دنیای اقتصاد: بر‌اساس آمارهای بانک مرکزی طی یک‌سال گذشته کاهش نرخ تورم ادامه‌دار بوده و در پایان سال گذشته به ۶/ ۱۵ درصد رسیده است. در این شرایط تحلیل کمی و کیفی تورم در اقتصاد ایران از سال ۸۸ تا ۹۳ که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام گرفته، نشان می‌دهد در این سال‌ها بیشتر تحت تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته و به بیان اقتصادی جزء موقتی (پوسته) تورم تحت تاثیر قرار گرفته است و در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک‌ها در تورم به‌طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است. همچنین با از بین رفتن اثر شوک‌های اقتصادی نرخ تورم در حال نزدیک شدن به هسته خود است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوسان نرخ تورم در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ را تحلیل و بررسی کرد. بررسی کمی تورم طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد کشورمان در این سال‌ها همواره جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است. با وجود این، بررسی کیفیت تورم در این دوره نشان داد که تورم با وجود نرخ بالا دارای ویژگی‌های خاصی نیز بوده است. برای مثال تاثیرپذیری نرخ تورم کالاها و خدمات از شوک‌های تورمی وارد شده به اقتصاد یکسان نبوده است. همچنین نرخ تورم کالاها به نسبت بسیار بیشتری از نرخ تورم خدمات تحت تاثیر شوک‌های تورمی قرار گرفته است که می‌توان آن را به کارآیی کمتر بازار کالاها در کشور و ارائه برخی خدمات توسط دولت نسبت داد. همچنین در این دوره نرخ تورم اقلام خوراکی از اقلام غیرخوراکی بسیار بیشتر بوده است که با در نظر گرفتن این واقعیت که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی دهک‌های پایین‌تر بیشتر است می‌توان چنین تحلیل کرد که زیان رفاهی این تورم برای دهک‌های پایین‌تر درآمدی بیشتر بوده است. مقایسه نرخ تورم روستایی و شهری در این دوره نیز بیانگر بالاتر بودن نرخ تورم روستایی از شهری در اکثر این دوره است ضمن اینکه تاثیرپذیری نرخ تورم روستایی از اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها بسیار بیشتر از خانوارهای شهری بوده است. بررسی نرخ تورم استان‌های کشور نیز در این دوره نشان می‌دهد تورم دارای توزیع یکسانی نبوده است و به نظر می‌رسد موقعیت جغرافیایی استان‌ها در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. در این دوره تهران و استان‌های ساحلی دارای پایین ترین نرخ تورم و استان‌های مرزی دارای بالاترین نرخ تورم بوده‌اند. این موضوع را می‌توان به ضعف نظام توزیع کشور و همچنین سهم بالاتر خدمات در سبد مصرفی استان تهران و استان‌های ساحلی نسبت داد. نتایج به دست آمده از پژوهش مرکز پژوهش‌ها در رابطه با علل تورم نشان می‌دهد تاثیر شوک‌های قیمتی اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم بر افزایش نرخ تورم کاملا محسوس است. در این میان نباید تاثیرات سایر عوامل نظیر بی‌انضباطی پولی، رشد نقدینگی ناشی از اجرای مسکن مهر و تورم مواد خوراکی جهانی را در تشدید اثر شوک‌ها نادیده گرفت. با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و تخلیه تدریجی آثار شوک‌های قبلی پس از روی کارآمدن دولت جدید، نرخ تورم با کاهش تدریجی مواجه شد. پژوهش مذکور نشان می‌دهد نقش مدیریت نقدینگی را شاید بتوان حداکثر در راستای ثبات اقتصاد کلان ارزیابی کرد و نمی‌توان آن را عامل اصلی کاهش نرخ تورم به حساب آورد، زیرا از یک طرف رشد نقدینگی در این دوره اختلاف معناداری نسبت به سال‌های قبل نداشته است و از طرف دیگر پس از اعمال شوک‌های موقتی انتظار تداوم نرخ بالای غیرمنطقی و روند نزولی این نرخ مورد انتظار است. در حقیقت تورم در این سال‌ها بیشتر تحت تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته و به بیان اقتصادی جزء موقتی (پوسته) تورم تحت تاثیر قرار گرفته است و در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک‌ها در تورم به‌طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است. این در حالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجاد‌کننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله رشد شدید نقدینگی و عدم انضباط پولی دولت‌ها همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می‌نامند و به نظر می‌رسد با از بین رفتن اثر شوک‌ها نرخ تورم به هسته خود در حال نزدیک شدن است. این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد است که حل آن به اصلاحات بنیادی و برنامه‌ریزی دقیق مستمر محتاج است.این پژوهش در حالی منتشر شده است که «دنیای اقتصاد» در گزارش هایی از نزدیک شدن تورم به هسته خود و فاصله گرفتن از روند زودگذر خبر داده بود.