که پس از دریافت آن نیز آقای رئیسجمهور رونوشت مفصلی کردند و به بنده دادند و من هم آن را برای اعضای دولت فرستادم.
گروه خبر: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در نشست اعضای کار گروههای ارتقای سلامت نظام اداری دستگاههای اجرایی، از ارسال گزارش تکاندهنده یک دستگاه نظارتی از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری در این نشست که عصر روز گذشته در نهاد ریاستجمهوری برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: در ماه گذشته آقای لاریجانی رئیس مجلس گزارشی را برای رئیسجمهور فرستادند که ضمیمه آن گزارش، گزارش یک دستگاه نظارتی بود که پس از دریافت آن نیز آقای رئیسجمهور رونوشت مفصلی کردند و به بنده دادند و من هم آن را برای اعضای دولت فرستادم. وی در ادامه افزود: این گزارش که از سوی دستگاه نظارتی تهیه شده بود واقعا تکاندهنده بود، دوستانی که گاهی اوقات میگویند چرا دو میلیارد دلار به آن شکل اختصاص داده شد و بعد جلسه میگذاریم که مشخص میشود اصلا ۲ میلیارد دلار نبوده و ۱۴۰ میلیون دلار بوده و نتیجه میگیریم که کلا رانتی در کار نبوده است، بروند و این گزارش را که رئیسمجلس ارائه داده، بخوانند و اعداد و ارقام آن را ببینند. معاون اول رئیسجمهوری تصریح کرد: خبر رسیده که در اطراف آن افراد چه اتفاقاتی میافتد باید جلوی همه اینها گرفته شود، فعلا نمیخواهم از این گزارش استفاده کنم البته حتما از این گزارش استفاده خواهم کرد و اینطور نیست که آن را رها کنیم.
پشت پرده پرونده زنجانی باید مشخص شود
همچنین به گزارش «ایرنا»، معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه مبارزه با فساد نباید سیاسی شود و برای بیرون راندن رقیب از این حربه نباید استفاده کرد، گفت: هر کجا مبارزه با فساد سیاسی شود اعتماد مردم لطمه میخورد.
وی افزود: فساد چرخ حکمرانی خوب را از کار میاندازد و از همه بدتر اینکه مردم احساس بیپناهی و بیدولتی میکنند. وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: شما فکر میکنید اذهان عمومی بابک زنجانی و پرونده وی را فراموش میکنند؛ حدود یک میلیارد دلار نفت به او داده میشود تا بفروشد و بیش از یک میلیارد دلار پول نقد هم به او میدهند تا به صاحبان آن برساند و مجموعا حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول مملکت را میبرد. معاون اول رئیسجمهوری اضافه کرد: قطعا نمیتواند در یک دوره دو تا سه ساله همه این پول کلان را صرف عیش و نوش کرده باشد؛ حتما این پول در جایی است و مسوولان قضایی باید آن را بیابند. جهانگیری تاکید کرد: پشت پرده پرونده بابک زنجانی هم باید معلوم شود که این شخص چگونه وارد سیستم شد؛ چه کسانی از وی حمایت کردند و چرا میترسیم اینها را مطرح کنیم. قطعا تا این موضوعات روشن نشود، بابک زنجانیها پدید میآیند.
تاکید دولت بر مبارزه با فساد
وزیر دادگستری نیز در این نشست با بیان اینکه در هیچ دورهای به اندازه این دولت برای مبارزه با فساد تاکید نشده است، گفت: ایجاد سازمان مبارزه با فساد نوعی موازی کاری و فسادآور است. به گزارش «ایرنا»، مصطفی پورمحمدی اضافه کرد: هر کجا فساد و ابعاد مختلف آن افزایش یابد، توسعه به همان میزان کاهش مییابد. از این جهت، حساسیتی که در دنیا به خصوص در کشورهای توسعه یافته روی موضوع مبارزه با فساد وجود دارد و ارتقای سلامت اداری انجام میشود بر اساس مبانی دقیق توسعه است. وزیر دادگستری با بیان اینکه مبارزه با فساد و ایجاد سلامت نظام اداری نشان توانایی و کارآمدی نظامها و دولتها است، افزود: این ناکارآمدی خیلی زود به بحران مشروعیت منجر میشود و این مساله در محیطهای جوان و هیجانی به دلیل ناتوانی دولت در ارائه خدمات سالم و زدودن فساد و اجرای عدالت، به سرعت برجسته میشود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری با کمبود قوانین مواجه نیستیم اظهار کرد: یکی از موضوعات اساسی که رئیسجمهوری از روز تحلیف و معرفی کابینه آن را مطرح کرد مبارزه با فساد بود و من با توجه به سابقه ۲۰ ساله در حوزههای مختلف اجرایی بر آن شهادت میدهم که در هیچ دورهای به این اندازه بر موضوع مبارزه با فساد تاکید نشده است. پورمحمدی با تاکید بر اینکه با شعار نمیتوان قانونمدار بود، اضافه کرد: رئیس دیوان عدالت اداری گفته که شکایت واصله از دستگاههای اجرایی در سال ۹۳، معادل ۱۳ درصد کمتر از ۹۲ بوده و این ثمره ورود دولت به مدار قانون است. وزیر دادگستری با تشریح اهداف کارگروه مبارزه با فساد اظهار کرد: نگاه سیستمی، سادهسازی، خودمسوولی و انجام کار جمعی از اهداف تشکیل این کارگروهها است و باید مدلی ارائه کنیم که قابل ارزیابی باشد.
ارسال نظر